لتحقيق التكيف مع التغيرات المناخية

مركز وطنى لرصد الشواطئ والتوسع فى النقل النهرى

عقدت مؤخرا وزارة البيئة، من خلال برنامج بناء القدرات لخفض الانبعاثات وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، دورة تدريبية للصحفيين المصريين لرفع الوعى بقضية تأثيرات التغيرات المناخية على البيئة المصرية حيث تواترت البيانات والإحصاءات من قبل الخبراء والمتخصصين حول مدى احتمالية غرق الدلتا، وتآكل الشواطئ ونقص الموارد المائية وخطط الدولة لمواجهة ذلك من خلال برامج التكيف والتخفيف واستبدال الوقود الأحفورى بالطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء.
فى البداية أشار الدكتور سمير طنطاوى مدير المشروع إلى أن هذا البرنامج تموله ألمانيا وأستراليا لتطبيقه فى 25 دولة من ضمنها مصر بهدف وضع إستراتيجيات تنمية منخفضة الكربون باستخدام طاقة موفرة خاصة وأن الإعلام شريك فى نشر الوعى والمهارات للتعريف بقضية التأثيرات للتغيرات المناخية، حيث تنفذ الوزارة خططها وفق مجموعة عمل فنية لتحديد المخاطر وإعداد السيناريوهات، للتكيف والحد من الخسائر وآليات التنفيذ وبناء القدرات.
تقنية لحماية الشواطئ
عن المشاكل التى تواجه دلتا النيل أشار الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث الشواطئ بوزارة الرى إلى أن عمليات سحب المياه الجوفية والغازات الملوثة بجانب عوامل جيولوجية أخرى جعل الدلتا تهبط وهى من التحديات التى تواجهها البيئة فى مصر، حيث رصدت الأقمار الصناعية أعلى معدل هبوط كان فى مناطق المنزلة وسهل الطينة وبالوظة، وقد أجريت دراسات على مدينة جمصة ومدى تأثيرات التغيرات المناخية على المياه الجوفية وتداخلها فى المناطق الزراعية، حيث وضعت سيناريوهات حتى عام 2100 من خلال إجراء القياسات الحقلية للمناطق الزراعية.
وعن خطوات التكيف أشار الدكتور خالد خير الدين، مدير معهد التغيرات المناخية بوزارة الري، إلى أنه وضعت عدة سيناريوهات مناخية تعتمد على التاريخ وإجراء المعايرة لتلك النماذج الرياضية المحلية لمناطق حوض النيل والإسكندرية والعريش، وتلك التقنية تعتمد على كيفية التنبؤ من خلال النماذج لدراسة الضغط الجوى وتغيراته لمعرفة العواصف الرملية والأعاصير ويمكن التنبؤ بحدوث تغيرات بالنسبة للإسكندرية واختلافات نزول المطر، كذلك مناطق مصر العليا والبحر الأحمر وسيناء لكل منها نموذج لدراسة كيفية مواجهة المخاطر بطريقة هندسية وهى مهمة لصانعى القرار والمستثمرين.
موجات من السيول والجفاف سببها تغير المناخ
تعويضات فقد مياه النيل
ولتحقيق التكيف بالنسية لمحور الموارد المائية أشار الدكتور ضياء القوصى مستشار وزير الرى إلى ضرورة التحكم ومعرفة تأثيرات التغيرات المناخية على حوض النيل وموارد مصر من خلال نماذج التدوير الكونية، وهى نماذج يتم الربط فيها بين الزيادة فى تركيزات ثانى أكسيد الكربون فى الجو وأرقام الأرصاد الجوية المختلفة، بمعنى تأثيرات تلك التركيزات على درجات الحرارة والرطوبة وتركيزه على منطقة حوض النيل. خاصة وأن كل مليار متر مكعب من المياه تخسره مصر تخسر معه 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية ، ويضيف القوصى أن مصر يمكنها أن تحصل على تعويضات عن المياه التى ستفقدها بسبب سد النهضة من إثيوبيا التى لديها 20 حوض مياه ويكون التعويض فى شكل توفير تكلفة تحلية مليار متر مكعب من مياه البحر أو تعويض مصر عن فقدها 200 ألف فدان أو 10 مليارات دولار .
وعن خطورة ارتفاع درجات الحرارة أشار الدكتور مجدى عبد الوهاب الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى أن الزيادة فى درجات الحرارة تزيد من نسبة البخر فى بحيرة ناصر والذى يصل سنويا إلى 16 مليار متر مكعب وذلك بالأقمار الصناعية، ومن خلال نموذج محاكاة يتوقع أن يصل الفقد عام 2025 إلى 55 مليار متر مكعب ولمواجهة ذلك يمكن زراعة أشجار على ضفاف بحيرة ناصر.
المشاركة الشعبية والتكيف
وأكد المهندس صابر عثمان، مدير إدارة التكيف بوزارة البيئة، أن زراعة 2.5 متر من أسطح المنازل من قبل المواطنين طوال العام يؤدى إلى إنتاج كميات من الأكسجين، تكفى لتغطية الاحتياجات التنفسية لشخص واحد طوال العام غير أنها تساعد على تنظيف أسطح المبانى والمنشآت والتخلص من المهملات بجانب أنها تقلل من التأثيرات الضارة لمحطات المحمول، حيث أثبتت الدراسات أن النباتات تمتص الموجات الالكترومغناطيسية ، وهى تعد من المشروعات الصغيرة التى يمكن أن يسهم فيها الشباب وربات البيوت فى تحقيق التكيف مع التأثيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.
نقص الإنتاجية
وتحدث الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق وخبير التغيرات المناخية، عن إجراءات التكيفٌ مع التغيرات المناخية ، وكذلك المخاطر والكوارث والأزمات فى القطاع الزراعى ، مشيرا الى أن الزيادة المتوقعة فى درجات الحرارة وتغير نمطها الموسمى ستؤدى إلى نقص الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل، وكذلك إلى تغيرات فى النطاقات الزراعية البيئية ، وسيؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى تحرك إنتاج الحبوب الشتوية إلى الشمال ، حيث تتفق هذه المناطق فى درجة حرارتها مع الاحتياجات الفسيولوجية لتلك المحاصيل، وتحول المناطق الحالية إلى مناطق زراعية تتشابه فى مناخها مع المناطق الجنوبية من الوادي، خاصة شمال مدينة الخرطوم بالسودان من حيث درجة الحرارة، وسيضيف تحرُّك إنتاج الحبوب الشتوية إلى الشمال تحديا جديدا لمربى الأصناف، وهو اختلاف فى طول النهار بما له من تأثير على الإنتاجية - فى حين أن بقاء منطقة الإنتاج فى نفس الموقع عند ارتفاع درجة الحرارة وبدء موسم الزراعة أسبوعين مبكرا سيؤدى إلى زيادة فى الاحتياج إلى مياه الري.
الإنتاج الحيواني
ونبه إلى أن ارتفاع درجة الحرارة سيؤثر مباشرة على صحة الثروة الحيوانية وقدراتها الإنتاجية من الألبان واللحوم ، بالإضافة إلى المزارع السمكية فى شمال الدلتا، وسيؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى هجرة الثروة السمكية إلى الشمال ، وكذلك اتجاهها إلى عمق أكبر داخل المياه ، كما ستتعرَّض المزارع السمكية للمنافسة فى إعادة توزيع استخدامات المياه مع التأثير المباشر للحرارة على إنتاجية بعض أنواع الأسماك،
وعن الدور الدولى الذى تقوم به مصر فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية أوضح الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة أن مصر وضعت خطة استراتيجية للتنوع البيولوجى 2011 2020 ضمن أهداف ومؤشرات محددة وأنه بحلول 2050 تكون مصر قد أتمت تقييم التنوع البيولوجى بوضع بنود الاتفاقية وفق خدمات النظم البيئية، لأن مصر هى التى أسهمت بتاريخها المتميز فى حماية التنوع البيولوجى بوضع بنود الاتفاقية الدولية منذ سنوات مما كان له الأثر الإيجابى فى عقد مؤتمر التنوع البيولوجى الدولى بشرم الشيخ العام المقبل ، ويعتبر حماية التنوع البيولوجى أحد حلول تأثيرات التغيرات المناخية، بمعنى أن نصل بمساحة المحميات إلى 17% وفق استراتيجية التنوع البيولوجى ، هذا فضلا عن إعداد دراسات شاملة عن الشعاب المرجانية والاستعداد للمؤتمر لكن الأمر كله يحتاج للشفافية والدراسات الواقعية لتحديد البيانات والأرقام للتغيرات المناخية.
فى السياق نفسه أوضح الدكتور محمد بيومى مسئول مشروعات البيئة والطاقة (UNDP) بالأمم المتحدة أن جهود الأمم المتحدة فى مجال التغيرات المناخية فى مصر من خلال مشروع الإنمائى يهدف لدعم التقارير والاستراتيجيات وتنفيذ مشروعات التخفيف فى مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وكذلك تنفيذ مشروعات التكيف فى مجال حماية الشواطئ والزراعة والموارد البيئية.