وزير الصناعة:

تم حل مشكلات 66 مصنعاً من إجمالى 871 تقدمت لدراسة حالتها

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه قد تم إجراء مسح شامل لجميع المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج، حيث تقدم نحو 871 مصنعاً متعثرا، وتمت دراسة كل حالة على حدة، وتم تحديد 135 مصنعا قابلة للعودة الى الانتاج مرة اخري، وبالفعل تم حل مشاكل 66مصنعاً وبدأت العمل، وذلك من خلال إنشاء شركة «مصر لرأس المال المخاطر».
الشركة تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغليها مرة أخرى من خلال صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه، ساهم فيه صندوق «تحيا مصر» و«بنك الاستثمار القومي» وشركة «أيادي» ، بالاضافة الى مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، وأوضح أن أغلب أسباب التوقف والتعثر كانت مشاكل تمويلية. وتبين أن بعض المصانع قابلة للتعويم والبعض الآخر غير قابل لذلك، وهناك بعض المصانع بها مشكلات قضائية، مشيراً إلى أنه تجرى زيادة رأسمال الشركة.
ومن جانبه، قال هانى توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس مال المخاطر، المسئولة عن تمويل المصانع المتعثرة، إنه تمت مؤخرا الموافقة على ترخيص مزاولة النشاط للشركة برأسمال مصرح به يبلغ مليارجنيه، والمصدر 150 مليون جنيه كمرحلة أولي، وتم الإتفاق على المبادئ والمعايير التى يجب أن تنطبق على الشركات الممولة عن طريق الصندوق، ومن القواعد الفنية للتمويل المقدم من الشركة الجديدة لإنقاذ المصانع : ألا يتعدى القطاع الواحد 25% من رأسمال الصندوق، وألا يزيد التمويل للمصنع أو الشركة المالكة له على 10% من رأسمال الصندوق.
وقال أن الشركة كمرحلة أولى ستحاول إنقاذ الشركات المتعثرة لأسباب مالية على الأقل، أما الشركات المتعثرة لأسباب فنية وتسويقية ، فسنؤجل النظر بها مؤقتاً، ليدور رأس المال لمساعدة شركات أخرى أكثر تعثراً من التى عولجت بالمرحلة الأولي. وأشار الى أن الشركة لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى أغراض قومية، بتخفيض نسبة البطالة.
ويكشف توفيق عن المعايير الموضوعة لإنقاذ المصانع، وهى أن تكون الشركة الخاضعة للتمويل ذات منتج مقبول فى السوق المحلية وينافس المستورد، وتعتمد على مواد خام محلية حتى لايتولد ضغط إضافى يتعلق بتوافرالدولار، وألا تكون الشركة قد وصلت إلى حد الإفلاس، ولديها إدارة واعية وقوية قادرة على تخطى المرحلة الحالية.