إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.. أزمة جديدة تدق باب الحكومة

تشهد فروع الجامعات الأجنبية التى يجرى إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة أزمة حادة بسبب عدم صدور القانون الخاص بإنشاء هذه الفروع، والذى يحدد الضوابط والقواعد الخاصة بعمل هذه الجامعات، وتنظيم العلاقة بين الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى والجهات المالكة لهذه الجامعات.
وبدأت عمليات الإنشاء فى بعض المجمعات الخاصة لفروع بعض الجامعات الكندية واقتربت الإنشاءات على الانتهاء ولم يصدر حتى الآن القانون الخاص بهذه الجامعات الخاصة.
أعرب أصحاب فروع بعض الجامعات التابعة لجامعات أجنبية من خضوع هذه الفروع لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الذى يحدد عمل الجامعات الخاصة، ونظام الدراسة بالكليات والشهادات التى تمنحها هذه الجامعات، ونظام القبول والمصروفات الدراسية التى تتحددها الجامعات.
تواجه وزارة التعليم العالى مأزقا حرجا بسبب تحديد الإطار القانونى المطلوب لعمل هذه الفروع. تدرس الوزارة بعض النماذج لفروع الجامعات الأجنبية التى تم فتحها فى بعض الدول العربية والأفريقية لتطبيقه على هذه الفروع، كما تدرس الوزارة إضافة باب خاص بهذه الفروع الأجنبية إلى قانون الجامعات الخاصة يحدد نظام العمل بهذه الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى أنه يجب صدور قانون خاص بهذه الفروع الأجنبية؛ نظرا لأنها ستكون مستقلة فى إدارة شئونها؛ ولكنها تخضع لإشراف وزارة التعليم العالى، وأشارت المصادر إلى إمكانية تشغيل هذه الفروع بموجب عقد اتفاقيات مع الجامعات المالكة لهذه الفروع والقائمين على إنشاء هذه الفروع بالعاصمة الإدارية الجديدة من
ناحية التمويل وإنشاء المبانى. ينتظر أصحاب فروع الجامعات التى قربت على الانتهاء من إنشائها صدور القانون الجديد لبدء الدراسة العام المقبل.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن عدد الجامعات العالمية الأجنبية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية 6 جامعات، تتنوع بين أمريكية وبريطانية ومجرية وكندية وسويدية وفرنسية، وأنها ستمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية بما ينعكس على مستوى الخريجين ويؤهلهم للمنافسة عالميًّا.
وأضاف أن هذه الجامعات لن يقتصر دورها على الناحية التعليمية فقط، بل تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للإنفاق على البحث العلمي، وأشار الوزير إلى أنه يجرى متابعة العمل بمجمع الجمعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على مدى إمكانية بدء الدراسة في سبتمبر 2018 فى عدد من التخصصات العلمية كالهندسة والصيدلة وغيرهما، خاصة أنه تم الانتهاء من بناء الدور الأول من مجمع الجامعات الكندية بمدينة العلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطالب عبد الغفار بتفعيل المزيد من التعاون بين الحكومتين المصرية والكندية من خلال توفير المنح الدراسية والمهمات العلمية والبرامج البحثية المشتركة فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتى تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد الطلاب الدارسين بفروع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة كبيرا، فضلًا عن أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التى تتخذ للعمل على جذب عدد كبير من طلاب منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج للدراسة بهذه الجامعات.