النقدالدولى يعلن تقارير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بعد غد

يعلن صندوق النقد الدولى بعد غد الثلاثاء تفاصيل المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والتى تم الانتهاء منها فى ديسمبر الماضى وتم على أساسها صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2مليار دولار ضمن برنامج قرض التسهيل الممدود الذى تم الاتفاق عليه مع مصر فى نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
ومن المقرر ان يعلن سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقد بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن نتائج المراجعة الثانية التى أجراها الصندوق وشملت مراجعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى عدة قطاعات، منها المالية العامة وهيكلة الدعم وسعر الصرف والاحتياطى النقدى واجراءات تحسين مناخ الاستثمار الى جانب الاجراءات التى يتم اتخاذها فى مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى.
ويتضمن المؤتمر، الذى أعلنت عن انعقاده راندا النجار المسئول الاعلامى عن منطقة الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولي، عرض التقارير التى تم اجراؤها خلال عام 2017 عن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى والتى تم وفقا لما جاء من نتائجها اتخاذ قرار مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بالموافقة على صرف شرائح القرض وكذلك ملاحظات الصندوق عن تأثير إجراءات الاصلاح على الاقتصاد المصرى وبعض النصائح لاستمرار نجاح البرنامج وتحقيق اهدافه التى وضعتها الحكومة المصرية .
وكان صندوق النقد الدولى قد اشاد فى ختام أعمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بنجاح مسار البرنامج على عدة أصعدة وتحقيقه نتائج مبشرة خاصة فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء ،موضحا ان هذه الإجراءات أدت الى رد فعل ايجابى من جانب المستثمرين الاجانب ففى الستة اشهر الاولى من 2017 كان صافى تدفقات الاستثمار اعلى بنحو 15.5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار الصندوق تخطى الاقتصاد المصرى توقعات النمو التى قدرها الصندوق حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى بمعدل 4.2% بينما كان المعدل المقدر من الصندوق 3.5% كما تقلص عجز الحساب الجارى بالدولار بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وحققت المالية العامة فائضا أوليا .
ومن المقرر ان تتم اجراءات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى منتصف العام الحالى ، وستتيح المراجعات اللاحقة إتاحة 2 مليار دولار لكل مراجعة.