فى نهاية عام المرأة الواقع مازال مرًا

15 مليون قضية أحوال شخصية أمام محكمة الأسرة خلال السنوات العشر الأخيرة، أى أن لكل 6مصريين قضية أمام محكمة الأسرة.. وتمثل النفقة والمصروفات 85%من هذه الدعاوى، بينما تمثل دعاوى الرؤية وحضانة الصغير 15% وحاليا هناك 300 ألف مستحق للنفقة أمام بنك ناصر لم ينفذ منها سوى 182 ألف حكم حيث إن إمكانات موارد صندوق تأمين الأسرة لا تكفى.
وفى هذا الإطار قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد بحث تحت عنوان «تنفيذ أحكام محكمة الأسرة فى دعاوى النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي» أعد البحث وأشرف على فريق العمل د. فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز، وذلك لتقييم فاعلية قانون الأحوال الشخصية الحالى رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بقانون رقم 91 لنفس العام، وقانون محكمة الأسرة لعام 2004 فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة والحضانة والرؤية بالإضافة لرصد أهم معوقات التنفيذ وتأثيرها على المحكوم لمصلحتهم وأطفالهم.
د. فادية أبو شهبة
تقول د.فادية أبو شهبة: تضمن البحث اقتراح الحلول للحد من مشكلة عدم تنفيذ الأحكام، وتم فيه استعراض المعوقات الإدارية والقانونية التى تضمنت أسباب فشل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى حلها وديا، وعوامل وأسباب بطء التقاضى، وأسباب امتناع المحكوم عليهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وأساليب التهرب من التنفيذ، والعواقب النفسية والاجتماعية لعدم تنفيذ الأحكام على المحكوم لمصلحتهم وأطفالهم وخاصة أحكام النفقة والرؤية.
وبالنسبة لتنفيذ حكم النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعى فهو يواجه معوقات ومشكلات كثيرة منها أن الصندوق لا يقوم بصرف النفقات إلا بموجب أحكام نهائية، والأحكام الصادرة ضد الموظفين العموميين ولا يتم صرفها ضد أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة وهى فئة عريضة من المجتمع المصرى، كما لا يقوم بصرف النفقات إلا فى حدود 500جنيه فقط، ولا يقوم بصرف مؤخر الصداق والنفقة ومتجمدها، وفيما يتعلق بمعوقات تنفيذ أحكام الصغير أو ضمه أو انتقال حضانته تنحصر فيمن بيده الصغير إذ من الممكن أن يغير إقامته دون علم الطرف الآخر، أو الانتقال به خارج مصر دون وجود آلية قانونية تمنعه من السفر، بالإضافة إلى طريقة تنفيذ أحكام تسليم الصغير والتى تغلفها مظاهر الفزع للصغير لعدم وجود شرطة نسائية ووجود خبير نفسى واجتماعى فى أثناء تنفيذ الحكم.
أما مشكلات تنفيذ الأحكام بالتمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة فهناك معوقات للتنفيذ الفورى، أو التجمهر فى أثناء التنفيذ مما يستلزم عمل دراسة أمنية لبيان الحالة وهذا يقع على عاتق رجال الشرطة المثقلين بمهام كثيرة.
وتضيف د. فادية أن الدراسة تطالب بآليات لمواجهة المشكلة قانونيا واجتماعيا وذلك بتوفير أماكن لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بعيدة عن محاكم الأسرة حفاظا على شعور الأطفال، وأن تكون قرارات مكتب التسوية صفة إلزامية للطرفين ولبنك ناصر، وفرض عقوبة غرامة على الطرف الممتنع عن حضور الجلسات، وقيام وسائل الإعلام بتوعية الجماهير بأهمية مرحلة تسوية المنازعات الأسرية.
واقترحت الدراسة إنشاء هيئة تحضير الدعاوى بمحاكم الأسرة فليس من المنطقى أن تستمر هذه الدعاوى عدة أشهر أو سنوات بينما يمكن تبسيط إجراءاتها ليصدر قرار بشأنها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. كما يمكن للقاضى تحضير دعوى بعرض الصلح قبل الإحالة للمحكمة وإثبات ذلك فى عدم الرغبة فى الصلح.
وأن تكون هناك تحريات عن دخل المدعى عليه وممتلكاته ويوكل القيام بتلك التحريات الى رجل الإدارة (شيخ الحارة) أو ما يماثله الذى يحرر محضرا بما انتهى إليه الفحص وهى من أهم الإجراءات التى يبنى عليها تحديد قيمة النفقة.
كما أن من مشكلات تنفيذ أحكام النفقة ضياع الصيغ التنفيذية للأحكام ولذا توصى الدراسة بتسليمها إلى النيابة العامة مباشرة وليس الى إدارة التنفيذ المدنية وإدراج أحكام متجمد النفقة بقاعدة الحاسب الآلى لتنفيذها بواسطة وزارة الداخلية.
واستعرضت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، تطوير عمل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، الذى يشكل خطوة مهمة للحفاظ على حقوق الطفل، وقالت: إنه تم استكمال قاعدة بيانات لجان الحماية والانتهاء من إعداد الدليل الإجرائى للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين للعنف وجار تدريب أعضاء اللجان لتوحيد التعامل والتحقق من صحة تصنيف العنف، سواء بسيطا، أو متوسطا، أو بالغ الخطورة على الطفل، وأوضحت أن لجان الحماية غير ممولة منذ إنشائها مما يؤثر سلبيا على جودة منظومة العمل ككل.
أما د. سهير لطفى أمين عام المركز سابقا وأستاذ علم الاجتماع فقالت: إن المحامين أفسدوا مكاتب حماية الأسرة بتدخلهم وعدم دراية المرأة بما يتم عمله، مطالبة بضرورة اعداد دراسة عن الزواج والطلاق، وضرورة الطلاق أمام القاضى وتعتقد أنه بديل عن حكم من أهلها وحكم من أهله، وضرورة النظر إلى المصلحة الفضلى للطفل، فالطلاق لا يمس الزوجة والزوج فقط إنما يمس الطفل بشكل كبير.