رئيس «اقتصادية النواب» يطالب بميكنة الخدمات فى قانونى الاستثمار والشركات

طالب النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة مراجعة ما تم تنفيذه من أحكام قانون الاستتثمار الجديد على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بميكنة الخدمات.
وأضاف غلاب أن ما سيقال فى قانون الاستثمار هو ما سيطبق بالفعل فى قانون الشركات المساهمة، لكن لابد أن نراجع ما تم على أرض الواقع من هذه الإجراءات على ضوء أحكام قانون الاستثمار، موضحا أنه تم بالفعل ميكنة بعض الخدمات، وطالب غلاب باستكمال ميكنة باقى الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159.
وقد أثارت المادة الرابعة بمشروع قانون شركات الشخص الواحد، حالة من الجدل، حيث تنص على أن شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا ام اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها. ومن جانبه، طالب النائب محمد بدراوي، بضرورة وضع حوكمة لها للحفاظ على الأموال التى تم اقتراضها، وكذلك المعاملات المالية العادية، مشيرا الى انه فى الوضع الحالى هناك اكثر من شخص يمكن مساءلته فى حالة عدم اداء الواجبات المالية، اما فى قانون شركات الشخص الواحد فالأمر اصعب، لان المسئول عن ذلك هو شخص واحد فقط.