هل يحتاج العرب لحوار مع دول الجوار ؟

الإجابة الأولية على السؤال الذى يتضمنه عنوان المقال هى النفي، فقبل بضعة أيام أنهى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان زيارته للسودان وفيها أبرم الطرفان العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بمليارات الدولارات وهذا ليس بيت القصيد، فالمهم هو أن السودان عهد لتركيا بإدارة جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر لمدة غير محددة ما جعل لتركيا إطلالة على البحر الأحمر ونقلها إلى الجوار المباشر للسعودية وأيضا لمصر. وفى ظل سياسات كل من تركيا والسودان التى أقل ما توصف به أنها غير ودية تجاه مصر تصبح زيارة أردوغان محملة برسائل سلبية، وهى تأتى فى إطار التمدد التركى اللاهث فى إفريقيا حتى أن تركيا افتتحت قرابة 32 سفارة لها فى العواصم الإفريقية خلال 18 شهرا. أزيدك عزيزى القارئ من الشعر بيتا وأقول إنه إذا كانت زيارة أردوغان هى الأولى للسودان منذ عام 1956 فلقد سبق للرئيس الإيرانى على أكبر هاشمى رفسنچانى أن زار الخرطوم عام 1991 فى ذروة تأزم العلاقات المصرية - الإيرانية على خلفية توقيع إعلان دمشق بين مصر وسوريا من جانب ودول مجلس التعاون من جانب آخر لحماية أمن الخليج العربى من أى تهديد محتمل (فى إشارة للعراق تحديدا)، فلقد فهِمَت إيران هذا الإعلان باعتباره تدخلا فى شئون الخليج من غير الدول المطلة عليه فكان أن بعثت برسالة شديدة الوضوح لمصر مؤداها أننى حاضرة بدورى فى حوض النيل، وأحاط هذه الزيارة لغط كبير سواء بسبب ما تردد فى حينه عن وجود معسكرات فى السودان لتدريب الجماعات المتطرفة المناهضة لمصر أو بسبب الحجم الضخم للوفد الإيرانى المرافق لرفسنچانى ما جعله يغطى كل أوجه التعاون المُحتملة، وفيما بعد تمددت إيران فى إفريقيا كما تفعل حاليا تركيا وإن كانت إسرائيل هى التى سبقت للخوض فى شعاب القارة السمراء بثقة واطراد.
تعقيدات العلاقات العربية مع كل من تركيا وإيران لا تقتصر على حضورهما الإفريقى وفى الجوار المباشر لمصر والسعودية، فيكفى أن نذكر عناوين القضايا الكبرى فى لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين لندرك عمق التضارب فى المصالح بين هذه الأطراف المختلفة وهذا مفهوم، فإيران وتركيا إمبراطوريتان سابقتان تملكان مشروعين إقليميين مختلفين ويسمح لهما اضطراب الأوضاع العربية بتجديد طموحاتهما التوسعية، وما حديث أردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو عما يسمى بالعثمانية الجديدة أو حديث على يونسى مستشار الرئيس روحانى عن عودة بلاده لعهدها الإمبراطورى إلا دليل شفهى على ممارسات واقعية أخطر بكثير من مجرد الكلام. والجارتان الآسيويتان فى تنافسهما على وطننا العربى تملك كل منهما أوراق قوة لا تتوفر للأخري، تركيا هى معقل الخلافة العثمانية وصاحبة التواصل المذهبى مع الأغلبية المسلمة السنية فى المنطقة، وإيران هى الجار لسبع دول عربية جميعها دول نفطية وهى التى تمكنت من تكوين جماعات مسلحة فى عدد من بلداننا العربية على درجة عالية من الخبرة القتالية تدين لها بالولاء المطلق. وهما تتنافسان فيما بينهما لكنهما تضعان قواعد للاشتباك سواء فى وسط آسيا أو فى الوطن العربى وتنجحان فى إزاحتنا من مناقشة قضايانا.
لكن إذا كان ما سبق يحصى جوانب الاختلاف مع إيران وتركيا فإنه فى الوقت نفسه يوجب ضرورة التحاور معهما فليست مهمة أى حوار مجرد التأكيد على نقاط الاتفاق وحدها لكن أيضا تقريب وجهات النظر المختلفة وحماية حد أدنى من مصالح الأطراف المتحاورة. ولقد سبق للدبلوماسية العربية أن كانت لها مبادراتها بهذا الخصوص، فلقد طرح السيد عمرو موسى حين كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية على قمة سرت عام 2010 فكرة تكوين رابطة لدول الجوار بالمعنى الواسع لمصطلح الجوار ما يجعله يشمل دولا إفريقية وأوروبية متوسطية فضلا عن تركيا وإيران بطبيعة الحال، لكن تناقضات العلاقات العربية - الإيرانية فى حينه أدت لإرجاء بحث الفكرة رغم أن هذه التناقضات لم تكن بحدتها الآن ما أضاع فرصة الحوار. وأضيق من فكرة رابطة دول الجوار وفى سياق مختلف يذكّرنا السفير هانى خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية بمبادرة السيد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربى الانتقالى فى عام 2007 لإطلاق ندوتين فى الكويت عن بعض إشكاليات العلاقات العربية - الإيرانية، وهو ما كان يمكن أن يتطور لآلية مؤسسية على غرار حوارات العرب مع دول مختلفة.
صفوة القول توجد أمامنا دعوة من ظريف وزير خارجية إيران للحوار الإقليمي، ولدينا نحن مبادرات عربية للحوار، وهناك واقع يقول إن قضايا المنطقة لن يحسمها السلاح وإن إسرائيل هى المستفيد الأول من الصراع العربى - الإيرانى فكيف ننشئ الحوار إذن؟ ومن هم أطرافه من الجانبين أى من العرب ومن دول الجوار؟ و ماهى مداخله؟ وما هو دور الجامعة العربية فيه؟ وهل يمكن أن يتحاور العرب مع جيرانهم قبل أن يتحاوروا مع أنفسهم؟ وما الشكل الذى يتخذه الحوار وهل الظروف مناسبة لإقامة رابطة؟ تلك هى تساؤلات مقال السبت القادم إن شاء الله.
لمزيد من مقالات د. نيفين مسعد