فى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة:

7 ملايين وفاة سنويا بسبب التلوث .. وسباق لوقف نزيف الموارد

على مدى أسبوع كامل شهدت العاصمة الكينية نيروبى زخما استثنائيا غير عادى باستضافتها أعمال الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذى شارك فيه أكثر من 2000 مشاركا من 193 دولة من خبراء وعلماء البيئة والمناخ ورؤساء الحكومات وعلماء الفضاء والرياضيين وممثلى المجتمع المدنى ورجال الأعمال، وفى مقر الأمم المتحدة اجتمع كل هؤلاء ليعلنوا صرخة العالم ضد التلوث مطالبين بتضافر جهود البحث العلمى ورجال المال والأعمال لوضع حلول خضراء من أجل إيقاف ظاهرة تنامى المخلفات وتدهور الموارد حول العالم
شاركت مصر فى أعمال المؤتمر بوفد ضم المهندس محمد شهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ود. حسين أباظة ود. حمد الله زيدان بالإضافة إلى ممثلى وزارة الخارجية.
افتتح إريك سولهايم رئيس منظمة الأمم المتحدة للبيئة أعمال الجمعية العامة للمنظمة تحت شعار « نحو كوكب خال من التلوث» وأعلن إيريك فى كلمته أحدث التقارير حول التلوث فى العالم موضحا حجم تفاقم ظاهرة انتشار التلوث فى العالم على نحو غير مسبوق، مما يؤدى إلى وفاة أكثر من 7 ملايين نسمة سنويا بسبب التلوث، من بينهم 3 ملايين نسمة جراء تلوث الهواء كما يتم إلقاء 70 فى المائة من النفايات الصناعية دون معالجة والتخلص من نحو 2 مليار طن من النفايات فى مجارى الأنهار فى المياه، وأنه يتم إلقاء شحنات القمامة من البلاستيك فى المحيطات كل دقيقة
كما انخفضت أعداد الأنواع العالمية 58 فى المائة فى السنوات الأربعين الماضية؛ يمكن أن تصل إلى 75% بحلول عام 2020 وأشار رئيس المنظمة إلى خطة المنظمة الدولية فى مواجهة التلوث فى البلدان النامية، ، من خلال إيجاد فرص العمل الخضراء بالمواءمة مع الحلول الاقتصادية التى تراعى صيانة الموارد اعتمادا على البحث العلمي.
وقبيل إطلاق المؤتمر اعتمدت الأمم المتحدة المغنية العالمية إيلى جولدنج سفيرة للنوايا الحسنة ، للدعوة من أجل الهواء النظيف والبحار النظيفة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض
تزايد معدلات التلوث فى العالم بنسبة 8%
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقتل تلوث الهواء وحده نحو 3 ملايين شخص كل عام . وعلاوة على ذلك، ازدادت مستويات تلوث الهواء فى المناطق الحضرية فى العالم بمقدار ثمانية فى المائة بين عامى 2008 و 2013، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك بالنظر إلى المستويات المتزايدة من الهجرة إلى المناطق الحضرية. وفى الوقت نفسه، استمر التحضر السريع فى وتيرة غير مسبوقة. بينما أشارت تقديرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه يعيش ما يزيد بقليل على نصف سكان العالم فى المناطق الحضرية، فى حين أن المدن مسئولة عن أكثر من 70 فى المائة من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية ويرتبط ذلك بانخفاض فى نوعية الهواء
مع العديد من المشكلات الصحية مثل الأمراض غير المعدية؛ ولا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، والتهابات الجهاز التنفسى وسرطان الرئة،
والتعرض لفترة طويلة لأكاسيد النيتروجين والضباب الدخانى وهذه المشكلات تشكل عائقا أمام التنمية المستدامة بسبب الآثار على النمو الاقتصادي، وإنتاجية العمال و تكاليف الرعاية الصحية.
وقد حذر فريق الموارد الدولية وهم مجموعة من العلماء المتخصصين في إدارة الموارد الطبيعية من مخاطر الاستخدام الزائد للموارد الطبيعية في الوقت الراهن وعلى المدى البعيد حيث يقدر المستخرج من الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن من باطن الأرض ب 88.6 مليار طن في عام 2017، أو ثلاث مرات الكميات المستخرجة في عام 1970، ويتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050.
وأضاف التقرير أن »الاستخدام المتزايد للمواد سببه الضغوط السكانية، واتجاهات الاستهلاك في الاقتصاديات المتقدمة، وتحول الاقتصاديات النامية«. »تحول الطلب على الموارد من الموارد المتجددة إلى الموارد غير المتجددة وهذا يوجد تدفقات جديدة للنفايات -وبالتالي زيادة الانبعاثات والتلوث
وعلى جانب آخر كانت مشاركة وفد مصر فعالة حيث عرض أمام المؤتمر تقريرًا عن برامج وخطط مكافحة التلوث في مصر وفق منظومة العمل البيئي للحكومة المصرية، واتساقا مع أهداف المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للبيئة.
وأكد المهندس محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة أن التقرير عرض ما حققته مصر من خطوات لمواجهة التلوث في عدة مجالات، منها مجال تلوث الهواء حيث تم إنشاء 93 محطة لرصد تلوث الهواء لقياس جودته، وكذلك إنشاء الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التي تربط 49 مصنعًا على مستوى الجمهورية يوجد بها 216 مدخنة وتتيح لوزارة البيئة رصد وقياس الانبعاثات منها والإنذار في حالة تجاوز النسب المسموح بها، ومن المخطط له الوصول إلى 500 مدخنة بحلول عام 2025.
وأضاف أن التقرير تضمن أيضا رفع الدعم عن الوقود الأحفوري للتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تمثل حاليا 5% من حجم إنتاج الطاقة في مصر من المنتظر زيادتها إلى 44% من الطاقة المستخدمة عام 2030.
كما تضمن التقرير إلزام جميع المصانع على النيل بضرورة معالجة الصرف الصناعي السائل وإجراء القياسات العلمية المطلوبة، وتعديل التشريعات البيئية الواردة في القانون رقم 4 لسنة 1994.