الشعبة العامة للمحمول: التجار ملتزمون بقرار تحديد بيع الخطوط

رحبت الشعبة العامة للمحمول باتحاد الغرف التجارية بقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول شهريا وذلك للحفاظ على الأمن القومى والقضاء على الشائعات والحد من المعاكسات والقضاء على الخطوط ذات البيانات الوهمية.
وأكد إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للمحمول التزام جميع منتسبى الشعبة والذين يقدر عددهم بأكثر من 14 ألف تاجر على مستوى الجمهورية بما تقرره الجهات المعنية للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ولضبط السوق. وأشار إلى أن القرار لم يلزم شركات المحمول الثلاث بإعادة تسلم الخطوط لدى الموزعين، معتبرا أن طول مدة التنفيذ وهى 3 شهور يضر بمصالح التجار الذين يعتمدون على بيع الخطوط كمصدر رزق اساسى. وقال يجب على شركات الاتصالات الثلاث زيادة هامش الربح للتجار لتبلغ نحو 5% لتعويضهم عن الخسائر التى تلاحقهم فى ظل تحديد حجم بيع خطوط المحمول ب 50خطا فى الشهر.
وأضاف أن بعض العناصر غير الشريفة استغلت توافر خطوط المحمول الوهمية على الأرصفة واستخدمتها فى نشر الأكاذيب، ومن جهة أخرى،
قال محمد سمير عضو الشعبة إنه برغم أهمية القرار للسيطرة على قواعد العملاء فإنه يؤثر سلبا على حركة مبيعات خطوط المحمول بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، نتيجة امتلاك هؤلاء التجار مخزونا كبيرة من الشرائح يصعب بيعها مما يكبدهم خسائر فادحة. وأضاف أن شركات المحمول الثلاث بدأت وقف تفعيل أنظمة أكود الخطوط الجديدة لدى التجار التزاما بتنفيذ القرار الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن قصر بيع شرائح المحمول على منافذ الشركات لمدة 3 شهور لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين .