يوفر مليونى دولار يوميا من فاتورة الاستيراد

حقل «ظهر» يضع مصر على خريطة الغاز العالمية

◙ الاكتشافات الجديدة تخفض عجز الموازنة وتزيد تنافسية صناعة البتروكيماويات

غير كشف الغاز بحقل ظهر خريطة الطاقة بمصر، بعد أن بدأ ضخ باكورة إنتاجه فى الشبكة القومية للغازات أمس الأول بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، تقفز إلى مليار قدم مع منتصف عام 2018، لتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز بجانب عدة حقول أخرى ستدخل الإنتاج تباعا.
وحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرتفع إجمالى إنتاج حقل ظهر مع نهاية عام 2019 إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، لتتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، خاصة وأن احتياطيات الحقل تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب.
وجاء هذا النجاح نتيجة دعم القيادة السياسية ومتابعتها عن كثب مراحل تنفيذ المشروع أولاً بأول لتذليل أى عقبات قد تؤخر تحقيقه، وكذلك الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية التى عجلت بخطة تنمية الحقل وتعاونها مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع بتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية ، وتشكيل اللجنة العليا الدورية لمتابعة تنفيذ الحقل برئاسة وزير البترول .
ومن المتوقع أن تصل استثمارات المشروع الى ما بين 12 إلى 15 مليار دولار تتوزع على مراحل عمر المشروع، حيث عزز المشروع التعاون بين مصر وايطاليا بعد الاكتشاف العملاق لشركة إيني، حيث عكس هذا المشروع التقارب القوى بين القاهرة وروما على جميع الأصعدة .
وسوف تؤدى عمليات الضخ الجديدة إلى توفير نحو مليونى دولار يوميا، بإجمالى 60 مليار دولار شهريا، تعادل 720 مليون دولار سنوياً كانت تتحملها الموازنة العامة للبلاد، مما يخفف عبء الضغط على ميزان المدفوعات، وكذلك الضغط على العملة الأجنبية التى كانت تتكبد الدولة توفيرها لاستيراد شحنات الغاز المسال شهرياً.
وقال المهندس طارق الملا إن عدد الآبار المنتجة بنطاق «ظهر» يصل إلى 6 آبار فى المرحلة الأولي، ترتفع إلى نحو 20 بئراً مع بدء الإنتاج فى المرحلة الثانية.
ويعد «ظهر» أكبر حقل غاز بالبحر المتوسط وأكبر كشف غازى خلال الخمسين عاماً الماضية، وسوف يغير الحقل العملاق خريطة الطاقة بمصر ويحولها إلى مركز إقليمى للطاقة، حيث يفتح شهية الشركات العالمية على القيام بمزيد من عمليات البحث والتنقيب بالمناطق المجاورة للحل، ويؤكد قدرة الشركات المصرية فى التعاون مع الشركات الأجنبية فى إنجاز المشروعات البترولية الضخمة على مستوى العالم التى تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وخبرة متميزة.
ويعظم «ظهر» من دور شركات البترول المصرية فى أعمال تنمية الحقل والتسهيلات البرية حيث كانت شركتا بتروجت وإنبى مقاولين رئيسيين بجانب شركة سايبم الإيطالية وذلك لتعظيم المكون المحلى فى أعمال تنفيذ المشروع.
وقامت شركة انبى بعمل الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة لأعمال التركيبات للخطوط والمنصات البحرية وكذا مراجعة وتقييم المناقصات المختلفة للمهمات اللازمة للمشروع كماتعمل شركة بتروجت كمقاول عام للمشروع وتقوم بالأعمال البرية الخاصة بالمشروع والمتمثلة فى أعمال إعداد الموقع والإنشاءات اللازمة للمحطة البرية الجديدة بالإضافة الى أعمال التصنيع الأخرى للمهمات البحرية المطلوبة مثل تصنيع منصة التحكم البحرية التى تستطيع شركة بتروجت تصنيعها فى ياردات التصنيع البحرية المختلفة ، كما تسهم شركة خدمات البترول البحرية PMS بأعمال التركيبات للخطوط البحرية التى تقع ضمن نطاق إمكانيات الوحدات المملوكة للشركة والتى تستطيع العمل ضمن حدود المياه الضحلة.
وتم تكوين شركة بترو شروق للبترول وهى شركة مشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وايوك تعمل تحت مظلة شركة بترول بلاعيم «بتروبل» لتقوم بأعمال تنمية مشروع حقل ظهر وتم عقد الجمعية التأسيسية للشركة فى 19 مارس 2016.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن تشغيل حقل ظهر يقلل من فاتورة استيراد المواد البترولية، وهو مايخفض من حجم الإنفاق بالموازنة ومايترتب عليه من تخفيض عجز الموازنة ويقلل الطلب على العملات الأجنبية وهو مايعود بالنفع على المواطن وخاصة الأجيال القادمة.
موضحا ان تكلفة دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى تقدر بنحو 110 مليارات جنيه قابلة للزيادة طبقا لتغير الأسعار العالمية للمواد البترولية المستوردة.. وقال انه تم تقدير هذه التكلفة على أساس متوسط تكلفة سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل وتقدير الدولار بالموازنة بنحو 16 جنيهاً.
وقال الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن اكتشافات الغاز الجديدة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية، خاصة صناعة الأسمدة والبتروكيماويات.
وأضاف إن صناعة الأسمدة من الصناعات التى ترفع القيمة المضافة من الغاز بمصر بشكل قوي، حيث ستؤدى إلى تنافسية مصر فى هذه الصناعة بصورة تعزز من جذب عملة صعبة للبلاد من خلال تصدير المنتجات النهائية، بدلا من تصدير المواد الخام.