المشروعات الصغيرة تصاب ب «دوار البنوك» بسبب القرض الميسر

رغم المبادرات الإيجابية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشجيع الاقتصاد وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من فرص العمل ومنها مبادرة البنك المركزى بتوفير مبلغ 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشاريع بفائدة 5% تيسيرا عليهم وتشجيعا لهم، فإن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية مازالت تقف فى طريق أصحاب المشاريع تحول دون حصولهم على هذا القرض.
وعلى سبيل المثال، فإن شركة «سوهاج للاستثمار والتنمية» يسهم فيها بنك مصر بنحو 18% من رأس المال، الا انها لم تستطع ان تحصل على القرض الميسر ومازالت الشركة، مثلها مثل كثير من المشروعات، تحاول الاستفادة من هذه المبادرة فى عمليات التطوير لديها فإذا كانت هذه الشركة التى يسهم فيها احد البنوك لم تتمكن من الحصول على القرض فما بالنا بأصحاب المشاريع الصغري..؟!
المحاسب خيرى الخياط مدير عام الشركة يقول: تقدمنا بطلب للحصول على قرض 3 ملايين جنيه ضمن المبادرة وبعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة جاءنا الرد نعتذر عن استكمال إجراءات القرض طبقا لقرار لجنة الائتمان بالبنك لأن اللجنة رأت أن هذه المشروعات عالية الخطورة.
ويشير محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى بالاتحاد الى ان البنوك لاتمنح القروض سوى للمشروعات الرابحة التى حققت ميزانياتها ارباحا فى اخر ثلاث سنوات. ويؤكد أن سياسات البنوك لم تتغير وموظفى لجنة الائتمان يرفضون منح المستثمر المتعثر قروضا وتشترط أن يكون المستثمر لديه ملاءة مالية. ويقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن البنوك تعرض على الشباب الحصول على قرض عادى لتسهيل حصولهم على القرض الميسر، ويؤكد وجود نماذج عديدة تقدمت بشكاوى لديه فى الغرفة، مشيرا إلى ان نسبة ما تم صرفه من هذا القرض لا تتعدى 20% من حجم المبلغ المخصص له. ومن جانبه ينفي شريف البحيرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك مصر هذه الاتهامات ويقول ان حجم المحفظة الائتمانية لهذه القروض بلغ 7 مليارات جنيه حتى الآن ولدينا 5 آلاف مشروع تتم الموافقة عليها شهريا ما بين صغير ومتوسط ومتناهى الصغر.