حق الفيتو داخل مجلس الأمن .. وإختلال معايير العدالة الدولية

* أمريكا استخدمت «الفيتو» 36 مرة دفاعا عن مصالح إسرائيل

استخدمت أمريكا هيمنتها علي مجلس الامن “ حق الفيتو” في أبطال مفعول مشروع القرار المصري الذي يطالب أعضاء المجلس عدم الاعتراف بثمة أجراءات أحادية الجانب بشأن “ القدس” رغم تأييد 128 دولة للقرار المصري ، مما يجسد بوضوح الانحياز الامريكي الفاضح لاسرائيل، علي حساب عدالة القضية الفلسطينية ، ويفقد الثقة في معايير العدالة الدولية ، فما هو حق “ الفيتو” وهل يمكن تغييره داخل مجلس الامن

اللواء ممدوح مجيد الباحث في القانون الدولي ، يقول : بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأ سيس هيئة الامم المتحدة عام 1945 ، ظهر حق النقض المسمي “بحق الفيتو” وقد منح هذا الحق لخمس دول فقط المسماة وقتئذ بالدول العظمي والتي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وهي” الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا “ وهم الاعضاء الدائمون في مجلس الامن الذي يتكون من خمسة عشر عضو منهم خمس اعضاء الدائمون بالمجلس وعشرة اعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للامم المتحدة كل عامين , ويعطي حق الفيتو للدول دائمة العضوية صلاحية نقض أية قرار من قرارات مجلس الامن أوتعطيله او الغائه دون ابداء أسباب, وكلمة “ فيتو “ هي في الاصل كلمة لاتينية وتعني الاعتراض علي الشييء ، وفي استخدام حق الفيتو يكفي اعتراض عضو واحد من الدول دائمة العضوية لاسقاط القرار حتي لو وافق باقي الاعضاء الاربعة عشر الاخري , ومن البديهي ان تستخدم الدول دائمة العضوية حق الفيتو لتحقيق مصالحها، وتجدر الاشارة إلي ان التصويت من قبل هذه الدول دائمة العضوية يمنع تنفيذ القرار اما امتناعها عن التصويت لايشكل مانعا من التنفيذ .
الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة الامريكية قد استخدمت حق الفيتو -77 - مرة منها- 36- مرة دفاعا عن مصالح اسرائيل , كما انها رفضت - 54- قرار منهم -36- مرة اعتراضا علي انتفاد اسرائيل او مطالبتها بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية
القاعدة القانونية لحق الفيتو
الحقيقة ان القاعدة القانونية القائم عليها حق الفيتو هي قاعدة تتنافي مع أبسط مباديء الديمقراطية، والاخذ برأي الاغلبية ، وهي المباديء السائدة في النظم الديمقراطية ، حيث يعتمد الرأي النهائي للتصويت علي تصويت الدول الاعضاء الدائمين بمجلس الامن فقط ، ويمتنع عن التصويت الدول اطراف النزاع المشار اليه في القرار، كما لايحق للدول غير الاعضاء في الامم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع التصويت علي مشاريع القرارات ولكن يمكن ان تشارك في المناقشات المطروحة .
تعرض حق الفيتو لكثير من الانتقادات، حيث ان كثيرا من القرارات المهمة التي يقرها مجلس الامن لاتنفذ، ويتم تعطيلها بسبب الفيتو, كما ان مفهوم الدول العظمي الذي كان سائدا بعد الحرب العالمية الثانية وتأسيس هيئة الامم المتحدة - هذا المفهوم تغير الان كما تغيرت معايير القوي العسكرية والاقتصادية في العالم, ويري كثير من فقهاء القانون الدولي والسياسين ضرورة الغاء حق الفيتو او تعديله لحل كثير من القضايا الدولية والازمات العالمية، وحتي تكون المنظمة الدولية اكثر فعالية واقدرعلي القيام بدورها الذي انشئت من اجله

الفيتو بين الإلغاء أو التعديل
اقترحت دول عدم الانحياز الاعضاء في الامم المتحدة مشروع قرار يسمح بتعديل بعض نصوص ميثاق الامم المتحدة، وعلي رأسها “حق الفيتو” لكي يتناسب ونصوص الميثاق مع الاوضاع الحالية وذلك بالغاء هذا الحق او تعديله لحماية حقوق الدول المستضعفة في المجلس، الا ان هذا الاقتراح كان مصيره الفشل والرفض القاطع، وتبين ان هذا الامر يصعب تحقيقه علي ارض الواقع سواء حاليا او في المستقبل، حيث يتطلب الالغاء او التعديل التصويت علي القرار من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن والدول دائمة العضوية بمجلس الامن ، وهو امر يصعب تحقيقه لان هذه الدول دائمة العضوية لايمكن ان تضحي بمصالحها وان تتنازل عن عن حقها في صنع القرار الدولي بما يحافظ علي مصالحها , كما ان هذا الامر يتطلب موافقة اكثر من ثلثي اعضاء الامم المتحدة وتصديق البرلمانات الخاصة بدولهم بما في ذلك الدول الخمسة دائمة العضوية كما ان الوضع المالي للامم المتحدة وميزانية المنظمة يلعب ايضا دور هام في صنع القرار داخل المنظمة الدولية حيث تساهم امريكا. بالنصيب الاكبر في هذه الميزانية