تمر الأعوام والسنون ليبلغ أول قانون مصرى للأحوال الشخصية هذا العام 99 عاما.. فقد صدر عام 1920 من القرن الماضى وذلك كأول قانون لتنظيم أحكام الأسرة المصرية.. ومازال هذا القانون الذى طرأت عليه بعض التغييرات على مر السنين يقف عاجزا أمام حل مشكلات الأسرة المصرية.. ومازالت المحاكم تستقبل آلاف الدعاوى من طلاق أو خلع أو نفقة أو حضانة أو رؤية أو مسكن الزوجية دون حل، ويظل ينتظر المتقاضون الأحكام التى قد تستغرق فترات زمنية طويلة وإجراءات معقدة.. ورغم الجدل الذى يثار دائما عند التعديل فى القانون فإنه يظل لا يرضى عنه جميع الأطراف. مع بداية هذا العام الذى سيصدر فيه القانون كيف ترى المرأة المصرية القانون الحالى والمستقبلي. وما هى رؤيتها فى ظل هذا الكم الهائل من الدعاوي؟. ترى د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب أن ملف الأحوال الشخصية يعد من أبرز الملفات التى لا يتم تطبيقها على أرض الواقع والمرأة المصرية هى أكثر من تعانى عدم تطبيقه، فقد قال الله سبحانه وتعالى «إنى جاعل فى الأرض خليفة» أى الإنسان والمقصود به هو المرأة والرجل.. وعندما تظهر هذه الثغرات فى قانون الأحوال الشخصية الذى ينتقص الكثير من حقوقها فإننا لا نطبق شرع الله فى تعمير الكون الذى أمرنا به، وتتمنى أن تجد الوضوح لتمكين تطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية، ومنها حق المطلقة والمعيلة وهى نسبة مرتفعة وكيف نؤمن مستقبلها وبالتالى أين حق اليتيم وأطفال المطلقين ومطلوب من قانون الأحوال الشخصية الجديد الدعم والتنفيذ على أرض الواقع. أما الحقوقية ميرفت أبوتيج رئيسة مجلس إدارة جمعية أمى للحقوق والتنمية فترى ضرورة تغيير مواد كثيرة وألا يغفل قانون الأحوال الشخصية الذى سيتم إصداره هذا العام المتزوجات من أجانب بعد أن ظهرت هذه المشكلة على السطح، فكما يتم الزواج فى مكتب التوثيق بوزارة العدل يتم توثيق الطلاق أيضا فى حالة الانفصال (الطلاق الشفهىي) بمكتب التوثيق بوزارة العدل.. وتظهر المشكلة التى يقوم بها موظف التوثيق بالوزارة الذى يرفض التوثيق إذا كان الزوج انتهت مدة إقامته فى مصر، وهنا تتعرض المرأة لكثير من المشكلات التى هى فى غنى عنها وتسيء لها، ويتركها ويسافر لبلده.. والمطلوب تيسير الإجراءات وهذا ليس بقانون بل بقرار يصدره وزير العدل. وتتمنى إلهام عبد الهادى رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة الجديدة أن ترى المرأة فى العام الجديد بصورة جديدة بحق وأن يتم إصدار قانون للأحوال الشخصية جديد بحق متكامل ليكون فى مصلحة الأسرة كلها خاصة ما يحقق مصلحة الطفل الذى هو محور الأسرة ومستقبل الوطن. وترى رئيسة جمعية المرأة الجديدة أن القانون الحالى به حوار كثير ليس لمصلحة الرجل فقط بل هناك مواد لمصلحة المرأة وضد الرجل مثل الرؤية والاستضافة، وتطالب مشرعى القانون الجديد بآلية التنفيذ، فكم من حقوق ضاعت بسبب إجراءات التنفيذ. وتطالب بأن تكون هناك شروط فى عقد الزواج فى حالة الانفصال الذى لا بد أن يتم فى المحكمة أمام القاضى, وترى أن نبحث فى الشريعة لنجد ما يوافق ظروفنا الاجتماعية وما يناسب عصرنا فالدين به سماحة ولابد أن نستفيد من تجارب المجتمعات الناجحة. وترى د. شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن هذا العام سيتم إصدار العديد من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة والطفل ومنها قانون الإشعاع غير المؤين ومشكلة البيئة وهى موجودة فى مجتمعنا وتسبب السرطان وتؤثر على المرأة والطفل وخاصة الجنين. أما قانون الأحوال الشخصية فهو ليس مشكلة قانونية معقدة فحسب بل يحمل فى طياته مشكلة اجتماعية لا تخص طبقة اجتماعية أو اقتصادية بعينها بل المجتمع المصرى كله, وليس المطلوب علاج العرض فقط بل استئصال المشكلة من جذورها. وترى عضو مجلس النواب ضرورة أن يشمل قانون الأحوال الشخصية الجديد تغليظ عقوبة زواج القصر والمرأة المعلقة, فالنص القانونى لابد أن يعالج الحالة الاجتماعية الموجودة فى المجتمع المصرى لنتجنب طفلا مدمرا نفسيا وبالتالى جيلا غير قادر على بناء وطنه.
