تنفرد بنتائج أول دراسة مصرية عن العبء الاقتصادى للمرض

25 مليار جنيه سنويا لعلاج السكر يتكلف المريض منها 79%

«للمريض الحق فى الحصول على العلاج المناسب بسعر ملائم»، تلك كانت القضية الأكثر إلحاحا خلال مناقشات المؤتمر الدولى لاقتصاديات الدواء والذى عقد أخيرا بمدينة جلاسكو باسكتلندا بحضور «الأهرام»، حيث تم طرح العديد من النماذج والتجارب الدولية عن التحديات والإنجازات فى عالم الدواء وتحسين الخدمة العلاجية، وهو ما تم مناقشته على مدى خمسة أيام بحضور أكثر 4800 مشارك من الأكاديميين والباحثين وصانعى القرار فى العالم.
استعرض المؤتمر أول دراسة مصرية عن العبء المادى والتبعات الاقتصادية لمرض سكر الدم بنوعيه الأول والثاني، والتى تمت بمشاركة عشرة من كبار الباحثين وأساتذة أمراض السكر بالتعاون بين وزارة الصحة ومستشفيات جامعتى القاهرة والإسكندرية. وطبقا للدراسات وأحدث إحصائيات الاتحاد الدولى لمرض السكر، بلغ عدد المصابين نحو 7.8 ملايين مواطن فى مصر بما يضع البلد ضمن قائمة العشرة الأوائل فى إصابات السكر. وكشفت النتائج عن ارتفاع تكلفة الإنفاق السنوى لعلاج المرض إلى 25 مليار جنيه، موزعة بين العلاجات والفحوصات للمرض ومضاعفاته بالإضافة الى التكلفة غير المباشرة ممثلة فى التغيب عن العمل أو الموت المبكر. واستحوذ علاج مضاعفات مرض السكر على النصيب الأكبر من تلك النفقات، بنحو 14 مليار جنيه نتيجة علاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب الوعائية والكلى واعتلال الشبكية المترتبة على عدم ضبط مستوى السكر فى الدم.
وتعتبر هذه الدراسة هى الأولى فى تحديد التبعات الاقتصادية لمرض السكر وتبعاته على مستوى المريض والدولة من خلال تقييم البرتوكولات العلاجية والتبعات الصحية والمادية المرتبة عليها بين ألفين من مرضى السكر على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة على مدى عامين. وكان اللافت بين نتائج الدراسة حجم التفاوت فى مصادر تمويل هذه النفقات، حيث شكل الإنفاق الخاص للمريض نسبة 79% مقابل 15% يتحملها التأمين الصحى و3% تتحملها وزارة الصحة. القراءة المتأنية لهذه النتائج تنذر بضرورة التحرك لمواجهة كلفة مرض السكر الباهظة بحسب قول د.سمير أسعد استاذ الأمراض الباطنة والسكر بطب جامعة الإسكندرية والباحث الرئيسى للدراسة، مشيرا إلى أن مشكلة السكر ليست فى تكلفة العلاجات ولكنها تتمثل بشكل رئيسى فى التكلفة الباهظة لعلاج المضاعفات التى تشمل علاجات مدى الحياة أو الدخول المتكرر للمستشفى أو إجراء عمليات جراحية وفقا لطبيعة الحالة وتطورها.
ويحذر د.أسعد من استمرار الوضع على ما هو عليه ومن تزايد أعداد المرضى حيث تصل معدلات الإصابة بين البالغين إلى 14.9%، بما ينبئ بعجز ميزانية الصحة عن سداد هذه التكلفة الهائلة، لأن المرض ليس هو التحدى الصحى الوحيد فى المجتمع المصري. ويرى الحل فى التوجه الجاد لتنفيذ خطط الوقاية لوقف هدر الأرواح والنفقات، وذلك من خلال نشر أسس التغذية السليمة وممارسة النشاط البدنى بين الأصحاء لمنع وقوع مصابين جدد، أو من خلال التوعية بضرورة الفحص الدورى بين الأفراد فى مرحلة ما قبل المرض أو بين المرضى لتجنب مضاعفات الصحية للسكر.
من جانبه، يوضح د.إبراهيم الإبراشى استاذ الأمراض الباطنة والسكر ورئيس قسم الأمراض الباطنة بطب جامعة القاهرة وعضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة، أهمية هذه الدراسة فى توفير بيانات حقيقة وواقعية عن تكلفة علاج مرض السكر ومضاعفاته بين المصريين، وهو ما يفيد فى وضع استراتيجيات الوقاية والعلاج لمواجهة المرض. وتعتبر هذه الدراسة هى الأضخم من نوعها من حيث تجميع وتحليل البيانات وكذلك الجهات المشاركة والتى ضمت تقريبا كل قطاعات الدولة المعنية بعلاج مرض السكر على رأسها وزارة الصحة وإدارتى الخدمات الطبية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
ويؤكد د.الإبراشى على أن تكلفة علاج المضاعفات تمثل أكثر عناصر الإنفاق على المرض بنسبة 65% فى حين أن تكلفة العلاج الدوائى تمثل 10 % فقط، موضحا أن الخسائر الاقتصادية لمرض السكر لا تقل فداحة عن خطورته الصحية، حيث ترتفع التكلفة غير المباشرة المرتبطة بالمرض إلى ما يجاوز المليارى جنيه سنويا نتيجة التغيب عن العمل والموت المبكر، حيث رصدت الدراسة أن نحو 38% من المرضى يتغيبون عن العمل بسبب المشاكل الصحية وهو ما يعنى تراجع إنتاجية هؤلاء الأفراد. وفى سياق متصل، ووفقا لما جاء بإحدى جلسات المؤتمر حول النماذج المختلفة للسياسات الصحية والدوائية حول العالم، يبلغ إجمالى الإنفاق على القطاع الطبى فى مصر نحو 1.2% من إجمالى الناتج القومي، وهو ما يضعها فى مرتبة متوسطة مقارنة بدول مثل الجزائر والنرويج، بينما يبلغ هذا المعدل حده الأقصى عالميا فى دول اليونان وإنجلتر محققا ما بين 2.5،3%. مع مراعاة التباين فى الناتج القومى ومدى توافر برامج التأمين الصحى وطبيعتها وفقا لكل بلد. وهو ما يدعو بحسب بانوس كانافوس استاذ السياسات الدوائية بلندن، إلى ضرورة تبنى معايير عند تقييم الأدوية الحديثة للمساهمة فى توفير خيارات علاجية متقدمة وأمنة للمريض، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب إخضاع العلاجات الحديثة لبرامج مرنة من شأنها تقليل التكلفة. وهو النهج الذى تنتهجه العديد من الجهات فى الدول ذات الدخول المرتفعة سواء عند التسعير أو ضمها لقوائم النفقة المغطاة من الدولة أو عند وضع قواعد العلاج الاسترشادية للتوصية بالعلاجات المختلفة فى ضوء الفائدة العلاجية والتكلفة والآثار المرتبة على تعاطيها. وهو ما يجعل الدول المتوسطة والأقل دخلا هى الأحرص على تطبيقها بما يلائم طبيعة التحديات والمتطلبات لديها.
ويرى د. بانوس أن توفير سجل معلومات للمريض هو خطورة أساسية لضبط الممارسة الاكلينيكية وتحديد مدى استفادة المريض من العلاجات. يضاف إلى ذلك ضرورة تبنى اليات أكثر مرونة لتوفير الخدمة العلاجية لعدد أكبر من المرضى بالشكل اللائق، من خلال مظلة التأمين الصحى الشامل وتفعيل دراسات ما بعد التسويق، وهو مالا يتحقق إلا بمزيد من التعاون بين صانعى القرار والأكاديميين والجهات العاملة فى صناعة الدواء وجمعيات حقوق المرضي.