أكد السفير المصرى فى السنغال مصطفى القونى أن تحركنا الاقتصادى نحو السنغال لايستهدف سوقها فقط بل يستهدف أيضا الدول الحبيسة مثل مالى وبوركينا فاسو وغينيا التى ترتبط بميناء داكار تجاريا مشددا على أن السنغال دولة محورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للمنتجات المصرية لكل دول الغرب الإفريقى الذى يمثل 320 مليون نسمة وبالذات فى مجالات الكهرباء والبنية التحتية ومواد البناء. وقال فى حوار مع «الأهرام»: إن السوق السنغالى بدأ ينفتح لدى المصدر والمنتج المصرى وهناك الكثير من المنتجات يمكن ترويجها خاصة أن الذوق السنغالى يتماشى مع الذوق المصرى.. وإلى نص الحوار .. كيف ترى العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال؟ وفقا لإحصائيات الأممالمتحدة شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2016 زيادة بنسبة 55% مقارنة بالعام 2015 وهو تطور مهم جدا وهذه الزيادة ترتكز على الصادرات المصرية التى بلغت 47 مليون دولار ومليون دولار واردات رغم عدم وجود خط ملاحى او طيران مباشر بين البلدين، ولكن الملاحظ أن كثيرا من التجار ورجال الأعمال يأتون لاستكشاف منطقة الغرب الأفريقى التى تضم 320 مليون نسمة، والسنغال دولة محورية فى الغرب الأفريقى نظرا لارتباط العديد من الدول الحبيسة ببنيتها التحتية وبميناء داكار مثل مالى وبوركينا فاسو وغينيا، فأى تحرك لنا نحو السنغال لايستهدف السوق السنغالى فقط بل دول الجوار الحبيسة وهذا عامل مهم جدا و البلد شهد ومازال تشهد العديد من المشروعات فى إطار الخطة الخمسية للرئيس السنغالى ما يجعل العديد من الدول تتكالب عليه ولهذا نسعى مع الجانب السنغالى لنفاذ الشركات المصرية الكبرى للاستثمار فى السوق السنغالى وهذا مهم جدا للاستعانة بالخبرة الفنية المصرية . الا ترى أن 47 مليون دولار حجم صادرات رقم متواضع جدا؟ رغم أنه رقم محدود عند البعض إلا أنه يعادل ما يتم تصديره إلى كندا وكوريا الجنوبية وغيرهما ونحن نعتبر أن هذا شىء إيجابى خاصة أن قدرة المستهلك السنغالى ليست بنفس قدرة المستهلك فى دولة مثل كندا وفى ظل عدم حصولنا على امتيازات تفضيلية فى التجارة نظرا لأنه يجب توقيع اتفاقية مع دول غرب أفريقيا كلها وليس مع دولة بمفردها إلا أن قدرة المنتجات المصرية على اختراق السوق بهذا الشكل يعد خطوة إيجابية للمستقبل , واتوقع ومع تعويم سعر الصرف وتكالب المصدرين المصريين على السوق السنغالى زيادة حجم الصادرات بنسبة كبيرة جدا. ما أبرز معوقات زيادة التبادل التجارى؟ عدم وجود خطوط ملاحية أو طيران مباشرة ولكن مع زيادة حجم التجارة اعتقد أنه سيكون هناك جدوى اقتصادية من إنشاء خط ملاحى، وهناك مباحثات وخطوات تتم فى هذا الشأن وهذه مهمة جدا فى منطقة غرب افريقيا خاصة ان داكار ميناء رئيسى، بدليل ان شركة موانى دبى بصدد اقامة ميناء حديث بجوار المطار الجديد سوف يرفع القدرة الاستيعابية لحجم البضائع الى الضعف. وكيف ترى مستقبل السوق الافريقية والسنغالى بالنسبة للمنتجات المصرية؟ الأسواق الافريقية فى العموم واعدة للمنتجات المصرية والمهم اجراء دراسات جيدة لاحتياجات هذه الأسواق، فالمستهلك هنا يهمه السعر ثم الجودة وصحيح أن هناك دولا أخرى فاعلة فى إفريقيا مثل الصين ولكن ميزة مصر أنها تستطيع أن تستعيد مكانتها بسهولة جدا. ما حجم التبادل التجارى المتوقع بين البلدين فى الفترة المقبلة؟ نسعى إلى مليارات الدولارات تبادلا تجاريا ولكن هذا يتوقف على القدرة الاستيعابية للسوق والمستهلك والمهم ان نخطو خطوات جادة وملموسة وهذه الخطوات لها عدة معايير أولها عمل دراسات تسويقية جادة وسليمة وهذا دور القطاع الخاص وليس السفارة، وعمل منتج يناسب ذوق المستهلك ويكون لديه رؤية واضحه للنزول إلى السوق. أليس هذا دور مراكز التمثيل التجارى؟ نعم ولكن لابد أن ينزل القطاع الخاص بنفسه ويبحث عما يحتاجه السوق، ويستهدف به المستهلك الإفريقى فمثلا حينما جاء الأتراك فى بعض الدول الافريقية دخلوا عن طريق شركات التسويق وصنعوا المنتج وصدروه لأفريقيا بنفس الاحتياجات والمتطلبات التى يحتاجها المستهلك هنا وهى ذات الوسيلة التى اتبعتها الصين عند الدخول لهذه الأسواق. اختيار مصر ضيف شرف معرض داكار التجارى الدولى.. كيف نبنى على هذا الحدث زيادة التبادل التجارى وتقوية العلاقات الاقتصادية؟ اختيار مصر ضيف شرف تقدير كبير لمصر نابع من دور مصر الأزهر.. وكان للسفارة دور رئيسى فيه فمصر تشارك فى هذا المعرض منذ عام 1990 وكان الهدف من هذا الاختيار الترويج لمكانة مصر والتغطية الاعلامية أعطت مصر زخما كبيرا وهذا يمكن أن يعطى دفعة لتطوير التبادل التجارى بين البلدين وأن يكون هناك نظرة مختلفة لمصر فى تصدير منتجاتها. كيف تستطيع مصر الاستفادة الاقتصادية من تجمع «الايكواس»؟ مصر منذ عامين اتخذت خطوة مهمة جدا حيث حققنا الاندماج الإقليمى فى الكوميسا ونسعى حاليا أن يتسع هذا الاندماج إلى غرب إفريقيا وستكون هذه نقطة مهمة لنا.