انطلق فى القاهرة أمس الحوار الوطنى الفلسطينى الموسع برعاية مصر، وقال قياديون فى الفصائل الفلسطينية: إن اللقاءات التى تستمر 3 أيام ، تبحث ملفات الانتخابات والأمن ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والمصالحة المجتمعية. ومن جهته، أعرب رامى الحمد الله، رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية ، عن أمله فى نجاح لقاءات الفصائل فى حل الملفات المطروحة، خاصة الملف الأمنى لتتمكن الحكومة من الاضطلاع بجميع مهامها، وتقديم المزيد من الخدمات فى غزة والتخفيف من معاناة أهلها. يأتى ذلك فى وقت، حذر نيكولاى ملادينوف، موفد الأممالمتحدة للشرق الأوسط من احتمال اشتعال النزاع مجددا فى غزة ، إذا فشلت مساعى الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية. وقال ملادينوف -فى كلمة أمام مجلس الأمن عشية انطلاق المحادثات-، إن "العملية يجب ألا تفشل"، وأضاف "إن فشلت، فستؤدى على الأرجح إلى نزاع كبير آخر، سواء نتيجة انهيار القانون والنظام فى غزة، أو نتيجة أنشطة المتشددين المتهورة"، وقال إن "مليونى فلسطينى فى غزة يحدوهم الأمل، فى أن تحسن عودة الحكومة حياتهم، بعد أن عاشوا وسط بؤس، لأن وضعهم يوشك على الانفجار". وفى القاهرة، أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسئول ملف المصالحة، أن جلسات الحوار الوطنى بين الفصائل تهدف إلى بلورة الآليات التنفيذية لكل محاور اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطينى، الذى رعته مصر منذ 2009، ولايمثل حوارا جديدا أو الاتفاق على خطوات جديدة، وإنما آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتم تعطيله سواء من قبل قوى خارجية لاتريد الخير للشعب الفلسطينى، أوحتى بسبب بعض التقاعس فى الوسط الفلسطينى، معربا عن أمله فى أن يشكل لقاء القاهرة دفعة قوية للسير قدما على طريق إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة. جاء ذلك خلال لقاء صحفى محدود حضرته "الأهرام " على هامش مشاركة الأحمد فى احتفالية مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينية بالقاهرة ، مساء أمس الأول. وفيما إذاكانت آليات التنفيذ ستمتد إلى مسألة معابر قطاع غزة، أوضح الأحمد أنها جزء من عمل حكومة الوفاق الوطنى ، وقد تم الاتفاق فى الجدول الزمنى الذى وضع فى اتفاق الثانى عشر من أكتوبر الماضى بين حركتى فتح وحماس ، على أن المعابر جزء من تمكين الحكومة لممارسة سلطتها وصلاحياتها الكاملة على الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية ، بما فيها المعابر، مؤكدا أن توافقا مصريا فلسطينا على التعاون المشترك، ليعود معبر رفح للعمل بشكل دائم إلى جانب المعبرين الآخرين، والذى يربط أحدهما غزة مع الجانب الإسرائيلى، ويربط الثانى بين الضفة الغربية والقطاع، وقال : إنه فور الإنتهاء من ملف تمكين الحكومة سيتم الانتقال إلى ملفات آخرى، والتى تتمثل فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية، وفق محددات اتفاق إنهاء الإنقسام، مؤكدا أنه من المستحيل تطبيق كل المحاور دفعة واحدة . وردا على سؤال لمندوب الأهرام ، حول قراءته لقرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن ، لفت الأحمد إلى أن هذا القرار يأتى فى سياق ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطينى وتركيعه لفرض الإملاءات الأمريكية، فيما يتعلق بعملية السلام لصلاح إسرائيل، وبناء عليه فقد أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته بمنع اللقاء مع أى مسئول أمريكى فى هذه المرحلة، حتى تتراجع واشنطن عن قرارها بشأن مكتب المنظمة فيها، و أشارالى أن هناك وعودا بإنهاء المشكلة خلال تسعين يوما ، وقال إن المكتب ما زال قائما ولكن فى ظل ظروف ومعطيات وقيود غير مفهومة، ونحن لانقبل بهذا الأسلوب، وهو أسلوب أمريكى لاينطلى على العقل الفلسطينى، ولذلك قلنا لهم أننا نريد أن نوقف كل الاتصالات معهم ، حتى يتراجعوا عن القرار.