«الوطنية للانتخابات»: نقف على مسافة واحدة من الجميع

استمارات تأييد السيسى تجاوزت 172 ألفا..و«الوفد» يبحث الدفع بمرشح

الوطنية للانتخابات: عنان مازال عسكريا.. ومزاعم خالد على باطلة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أن قرارها باستبعاد الفريق مستدعى سامى عنان، من قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون.
وأشارت الهيئة فى بيان لها ، إلى أنه تأكد لها من واقع المستندات الرسمية، استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامى عنان، وهو لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة. مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل بحيادية وتعلى مبادئ الدستور والقانون فى كل إجراءاتها وباستقلالية تامة.
وأشارت الهيئة إلى أنها كانت قد شكلت لجنة من جهازها التنفيذى، تولت فحص المستندات التى قدمت إليها من المحامى عمرو أحمد عبدالرازق، والذى كان قد تقدم بطلب لحذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين، حيث ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة فى 23 يناير الحالى صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن «عنان» مازال بالخدمة العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.
وأوضحت الهيئة أن الشهادة صدرت بناء على حكم قضائى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 160 لسنة 2018.
موضحة أن الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، طوال مدة خدمتهم من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت الهيئة أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر فى 23 نوفمبر 2011 ، قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى تلك الفترة، فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي. كما أصدرت الهيئة، بيانا فندت فيه ما أثاره المحامى خالد علي، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له، حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمنى للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور، وفى ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.
وذكرت أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، نص فى مادته رقم 12 على أن يرفق بطلب الترشح للرئاسة عند تقديمه المستندات التى تحددها، وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وبالتالى فإن العبرة بما يقدمه طالب الترشح الذى هو وحده المعنى بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين.

تأييدات «السيسى» تجاوزت 172 ألفا.. و 549 تزكية برلمانية
كشف المستشار علاء فؤاد، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح للرئاسة، عن أن اللجنة قامت بحصر شامل للتأييدات الشعبية التى سلمتها، أمس الأول، حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى حال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة بوكيل عنه. وأوضح أن عددها تجاوز 172 ألف تأييد من 25 محافظة على مستوى الجمهورية ،فضلا عن حصوله على عدد 549 تزكية من أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن عملية فحص التأييدات ما زالت جارية وتتم بواسطة الأجهزة التقنية الحديثة لتحديد التأييدات المكررة واستبعادها إذا ما وجدت، وكذلك تصنيفها وفقا للمحافظات. وقال فؤاد إن العملية الانتخابية، وصولا إلى اقتراع المواطنين فى صناديق الانتخابات، سوف تجرى كاملة وفقا لضوابطها واجراءاتها المحددة قانونا، وذلك حتى إذا لم يتقدم مرشح اخر بطلب ترشحه للرئاسة أمام لجنة تلقى الطلبات، موضحا أنه فى تلك الحالة لا بد أن يحصل مرشح الانتخابات الرئاسية على نسبة 5% من اجمالى قاعدة بيانات الناخبين، والتى بلغت نحو 60 مليون ناخب (أى ما يعادل تصويت 3 ملايين)، وليس عدد من أدلوا بأصواتهم.
مشاورات فى «الوفد» للدفع بمرشح
كتب جمال أبوالدهب
أكد الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بالحزب، أنه جرت مشاورات واتصالات مكثفة مساء أمس بين قيادات الحزب لبحث الدفع بمرشح للرئاسة. وشدد حسان، فى بيان للحزب، على أن القرار سيكون من خلال الهيئة العليا للحزب فى اجتماعها غدا السبت. وكشفت مصادر وفدية أن الأسماء المرشحة للدفع بها هى الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، والنائب محمد فؤاد، وهانى سرى الدين، الذى رفض الترشح فى وقت لاحق.