شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، جدلا خلال مناقشة عدد من المواد الخلافية بمشروع قانون شركات الشخص الواحد، حيث أثارت المادة ٤ مكرر من مشروع القانون -والتي تنص على: «شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها»- جدلًا واسعًا. وطالب النائب محمد بدراوي، بضرورة وضع حوكمة للحفاظ عل الأموال التي تم اقتراضها وكذلك المعاملات المالية العادية، مضيفا أنه وفقا الوضع الحالي يوجد أكثر من شخص يمكن مساءلته في حالة عدم أداء الواجبات المالية، وبالتالي فالأمر أصعب لأن المسئول عن ذلك هو شخص واحد فقط، على حد قوله. وحذر بدراوي من تكرار تحربة التسعينيات، مشيرا إلى حصول عدد من رجال الأعمال على قروض ثم الهروب للخارج دون سدادها، نتيجة عدم وجود ضمانات كافية. من جهته، قال عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، إن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كافية لحوكمة هذا الأمر، مضيفًا: «تجربة التسعينيات لن تتكرر، زمان كان القرض بمكالمة تليفون». الأمر نفسه تكرر أثناء مناقشة المادة 98 التي تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة، ليعترض عدد من أعضاء اللجنة على عبارة (إفشاء أسرار الشركة)، واعتبروه مصطلحا فضفاضا. وقال النائب محمد بدراوي: «كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائمًا، لا بد من حذف هذا الجزء، وبقاء المادة كما هي في الجزء الأول وإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيفا مسلطا على الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، وممكن يساعد على فساد». وأيده النائب أحمد فرغلي، الذي رفض وجود عبارة "إفشاء أسرار الشركة"، قائلاً: «لو عضو محترم واختلف مع باقي الأعضاء عشان فيه حاجة غلط ممكن يتفقوا عليه ويمشوه ويقولوا إنه أفشى أسرار الشركة، وقد تكون بوابة لوجود فساد». بينما قال وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف، إن كلمة "إفشاء أسرار الشركة" عبارة "عايمة"، متابعًا: «ما فهمته من الشرح أن المقصود تضارب المصالح». من جهته، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن هذه العبارة فيها تزيد وتحتاج لضوابط. بينما طلب ممثل الحكومة من النواب إعادة قراءة نص المادة كله وعدم تجزئته لفهمها.
