جراج الملك

على مدى أعوام طويلة، استمر النزاع بين وزارة التنمية المحلية والسياحة والنقل حول تسمية الجهة المكلفة بصيانة جراج القطار الملكى بالمنتزه الذى كان يستخدمه الملك فاروق فى رحلاته بين القاهرة والإسكندرية، ومنذ فترة تقدم أهالى الإسكندرية بطلب للمحافظة لصيانة الجراج باعتبار أنه يمثل حقبة تاريخية إلا أن المحافظة أكدت لهم عدم مسئوليتها عن تلك المنطقة بدعوى أنها منطقة أثرية وسياحية وألقت الكرة فى ملعب وزارة السياحة التى نفت تماما تبعية الجراج لها، مؤكدة أنه يتبع هيئة السكك الحديدية بالإسكندرية التى أعلنت أن صيانة الجراج مسئولية السياحة والمحليات معا، وعلى خلفية هروب الوزارات من المسئولية وقع الجراج فريسة للإهمال وتحول إلى مأوى لأطفال الشوارع والخارجين على القانون وبات فى حاجة ملحة لإجراء عمليات الترميم والصيانة وأتساءل: من يفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث فى هذا الشأن؟، وماذا يحول دون اضطلاع كل وزارة بدور فى صيانة وترميم الجراج فى إطار تفعيل مبدأ التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية؟ ولو كان النظام الملكى مازال قائما لا قدر الله - والملك فاروق مازال على قيد الحياة فعلى أى نحو ستكون حال الجراج.. وكم وزارة كانت ستبادر بإعلان مسئوليتها الكاملة عن إجراء عمليات الترميم والصيانة المطلوبة للجراج الملكى ؟!!
يوسف شريف عثمان