قوبل قرار الرئيس الامريكى ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بموجة شديدة من الغضب العربى والاستنكار الدولى، بحكم أنه يحاول فرض واقع يناقض القوانين الدولية، ويخالف ما استقرت عليه المنظمات العالمية والحقوقية، ومن ثم يتساءل الكثيرون عن جدوى قرار «ترامب» وما هى تداعياته وآثاره على وضع المدينة المقدسة لدى المسيحيين والمسلمين معا، وهل سوف يغير من الوضع على الأرض؟ الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان ، يقول : لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم -35 / 207- فى 16 ديسمبر لسنة -1980- يؤكد عروبة القدسالمحتلة، وبطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلى فى المدينة المقدسة، واعتبارها لاغية وليس لها أى شرعية، وأيدت القرار -151- دولة فيما عارضته ست دول، وامتنعت تسع دول اخرى عن التصويت، وكررت الجمعية العامة فى القرار، تأكيد أن أى إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال إلاسرائيلى لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها فى مدينة القدس الشريف هى «إجراءات غير قانونية»، وبالتالى فهى «باطلة ولاغية وليس لها أى شرعية على الاطلاق، ودعت الجمعية «إسرائيل إلى أن توقف فورا جميع هذه التدابير غير القانونية المتخذة من جانب واحد»، كما دعت الجمعية فى قرارها المعنون «القدس» إلى احترام الوضع التاريخى القائم فى الأماكن المقدسة بمدينة القدس بما فى ذلك الحرم القدسى الشريف، على صعيد «القول والفعل»، كما حثت جميع الأطراف على العمل فورا وبروح من التعاون لنزع فتيل التوتر ووقف جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والعنف فى الاماكن المقدسة بالمدينة. وأكدت كذلك من جديد فى رفضها الشديد قرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها ، وتغيير طابعها المادى وتكوينها الديموغرافى وهيكلها المؤسسى ومركزها؛ وتعتبر كل هذه التدابير والآثار المترتبة عليها باطلة أصلاً، وتطلب إلغاءها فوراً؛ وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار وسائر القرارات المتصلة بالموضوع. كما تبنى المجلس التنفيذى لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” فى دورته رقم- 202- وبالإجماع مشروع قرار لأول مرة منذ عدة أعوام، مقدما من رئيس المجلس وقرر “ أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأى تغيير على هذه الصفة يعتبر انتهاكاً للوضع التاريخى القائم قبل عام 1967، واعاد نص قرار التأكيد اعتماد المرجعيات القانونية بخصوص القدس وأهمها: أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وأحكام بروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، وبقواعد لاهاى لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاى بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح لعام 1954، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى لعام 1972، وإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، على قائمة التراث العالمى فى عام 1981 وعلى قائمة التراث العالمى المهدد بالخطر فى عام 1982، وبتوصيات وقرارات “اليونسكو” بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقراراتها بشأن القدس. وصادق المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى دورته رقم 201، والمنعقدة فى باريس بأغلبية الأصوات على بند “القدس” من ضمن قرار “فلسطين المحتلة”. ويعيد القرار تأكيد الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للقدس والمقدسات، ويؤكد «بطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ عام 1967 قانونيا ويعتبرها لاغية ويجب إبطاؤها وإلغاؤها فورا. كما اصدر مجلس الامن بتاريخ 23 ديسمبر2016 قرارا مضمونه «إنشاء إسرائيل للمستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدسالشرقية، ليس له أى شرعية قانونية، ومطالبة إسرائيل بوقف فورى لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية وعدم الاعتراف بأى تغيرات فى حدود 1967» كما اصدرت الجمعيه العامه للامم المتحده القرار رقم69/60 بتاريخ 5 ديسمبر2014، تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ فى عام 1967 بصورة تامة. وتشجب السياسات والممارسات التى تتبعها إسرائيل والتى تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، كما تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الحرجة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وبخاصة فى قطاع غزة، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة، وبناء الجدار والاستخدام المفرط العشوائى للقوة والعمليات العسكرية ضد السكان المدنيين .
