يناقشه مجلس النواب قريبا.. ويضم 16 مادة

«الأهرام» تنشر ملامح مشروع قانون إنشاء جامعات تضم فروعا أجنبية

* حماية الطلاب من إلغاء الفرع وضمانات لتشجيع البحث العلمى والمؤسسات التعليمية
* استقلالية الفرع وشخصيته اعتبارية وتحديد المصروفات وتشكيل المجالس ودور الجامعة الأم

تنشر «الأهرام» مسودة مشروع قانون إنشاء جامعات تضم فرعا أو فروعا أجنبية والذى سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب أملا فى أن تبدأ الدراسة بهذه الفروع سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد بعد أن يتم صدور قرار جمهورى لها حيث اقتربت بعض الجامعات من الانتهاء من الإنشاءات والبدء فى التجهيزات فى العاصمة الإدارية الجديدة بداخل مدينة العلوم التى ستبدأ فى المرحلة الأولى بنحو 6 جامعات تضم فروعا لجامعات أجنبية تمنح شهادات ودرجات علمية من هذه الدول الأجنبية فقط.
وحدد المشروع الذى يضم 16 مادة تعريفا لهذه الفروع والمؤسسات الجامعية وقرار تشكيل لجنة تلقى الطلبات من المؤسسين للإنشاء ويصدر وزير التعليم العالى قرارات تنفيذ الأحكام بالقانون وأعطى المشروع الاستقلالية لهذه المؤسسات والفروع وتحديد الرسوم الدراسية من قبل الجامعة المصرية، والغالبية طلاب مصريون ومعادلة الشهادات من الدولتين وتعيين رئيس الجامعة ومجلس الأمناء وحالات المخالفة والمقررات الدراسية ودور الوزارة والأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
والسؤال الذى يطرح نفسه أمام المسئولين والقائمين على إعداد هذه المسودة مع وضعية هذا النظام الجديد الذى يطبق وينشأ لأول مرة فى مصر خاصة أنه أخذ وقتا طويلا فى الإعداد هو هل نحن سنخترع العجلة من جديد عندما ننشئ جامعات تضم فروعا أجنبية؟ بالطبع لا لأن هناك أنظمة كثيرة فى العالم تطبق ما تريده الدولة بفصل فكرة إنشاء جامعات خاصة عن فكرة إنشاء جامعات تضم فروعا لجامعات أجنبية والمفروض أن الفكرة والرؤية والرسالة واضحة ولا تحتاج لكل هذا الوقت للانتهاء من إعداد المظلة القانونية أو التشريعية التى ستعمل بموجبها هذه الجامعات الجديدة لأنه ليس من المعقول مهما تكن الأسباب أن تخصص الدولة الأراضى للإنشاء ثم ترتفع الإنشاءات عن الأرض ويتفق أصحاب هذه المنشآت مع الجامعات الأجنبية ولا يعرفون هم ولا الرأى العام حى اليوم على أى أساس ستعمل هذه الجامعات التى تعلن الدولة بدء الدراسة بها فى العام الدراسى المقبل.
بالفعل شاهدت وسمح ل «الأهرام» أن تدخل إلى مدينة العلوم برفقة الدكتور خالد عبد الغفار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال زيارتهما الأخيرة وقد نشرتها الصفحة حيث ارتفعت المبانى وكانت ومازالت الجدية تسيطر على أصحاب هذه المنشآت ويتم العمل بسرعة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهناك زيارة آخرى مرتقبة للاطمئنان والمتابعة من الوزير للمواقع مرة آخرى قريبا مما يؤكد ما نشير إليه من الإنجاز.
ولكن يتبقى إعلان الاتفاق النهائى ومشروع القانون بعدما تأكدت «الأهرام» من رفض فكرة عمل اتفاقية بين الجامعتين أو الدولتين وكذلك بين الحكومتين المصرية والأجنبية ليصبح بذلك أن المشروع الجديد سيتم عرضه بعد الانتهاء منه من وزارة التعليم العالى على مجلس الوزراء ومجلس الدولة للمراجعة القانونية ثم يعرض على مجلس النواب ليصدر به رئيس الجمهورية قانون جديد لإنشاء جامعات تضم فروعا أجنبية.وبذلك يصبح من اللازم اعتبار هذه الكيانات منشآت تعليمية وبحثية لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مجلس أعلى برئاسة الوزير وهذه إجراءات أصبحت ملزمة مع مشروع القانون الجديد كذلك يسمح بإنشاء أكثر من فرع داخل الجامعة الواحدة وتمنح الشهادة من الجامعة الأم الأجنبية التى سيتم تدريس مناهجها كاملة سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ليكون لها بحث علمى يعود بالنفع على الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصرى وهويته وليس للأجنبى وحتى لا تتحول هذه الجامعات إلى وكيل للجامعات الأجنبية فى منح الشهادات وبذلك يفضل أن يكون هناك أيضا نوع آخر من شهادات تمنح مشتركة بين هذه الجامعات المصرية والجامعات الأم بمناهج دولية حتى لا تسيطر فكرة بيع الشهادات على هذه المؤسسات المصرية كما هو موجود بالفعل فى تجارب دول لها جامعات مماثلة غير ناجحة.
ويجب أن ننظر بالاستفادة ونعتبر من التجارب غير الناجحة فى بعض من الدول ونأخذ منها العبرة لأننا لنا تاريخ طويل فى التعليم وقادرون على النجاح ووضع نظام وقانون يحمى هذه التجربة والفكرة الجديدة التى تستهدف المساهمة فى تطوير التعليم الجامعى ونوعية الخريج والبحوث العلمية والاستفادة من الدول المتقدمة وهناك فى هذا الإطار تجارب ناجحة جدا فى آسيا خاصة فى ماليزيا وسنغافورة وأصبحت جامعاتها متقدمة جدا فى التصنيف العالمى ومن الثلاثين الأوائل ولديها برامج تدريسية حديثة مع جامعات عديدة فى أوروبا وأمريكا واليابان وتمنح شهادة مشتركة لتقوى برامجها ونظامها التعليمى وليس فقط منح شهادات من هذه الجامعات الأجنبية أو فروع وتستقبل هذه الجامعات 30 % من أعداد الطلاب المقيدين أجانب ومنهم عرب.
لا يجب أن نخفى وجوهنا فى التراب قبل أن نصدر قانونا نندم عليه فى المستقبل لذلك يجب أن تقف جامعتنا الجديدة على أرض صلبة تنطلق منها ولا يجب أن يقال عنها إنها وكيل لجامعات أجنبية تستطيع فى أى وقت مع الخلافات التى من الطبيعى أن تحدث أن تلغى التوكيل وتغلق الأبواب وترحل ويضيع أولادنا وغيرهم من الأجانب والعرب الذين يثقون فى التعليم والأنظمة المصرية وأن نحدد الضمانات والالتزام بالبحث العلمى ليس على الورق وانما البحث الجاد الذى نحتاج إليه ويسهم فى حل مشاكلنا العديدة.
القضية ليست فى إنشاء جامعات تضم فروعا لجامعات أجنبية فقط بل التأكد من تصنيف هذه الجامعات وأن نكون ندا لها والتعرف على مناهجها وحماية مؤسساتنا التعليمية والأموال التى انفقت خاصة أن لدينا فى مصر خبراء على مستوى متميز جدا ويجب الاستماع إلى آرائهم ولا نعاند ونركب عقولنا حتى لا يسأل الأجيال القادمة عن قانون وضع لإنشاء توكيلات لجامعات أجنبية على أرض مصر فى شكل جامعات أغلقت بعضها لسحب الجامعة الأم التوكيل بمنح الشهادات.