تسجيلات أردوغان أمام القضاء الأمريكى.. وأنقرة تحاول التنكيل ببطل الفضيحة

أعلن ريتشارد بيرمان، القاضى الأمريكى الذى ينظر قضية رجل الأعمال التركى الإيرانى المتهم بالتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أنه سيتم الاستماع إلى التسجيلات الصوتية لمحادثات بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ووزير الاقتصاد التركى السابق محمد ظافر شاغليان فى المحكمة كدليل الأسبوع الحالى.
وكان رضا صراف تاجر الذهب التركى الإيرانى الذى أصبح شاهدا لصالح الحكومة الأمريكية فى محاكمة تركزت على مخطط «النقد مقابل الذهب» للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قد شهد يوم الخميس الماضى بأن أردوغان كان على علم بهذا المخطط.
واعترف صراف، وهو شخصية معروفة فى تركيا ومتزوج من مطربة البوب التركية الشهيرة إبرو جونديش، بأنه مذنب فى 7 تهم من بينها انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، لكن المتهم الرئيسى فى هذه القضية هو محمد هاكان أتيلا أحد كبار المسئولين التنفيذيين فى بنك «خلق» التركى، كما أن شاغليان متهم أيضا فى هذه القضية.
وندد المسئولون الأتراك بهذه القضية. زاعمين بأنها مؤامرة ضد البلاد نظمها معارضون، فى حين نفى بنك «خلق» التركى ارتكاب أى أخطاء، بينما اتهم المدعى العام التركى فى اسطنبول صراف بالتجسس وكشف أسرار الدولة.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية فى تقرير لها إن المدعى العام أمر بمصادرة أصول تعود ملكيتها إلى صراف، وأن هذا الإجراء ينطبق على الأصول التى يمتلكها هو وبعض أقاربه لمنعه من تهريب الثروة.
وذكرت صحيفة «صباح ديلى نيوز» أن حكومة العدالة والتنمية تعتزم نقل محاكمة صراف وهاكان اتيلا إلى الأمم المتحدة، لأن قضيتهما أصبحت عملا سياسيا ضد الجمهورية التركية، وأن الوثائق المقدمة فى الدعوى غير قانونية ولا تستطيع مقاضاة المواطنيين الأتراك فى المحاكم الأمريكية.
وأشارت صحيفة «جمهوريت» التركية إلى أن مكتب المدعى العام الجمهورى فى اسطنبول أصدر قرارا بإعتقال جراهام فولر،نائب رئيس مجلس المخابرات القومية الأسبق فى أمريكا لعلاقته بتنظيم الداعية فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
واتهم القرار فولر بتورطه فى محاولة الانقلاب الفاشلة التى وصل من أجلها إلى اسطنبول قبل تنفيذها بغرض الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، فضلا عن التدخل فى الشأن الداخلى التركى، وفقا لنص القرار.
ميدانيا، ألقت الشرطة التركية القبض على ما لا يقل عن 66 شخصا فى عمليات فى ولايتين تركيتين بدعوى الاشتباه فى صلتهم بحزب العمال الكردستانى أو تنظيم داعش «الإرهابيين».