يشهد عام 2018 نقلة نوعية فى مجالى الثروة المعدنية للاستغلال الأمثل لخاماتها ، وفى الغاز الطبيعى بتنمية الحقول المكتشفة لوضعها على خريطة الإنتاج بعد ضخها للشبكة القومية للغازات الطبيعية وتلبية احتياجات السوق المحلى ، وذلك يأتى تنفيذا لتوجهات الدولة بالإسراع فى خطط تنمية المجالات والأنشطة البترولية المختلفة . ويعمل قطاع البترول فى إطار خططه المقررة على تنمية 9 مشروعات بالغاز الطبيعى يتم الانتهاء منها لوضعها على خريطة الإنتاج ، إلى جانب 11 مشروعا جديدا سيتم الإعلان عنها وتنفيذها تباعا .
كما يخطط القطاع أيضا لاستكمال مراحل إدخال الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية وللمنشآت الصناعية والتجارية ، فضلا عن إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات المعدنية وتحويلها الى منتجات نهائية لتأمين احتياجات السوق المحلى ، بما يحقق أعلى قيمة مضافة، وعائدا اقتصاديا أفضل للدولة عن طريق تصدير الفائض للخارج . وفيما يخص الإنجازات التى حققها قطاع البترول فعليا خلال عام 2017 يأتى فى مقدمتها الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها نتيجة المرونة فى التفاوض مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادى للطرفين ، إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتى شجعت على ضخ المزيد من الاستثمارات ، وتمثلت ثمار ذلك فى تحقيق اكتشافات كبرى مثل حقول ظهر وأتول وشمال اسكندرية ونورس ، فضلا عن مشروعات البتروكيماويات التى تم تنفيذها بمنطقتى السويس والعلمين ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد ، إلى جانب مشروعات تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتى شملت الموانى البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتى أسهمت فى الاستقرار الذى يشهده سوق المنتجات البترولية . يضاف لما سبق ضخ الغاز من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، ووضع باكورة إنتاج الحقل على خريطة الإنتاج فى وقت قياسى غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة فى دول العالم . كما تمكن قطاع البترول خلال عام 2017 من التشغيل التجريبى لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية، بمدينة بدر باستثمارات بلغت 33 مليون دولار . وعمل قطاع البترول أيضا على تهيئة المناخ الاستثمارى لاستغلال الثروات المعدنية عن طريق الإعداد لنموذج اقتصادى جديد يسهم فى جذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر المعدنية وثرواتها لزيادة المساهمة فى الناتج القومى . كما شهد عام 2017 بدء الإجراءات التنفيذية لإقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات العملاق بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تزيد على 3 مليارات دولار ، إلى جانب توقيع 3 اتفاقيات للبحث عن للبترول والغاز فى صحراء مصر الغربية، تم توفيرالكميات الإضافية المطلوبة من الغاز خلال 2017 لمواجهة الزيادة فى الاستهلاك ، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء بنسبة 100% لأهميته الاستراتيجية كقطاع حيوى بالدولة . وبشأن مستحقات الشركاء الأجانب فقد قام قطاع البترول بسداد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر والتى بلغت 2ر2 مليار دولار لتنخفض بذلك إلى 3ر2 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6٫3 مليار دولار .
