هل حقاً تريد إيران «الجار قبل الدار»؟

تحتل قضية العلاقة مع دول الجوار الجغرافى أهمية متقدمة على جدول المهتمين بالنظام العربى أكاديميين وكتاباً ودبلوماسيين، ففى عام 1987 صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت كتاب للدكتور عبدالمنعم سعيد بعنوان «العرب ودول الجوار الجغرافى»، ركز على استشراف مستقبل علاقات العرب مع ثلاث من دول الجوار العربى هى تركيا وإيران وإثيوبيا وفق سيناريوهات معينة، وفى عام 2010 وانطلاقاً من القمة العربية 22 التى انعقدت بمدينة سرت الليبية تقدم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، السيد عمرو موسى، بمبادرة لتشكيل «رابطة دول الجوار العربى» بهدف المساهمة فى بلورة موقف عربى مشترك (أو فى القليل منسجم) من العلاقة مع دول الجوار ومواجهة تداعيات فشل التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرائيلى، فضلاً عن إطفاء جذوة الصراع المذهبى السنى - الشيعى، وفى أعقاب توقيع اتفاق فيينا بين مجموعة 5+1 وإيران كثرت المقالات الداعية لإقامة حوار عربى - إيرانى عموماً ورفع مستوى علاقات مصر الدبلوماسية مع إيران خصوصاً، على أساس أنه إذا كان الغرب بما فيه «الشيطان الأكبر» قد فتح صفحة جديدة مع إيران فما بالنا نحن نستكثر أن نفعل، وفى هذا الشأن كتب الأستاذ جميل مطر مقالاً مهماً فى جريدة «الشروق» يوم 30 يوليو بعنوان «تحركى يا مصر».
ويوم الاثنين الماضى نشرت «الشروق» أيضاً مقالاً للدكتور محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، بعنوان «الجار ثم الدار.. توصية أخلاقية أم ضرورة استراتيجية؟»، دعا فيه إلى تشكيل ما سماه «مجمع الحوار الإقليمى» بين جميع الدول الإسلامية فى الشرق الأوسط، وذلك فى إطار الالتزام بعدة مبادئ أساسية هى: احترام سيادة ووحدة تراب جميع الدول وعدم انتهاك حدودها، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للخلافات وعدم التهديد باستخدام القوة، وأخيراً تحقيق السلام والتقدم والاستقرار فى المنطقة، واقترح أن يبدأ الحوار الإقليمى بالقضيتين اليمنية والسورية، وبالتزامن مع ذلك يجرى التفاهم على تسوية قضايا الإرهاب ومنع الحروب المذهبية والتعاون العلمى والصناعى والنووى بالاستفادة من الخبرات الإيرانية فى مجال التخصيب، وأخيراً جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. مبادرة «ظريف» هى على حد علمى أول مبادرة رسمية إيرانية متبلورة تخص فكرة الحوار مع الدول العربية، وإن كثرت التصريحات الإيرانية التى دعت إلى نفس الفكرة، خصوصاً بعد توقيع اتفاق فيينا.
وهكذا فإننا صرنا إزاء مشهد تتلاقى فيه الدعوات لإطلاق حوار عربى - إقليمى / إيرانى بالأساس نظراً لاتساع مساحة الحضور العربى لإيران، وهذه بادرة طيبة على أى حال. وفيما يخص مبادرة «ظريف» تحديداً فإن من المهم التعامل معها بالجدية التى تستحقها وإثارة نقاش حولها بهدف تطويرها، ومن جانبى أبدأ بالمشاركة فى النقاش بعدة ملاحظات أساسية. أولاً، نصت المبادرة على تشكيل مجمع الحوار الإقليمى ليشمل «جميع الدول الإسلامية بالشرق الأوسط»، وكنت أفضل أن تحدد المبادرة أطراف الحوار بالدول العربية من جانب وكل من إيران وتركيا من جانب آخر، وذلك أن الدول الإسلامية فى الشرق الأوسط تشمل أطرافاً مثل أفغانستان وباكستان وحتى بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتى، وهذا توسيع للدائرة يضر ولا يفيد لأن هناك قضايا عالقة بين العرب وكل من إيران وتركيا ولا شأن لسواهما بها، وحتى قضية «العائدون من أفغانستان» ودورهم فى نشر الإرهاب قد توارت أمام العائدين من العراق وسوريا وليبيا واليمن، ومن الأهمية بمكان التأكيد أن عروبة الدول العربية لن تذوب فى محيط الشرق الأوسط «الإسلامى». الملاحظة الثانية هى أن المبادرة حددت أولوياتها بساحتين عربيتين هما اليمن وسوريا ضمن ما سمته «الفجائع فى المنطقة»، وهاتان الدولتان تواجه إيران فيهما مشكلات جمة بينما أن دولة مثل العراق مثلاً تعانى باليقين من فجائع كثيرة لكن المبادرة لم تضمها لأن إيران تتمتع بوضع مريح فيها والأمر نفسه بالنسبة للبنان، بقول آخر تريد مبادرة «ظريف» أن يساعد العرب إيران فى مأزقها فى كل من اليمن وسوريا، بينما تطالبهم بكف أيديهم عن العراق ولبنان لأنها تحسن التصرف فيهما، بالطبع لا يسألنى أحد عن معنى مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية الذى تشدد عليه المبادرة إذا كان الحوار الإقليمى سيبدأ بتناول الشئون الداخلية لدولتين عربيتين، ولا هل تقبل إيران إثارة قضية أكرادها فى هذا الحوار، خاصة أن تطورات مهمة تنتظر مصير القضية الكردية ككل على ضوء ما يحدث فى سوريا، ولا هل يمكن إثارة قضايا الجزر الإماراتية على خلفية احترام سيادة الدول، فتلك أسئلة معروفة الإجابة. لكن عموماً كنت أفضل، وهناك أزمة ثقة لا سبيل لإنكارها بين العرب وإيران، أن يبدأ الحوار الإقليمى بقضايا عامة تتعلق بالتعاون النووى السلمى مثلاً بين الطرفين أو بالصراع العربى - الإسرائيلى الذى لم تذكره المبادرة بحرف واحد، أما البدء بالقفز إلى الداخل العربى الملتهب فليس أفضل بداية ممكنة. تبقى ملاحظة أخيرة هى أن المبادرة سواء فى الأزمة اليمنية أو الأزمة السورية اقترحت للحل إطاراً تقدمت به إيران ومن المفترض أن الحل -فيما لو تقررت مناقشة هاتين القضيتين فى وقت ما- ينبثق من واقع الحوار ولا يحدد سقفه مقدماً فَلَو كان هذا السقف كافياً لما كانت هناك حاجة أصلاً للحوار. مرحباً إذن بالحوار مع إيران فهى دولة إقليمية كبرى لا شك فى ذلك، لكن المبادرة التى نحن بصددها وعلى عكس عنوانها تقدم الدار (بمعنى الحرص على حماية النفوذ الإيرانى) على حساب الجار (بمعنى الانفتاح على المحيط العربى ككل).