أحقية الصحفيين العاملين والمحالين للمعاش فى «بدل التكنولوجيا»

ارست محكمة القضاء الادارى مبدأ قانونيا مهما يقضى باحقية جميع الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين فى صرف بدل التكنولوجيا والمراجع سواء عملوا فى مؤسسات صحفية او خارج هذه المؤسسات ولايستثنى أحد وباثر رجعي ومن ثم احقية المحالين للمعاش - الذين اكتمل عطاؤهم داخل مؤسساتهم - المقيدين بجدول المشتغلين ويعملون بمؤسسات صحفية او خارجها او لم يعملوا فى البدل .
وقضت المحكمه برئاسة المستشار طه سعيد وبعضوية المستشارين الدكتور خالد عبد الفتاح واحمد فوزى الخولى وشريف عبد الغنى بالغاء قرار نقابة الصحفيين بالامتناع عن ادراج مصطفى ثروت مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط السابق ضمن كشوف المستحقين للبدل اعتبارا من تاريخ انتهاء عمله فى الوكالة وحتى الآن مع ما يترتب عليه من آثار والزامها ووزير المالية بصرف البدل لجموع الصحفيين وان كانوا على المعاش.
وقالت المحكمة ان الصحفى المدعى يستحق بدل التكنولوجيا والمراجع من تاريخ انتهاء عمله فى الوكالة وان هذه البدلات يجب ان تكون للصحفيين كافة ولا يستثنى احد وهو من ضمن الصحفيين الذين يعملون خارج المؤسسات الصحفية وبالتالى من حقه الحصول على هذه البدلات اسوة بالصحفيين العاملين فى تلك المؤسسات وقد اوجب الدستور مساواة ذوى المراكز المتماثلة ومن ثم امتناع الجهة الادارية عن صرف البدل للزميل - معاش - يعد مخالفا للقانون.
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية منذ 25 يونيه 2013 قد اصدرت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكمها التاريخى فى القضية رقم 2562 لسنة 67 ق لصالح أحد الصحفيين على المعاش وجموع الصحفيين بإلزام المجلس الأعلى للصحافة الذى حل محله الهيئة الوطنية للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بمنح احد الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيداً بجدول نقابة الصحفيين .