ماذا عن أداء المرأة البرلمانى خلال عام مضى؟. وهل 90 نائبة استطعن أن يعبرن عن أحلام ومتطلبات من يمثلوهن من المجتمع رجالا ونساء؟ وهل حظيت قضايا المرأة باهتمامهن أم تاهت منهن تحت القبة؟ وهل أربع وزيرات وسيدة واحدة فى منصب محافظ و66 قاضية يكفى كمشاركة سياسية ومجتمعية للمرأة المصرية بشكل عام؟ وماذا عن آمالها وطموحاتها لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا فى الفترة المقبلة؟.. سألنا المرأة نفسها .والإجابة فى السطور التالية: بداية تؤكد السفيرة ميرفت التلاوى مديرعام منظمة المرأة العربية أن هناك من البرلمانيات من أدين أداء حسنا وهناك من أخفقن، ولكننى أرى الصواب أكثر من الخطأ، ولا ننسى أن هذه تجربة جديدة عليهن وربما فى الدورات المقبلة يكون الأداء أفضل، المهم أن يحافظن على وجودهن فى الانتخابات المقبلة ولا يحدث عد تنازلى من 90 إلى 9 نائبات مثلا.. وترى التلاوى أيضا أن قضايا المرأة لم تأخذ حقها من البرلمانيات بالذات. وتجزم الكاتبة الصحفية فريدة النقاش بأن أداء البرلمانيات رغم أن عددهن غير مسبوق فى تاريخ البرلمان المصرى فهو أداء متواضع جدا لم يمس القضايا الأساسية التى ينشغل بها المصريون. وتضيف قائلة: لم أسمع مثلا أن واحدة من النائبات قررت أن توجه سؤالا لرئيس الوزراء حول الأسعار التى هى الموضوع الرئيسى الذى يشغل المصريين جميعا فى الصعوبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية، ونحن نعرف أن المرأة هى وزيرة مالية الأسرة وهى تعانى معاناة شديدة لكى تستمر الحياة أمام الارتفاع المتزايد فى كل الأسعار.. ورغم أن النائبات يعرفن جيدا أن قانون الأحوال الشخصية تترتب عليه مشكلات كبيرة داخل الأسرة المصرية وأن هناك جمعيات ومجموعات نسائية قدمت مشاريع بديلة لقانون الأحوال الشخصية، إلا أنه لم تعالج نائبة واحدة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان.. ولكن هذا لا ينفى أن هناك بعض النائبات اللاتى التفتن إلى مطالب دوائرهن وواصلن الفكرة القديمة حول الدور الخدمى لمجلس النواب وهو الدور الذى يقوم به المجلس المحلى.. ولم تتقدم نائبة واحدة بقانون يعدل قانون الإرث رغم أن هناك فى الكثير من القرى فى الصعيد والدلتا لم تورث المرأة بشكل كاف. وتختتم النقاش رؤيتها قائلة: أما القضايا مثل الرؤية والختان فقد كان أداء النائبات هامشيا ومتواضعا. ومن جهتها ترى د. فينيس كامل جودة وزيرة البحث العلمى الأسبق والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث أن هذا العام شهد أداء سياسيا متميزا فى البرلمان خاصة فى نصف العام الثانى. وتؤكد أن هذا العام شهد نقلة للمرأة فى مجال البحث العلمى من خلال حصد المرأة جائزتين من ثلاث جوائز النيل العلمية لعام 2017، ولأول مرة فى التاريخ تخصص أكاديمية البحث العلمى جوائز خاصة تحت سن الأربعين للعالمات المصريات إذ تم طرحها عام 2017 وستعلن النتيجة فى منتصف عام 2018 . وتختتم جودة رؤيتها قائلة: نتمنى أن تأخذ المرأة مناصب قيادية أكثر فى مجال البحث العلمى، فرغم أن عدد السيدات متساو مع عدد الرجال الذين يعملون فى مجال البحث العلمى فإن المراكز القيادية يحتكرها الرجال ومطلوب أن تكون نسبة تمثيل المرأة هنا 30 أو 40 % على الأقل كتمثيل عن جدارة فى الفترة المقبلة. بينما ترى د. أميرة الشنوانى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن قضايا المرأة لم تأخذ حقها فى التشريعات التى تدافع عنها وتحفظ حقوقها، بحيث تصبح هذه الحقوق تشريعات قانونية ملزمة لأن المشكلات الخاصة بالأحوال الشخصية لا يشعر بها سوى المرأة نفسها.. وتتمنى الشنوانى أن يزيد عدد القاضيات والوزيرات حتى تكون هناك مشاركة سياسية فعلية للمرأة المصرية. وتبدى د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس المنتدى الليبرالى المصرى رأيها قائلة: بعد ما حدث من مكافحة الفساد فيما يخص القمح من خلال لجنة فساد القمح التى كانت من أقوى إنجازات البرلمان استبشرت خيرا فى النائبات وتأملت كثيرا أن تقوم النائبات بدور كبير فى مكافحة الفساد، ولكن هذا البعد لم يتحقق بقدر المتوقع وإن كان لهن دور متميز فى قوانين مكافحة التحرش وقانون الإعاقة وجعل 2018 عام الإعاقة، أما بالنسبة للتمكين الاقتصادى للمرأة فلم أر للنائبات أى دور حتى الآن، رغم أن هناك قانون المشروعات الصغيرة الذى يوحد الجهات التى تعمل به ولكنه مازال حبيس الأدراج. وتتطرق الحماقى للمشاركة السياسية للمرأة قائلة: ليس هناك أى نشاط سياسى للمرأة هذا العام من وجهة نظرى إذ ليس هناك أحزاب ولا محليات حتى تمارس المرأة دورها السياسى عن حق، كما أن عدد الوزيرات قليل جدا وهناك محافظة واحدة امرأة وهذا بالطبع لا يكفى. وتعلل هالة أبو السعد النائبة بمجلس النواب إخفاق المرأة البرلمانى قائلة: لدينا بالفعل 90 نائبة ولكن 99% منهن لم يتمكن بعد من أدواتهن البرلمانية، ولكن ذلك لا يمنع أننا فى الطريق لعمل تكتل نسائى داخل البرلمان كما أننا كان لدينا أكثر من رئيس لجنة نائبة وحوالى 8 وكلاء لجان مختلفة سيدات وأيضا أمناء سر للجان سيدات فى الهيئات المكتبية الموجودة، كما أننا شاركنا فى تقديم مجموعة من مشاريع القوانين التى تم تقديمها وأكثر من طلب إحاطة.. وهذا بالتأكيد يعد إنجازا للمرأة داخل البرلمان.