فى المؤتمر الثانى للتحول للاقتصاد غير النقدى

الانتهاء من الشبكة المالية للدفع الإليكترونى والتحصيل نهاية مارس

اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ان الشبكة المالية للدفع الإلكترونى والتحصيل سيتم الانتهاء منها بنهاية مارس المقبل، ،مشيرة الى أنه تم تقديم الخدمة إلى حوالى 5 ملايين مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومى، حيث يتم التنسيق بين جميع المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
جاء ذلك فى المؤتمر الثانى للتحول نحو الاقتصاد غير النقدى والذى عقده أمس اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، واكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان التوسع فى خدمات الاقتصاد غير النقدى يحد من التهرب الضريبى وتوفير مناخ آمن للادخار وزيادة معدلات الاستثمار المحلى ويفرض رقابة افضل على تأمين سلامة المعاملات المالية وبالتالى الحد من الجرائم المالية .
ووصف الاقتصاد غير الرسمى بالارهاب للسوق المصرى مطالبا بتكاتف كل الجهود لضمه الى الاقتصاد الرسمى ومحاربة السوق غير الرسمية بالسوق الرسمية.
واشار هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر الى أن البنوك قامت بالكثير من الجهود فى الفترة السابقة لنشر فكر المدفوعات الالكترونية وتوعية العملاء، مضيفا ان عدد البطاقات الصادرة عن البنوك بأنواعها المختلفة ارتفعت لتسجل 33.5 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2017 , واشار المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات الى سداد المعاملات بالكاش وضع لا يستقيم ، ومشددا على ان البيروقراطية والتعقيدات الروتينية تدفع كثيرا من البسطاء للهروب الى الاقتصاد غير الرسمى.واكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الاسبق ان قضية التحول للاقتصاد غير الرسمى مرتبطة بفكرة التعامل النقدى وهو ما يتطلب التعامل التدريجى معا للوصول الى التعامل غير النقدى. واكد هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى انه يتم تأسيس وحدة لمتابعة المدفوعات الالكترونية بالبنك المركزى، مشيرا الى ان مفهوم الشمول المالى لايعنى ان كل مواطن يجب ان يكون لديه حساب بنكى فهناك اساليب مختلفة للدفع سواء عن طريق الكروت الالكترونية او الفيزاء او عن طريق الهاتف المحمول «موبايل بيمنت».