تسوية المنازعات الأسرية بين مؤيد ومعارض

هذا الرجل الذى يخفى على المحكمة راتبه الحقيقى حتى لا ينفق على أولاده، ومشكلات الرؤية وفقدان لغة الحوار بين الزوجين، وغيرها من أسباب الطلاق أدت لزيادة نسبة الطلاق بمعدل حالة كل 6 دقائق.. لذا تم صدور قرار بإنشاء مكاتب تسوية المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ليبث بذلك مشاعر الأمل والتفاؤل فى نفوس الأسرة المصرية لإعادة بنائها مرة ثانية وكذلك للمساهمة فى الحفاظ على الحياة الزوجية بالأسلوب الأمثل.
من أجل هذا التقت صفحة «المرأة والطفل» عددا من السيدات لمناقشة رأيهن فيه ومستقبل مكتب التسوية فى إطار سياسة المحافظة على الأسرة وتقليل المنازعات فى المحاكم.
ماجدة عيسى محاسبة تقول إن قرار مكتب التسوية يعد خطوة إيجابية، ويأتى ضمن استراتيجية حكومية واسعة تستهدف تقليل القضايا المتنازع فيها أمام القضاء ويكون ذلك من خلال تقديم طلب التسوية إلى المكتب الواقع فى دائرة محكمة الأسرة المختصة على النموذج المعد الذى يحتوى على معلومات شخصية كالسن وأسباب النزاع، وذلك دون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام، ويحدد المكتب أقرب موعد لحضور الأطراف خلال أسبوعين من تقديم طلب التسوية، لكن للأسف إذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر يعتبر رافضا إجراءات التسوية، ولذا آمل أن تكون هناك غرامة مالية فى حالة عدم حضور أى من الطرفين لكى يحقق المكتب الهدف منه.
ومن جانب آخر قالت إيمان رجب مدرسة إن دور مكتب التسوية من المفروض أن يفتح المجال للمحافظة على الأسرة من خلال سماع أقوالهم ويقدم الحلول والنصيحة والآثار المختلفة لأسباب النزاع ، ورغم التباين فى ردود الأفعال بين مؤيد لحضور مكتب التسوية كنوع من إيجاد الحل الأمثل لاستمرار الحياة الزوجية وبين معارض، إلا أنه لم يحقق الهدف منه من وجهة نظرى لأن القائمين عليه ليسوا مؤهلين لمعرفة كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية والإجتماعية.
أمنية ممدوح أستاذة القانون جامعة المنصورة، توضح أن هناك معوقات تواجه مكاتب التسوية فى أداء عملها ودورها كعدم توفير أماكن مناسبة لطبيعة العمل، لذا يفضل أن تكون بعيدة عن محاكم الأسرة وأن تكون تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أو مكتب المأذون حتى لا يمتنع أحد الزوجين أو كلاهما عن حضور جلسات التصالح، وأيضا لمراعاة شعور الأطفال الذين يحضرون تلك الجلسات خاصة فى جلسات الرؤية، مع إضافة صفة الإلزامية لحضور جلسات التسوية كفرض عقوبة الغرامة على الطرف الممتنع عن الحضور.
وأخيرا لا يمكن تجاهل دور الإعلام والقضاء للقيام بتوعية شاملة للمجتمع بأهمية مرحلة تسوية المنازعات الأسرية، وتنظيم الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج لتقليل المشكلات المستقبلية وأيضا للمسئولين عن مكاتب التسوية لاكتساب خبرات فى الإرشاد الأسرى وكيفية حل المشكلات.