المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بمصر

ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية العلاقات الإماراتية المصرية راسخة فى مختلف المجالات الإمارات تحتل المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار فى مصر

تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2017 باليوم الوطني السادس والأربعين لتأسيسها، حيث شهد هذا اليوم من عام 1971 قيام الإتحاد بين إمارات الدولة، والتي أصبحت نموذجا رائداً في التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في المنطقة
وفي هذه المناسبة التاريخية، أود أن أُشيد بمستوي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي قامت علي مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، ووصلت في السنوات الأخيرة إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين. وما الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، ومستويات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي المتزايدة باستمرار، إلا شاهداً قوياً ومؤشراً صادقاً علي متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي الذي شهد خلال السنوات الاخيرة تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم الاستثمارات اكثر من 6 مليارات دولار.
كما احتلت الإمارات المركز الاول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الاجنبي في مصر وفق البيانات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار وعلي المستوي التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 نحو 3.5 مليار دولار.
يُمثّل الثاني من ديسمبر من كل عام بالنسبة لمواطني الدولة والمقيمين فيها مناسبة للتعبير عن الانتماء لتراب هذا الوطن، والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة وعلي رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله – وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلي للاتحاد حكّام دولة الإمارات.... هذه القيادة التي عملت علي الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، ووضعته علي قمة أولوياتها، ما مكنها من تحقيق التميز والاستقرار، والتنمية المستدامة.
من جهة أخري، يمثّل اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة، ومسيرتها التنموية الشاملة... هذه الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وجهود الإنسان الإماراتي وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، هو أول من أرسي لبنات ودعائم الاستراتيجية الوطنية الشاملة الساعية نحو تحقيق الرفاه للمواطنين، عندما أكد ذات يوم بقوله: «إن غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله»، ثم جاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- ليستكمل إنجاز هذه الاستراتيجية وعبور تحدياتها بعزيمة وإرادة، وبخاصة عندما قال: «نحن ماضون، بإذن الله، في العمل علي تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن، يقوم علي تنويع مصادر الدخل، وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في القطاعات كافة، والارتفاع بمستوي معيشة ودخل الفرد».
ويأتي في هذا السياق، إطلاق «رؤية الإمارات 2021»، متضمنة سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبع ممكِّنات استراتيجية أيضاً، تستهدف الوصول إلي مجتمع متلاحم محافظ علي هويته، ونظام تعليمي رفيع المستوي، ونظام صحي بمعايير عالمية، واقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آمن وقضاء عادل، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومكانة عالمية متميزة.
وقد جاءت التغييرات الوزارية الأخيرة في إطار سعي الحكومة المتواصل لتحقيق هذه الرؤية، واستكمال المسيرة الإماراتية، ولنقل دولة الإمارات إلي مرحلة جديدة من النمو والتطور والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، حيث تم استحداث حقائب وزارية جديدة في مجال الأمن الغذائي والذكاء الإصطناعي، وهي تغييرات تتماشي مع طموحات الدولة لتعزيز ريادتها العالمية، إلي جانب تعزيز مساهمة المرأة، وتشجيع الشباب، فضلاً عن كونها تترجم فلسفة حكم تضع الإنسان وتطوره في مقدمة أولوياتها،
ولعل ما يعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة التي رسمتها القيادة الرشيدة للعبور بالمجتمع الإماراتي إلي هذه المراتب المتقدمة، هو التقييمات الدولية المبنية علي معايير عالمية ومنهج علمي رصين، وأبرزها «تقرير التنمية البشرية» الخاص ب»البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة «الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً»، بالإضافة إلي تصدّر الإمارات العربية المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا العام والأمن والاستقرار، والذي جاء نتاج رؤية متكاملة لقيادتنا الرشيدة تقوم علي جعل المواطن في مقدمة أولويات الخطط التنموية في الحاضر والمستقبل، واعتباره صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه، والنظر إليه علي أنه الثروة الحقيقية للوطن التي يجب الاستثمار فيها.
أما علي الصعيد الخارجي، فقد اتسمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية منذ تأسيسها في عام 1971 بالحكمة والإعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة .. استنادا الي أسس الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والإلتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة إنفتاحا واسعا علي العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وفي الوقت نفسه، فقد واصلت الإمارات العربية المتحدة نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها خلال العام 2017، وتبرهن لغة الأرقام علي الدور الإنساني الإماراتي منذ عام 1971 وحتي الآن، فقد قدمت دولة الإمارات من خلال الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة ما يقارب 174 مليار درهم توزعت علي 178 دولة، وقد حازت دولة الإمارات علي المرتبة الأولي عالمياً في حجم المساعات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية.
وضمن مشاركة الدولة في جلسات « قمة أهداف التنمية المستدامة 2015» بنيويورك علي هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة، تعهدت الإمارات رسمياً «بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية، وبمساعدة العالم للانتقال إلي مسار يدعم الاستدامة والمرونة»، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ «الأهداف الإنمائية للألفية» وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة.
وفي الختام، اود ان أتقدم بأسمي آيات التهاني والتبريكات إلي حكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للاتحاد،
كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية في جمهورية مصر العربية الشقيقة لما تبديه من تعاون بناء لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والشكر موصول للشركات الاماراتية العاملة في جمهورية مصر علي ما تبذله من جهد في تقديم افضل خدماتها للاشقاء، وكذلك علي مساهمتهم لانجاح حفلنا هذا.
حفظ الله الامارات ومصر.