* العمارى: القانون سيخرج إلى النور بعد التوافق المجتمعى دون تعجل * المواد تنص على احترافية تأمينية وتبسيط فى الإجراءات.. والأهم التطبيق الصحيح تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع الحالى مناقشة واحد من أهم مشروعات القوانين، ليس خلال دور الانعقاد الحالى فقط، بل إنه يعد من أهم القوانين على الاطلاق التى يناقشها مجلس النواب منذ تشكيله، وهو مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أحالته الحكومة للبرلمان أخيرا، ويمثل ترجمة حقيقية للمادة 18 من الدستور، التى تنص على حق كل مواطن فى توفير منظومة رعاية صحية متكاملة.
وقد صاحب الإعلان عن مشروع القانون حالة من الجدل واللغط حوله ومدى جدواه فى ظل حالة التردى التى تعانى منها المستشفيات التابعة للتأمين الصحي، باعتبارها الأساس للحديث عن أى منظومة صحية، فضلا عن الجدل حول ما يتضمنه من أعباء مالية وأمور أخرى تتعلق بالمنظومة الصحية. وقد طرحنا التحفظات على المسئول الأول عن لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، الذى أكد أن كل تلك الأمور نصب أعين اللجنة بجميع أعضائها، مشيدا بمشروع القانون، ومشددا على أن التطبيق الصحيح هو الأهم. وقال العماري: مشروع القانون جيد فى مجمله، ولكن قد أكون قلقا من التطبيق، لكن مادامت هناك إرادة سياسية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لمشروع القانون فالجهود متضافرة لانجاحه، والمقومات موجودة. واعترف بوجود أزمة اقتصادية ولكننا تغلبنا عليها بأن يكون التطبيق تدريجيا، والوقت كاف لتجهيز البنية التحتية، ولو أمكن دمج سنوات التطبيق فى حال تحسن الأحوال الاقتصادية يبقى شيئا جيدا. وقال: لابد بأن يشعر المواطن الذى لن يُطبق عليه قانون التأمين الصحى الشامل فى المراحل الأولى بتحسن فى الأداء الصحي، ولابد أن يكون هناك إصلاح للمنظومة الصحية الحالية، بالتوازى مع تجهيز البنية التحتية لمراحل تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستلغى قرارات العلاج على نفقة الدولة تدريجيا حتى تكتمل فى جميع المحافظات. وأوضح العمارى أن مشروع القانون الجديد يتضمن احترافية تأمينية وأكثر كفاءة، فضلا عن تبسيط الإجراءات، ويهدف إلى ضمان تغطية خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين فى جميع مراحل حياتهم، وذلك من خلال جعل الخضوع لمنظومة التأمين الصحى إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل مصر، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج، فيما تضمن القانون النص على استثناء وحيد خاص بأن تسرى قواعد التأمين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو المعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها. وأكد رئيس »صحة النواب« أن نظام التأمين الصحى الحالى يعانى من العديد من أوجه الخلل؛ يعود السبب الرئيسى فيها إلى ضعف الملاءمة واستدامة التمويل، وعدم قدرته على تغطية جميع فئات المجتمع المصرى ، مشيرا إلى أنه لدينا أكثر من 40% لا يتمتعون بتغطية تأمينية، فضلا عن أن تحصيل الاشتراكات على جزء من دخول المشتركين، فضلا عن عدم إلزاميته وامكانية التخارج منه، وتعدد القوانين وتفتت الأوعية التأمينية، ودمج وظائف التمويل مع تقديم الخدمة والرقابة، وتهديد الاستقرار المالى لكثير من الأسر المصرية، نظرا لأن ما ينفقه المواطن من دخله على الرعاية الصحية يبلغ نحو 60% من إجمالى الإنفاق على الصحة، وتعدد التبعية والملكية للمؤسسات الصحية، والتفاوت الكبير فى مستوى الكوادر البشرية والإمكانات والموارد، وضعف الفاعلية والكفاءة فى تقديم الخدمات الصحية وعدم وجود تنافس بين مقدمى الخدمة، وهى الأمور التى تم تلافيها فى القانون الجديد من خلال جعل الخضوع لمنظومة التأمين الصحى إلزامية على جميع المواطنين، وربط نسب الاشتراكات بالدخل الشامل وليس الأجر التأمينى فقط، واعتبار الأسرة هى الوحدة المعنية بالمنظومة وليس الفرد »العامل«. وأوضح العمارى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات »هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحي« ليحقق مبدأ فصل التمويل عن مقدم الخدمة، فالخدمة تقوم بها هيئة الرعاية الصحية، والتى تتولى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وذلك من خلال المنافذ والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، وكذلك التابعة لوزارة الصحة التى سيتم ضمها تدريجيا للمنظومة الجديدة بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، كما يجوز تقديم الخدمة من خلال المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير التى تحددها هيئة الرعاية الصحية. ويسمح القانون الجديد بانضمام القطاع الخاص لتلك المنظومة لتقديم خدمات الرعاية الصحية وذلك وفقا للأسعار التعاقدية التى تحددها هيئة الاعتماد، وهذا يضمن نظاما رقابيا محايدا على الخدمات الصحية. وقال رئيس »صحة النواب« أن القانون يهدف لانشاء نظام إلزامى موحد، وضمان الحصول على رعاية طبية وفقا لمعايير جودة معينة، وتوفير الحماية المالية ضد الأخطار الناجمة عن المدفوعات الصحية، وضمان توفير الموارد المالية الكافية للنظام مع استدامة التمويل، وكذلك ضمان استخدام الموارد المالية بطريقة فعالة وشفافة، وإتاحة اختيار المواطنين بين مقدمى الخدمة الصحية المدرجين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وفقا للأسعار ومعايير الجودة التى تحددها الهيئة، كما يتضمن القانون نوعا من المرونة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بالنسبة للمواطن الذى يرغب فى خدمة أعلى بفروق الأسعار، كما يضمن القانون حال دخول المواطن اضطراريا لمستشفى غير متعاقد فى المنظومة، تلقيه الرعاية الصحية لمدة 24 ساعة مجانا، إلى أن يتبين جهة العلاج المفروض نقله لها، وهنا يكون للمريض حرية الاختيار إما الاستمرار أو الانتقال إلى مستشفى التعاقد، وفى حال الاستمرار يسهم التأمين الصحى بالنسبة المخصصة للعلاج على أن يتحمل المريض باقى المبلغ. ووفقا لنص المادة التاسعة من مشروع القانون، يتم إنشاء لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها. تشمل الخدمات التى يكفلها النظام الجديد جميع الأمراض، سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، فضلا عن الأجهزة التعويضية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري. كما يتضمن القانون الجديد إتاحة الحق فى العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه بالداخل، وذلك بناء على تقرير يصدر من لجنة تختص بذلك. وشدد العمارى على أن مشروع القانون يحتاج إلى توافق مجتمعى وسماع وجهات النظر حوله، وهو الأمر الذى تضعه اللجنة فى اعتبارها خلال مناقشة القانون »فلا عجلة فى اقراره«، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف بين الجميع على أننا بحاجة إلى نظام تأمين صحى شامل يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن المنظومة الصحية. كما شدد على ضرورة تجهيز البنية التحتية ليشعر المواطن بتحسن فى الأداء الصحي، ولابد أن يكون هناك اصلاح للمنظومة الصحية الحالية، بالتوازى مع تجهيز البنية التحتية لمراحل تطبيق المنظومة، بما يتوافق مع رؤية مصر فى التنمية المستدامة وتطوير قطاع الصحة 2020-2030 ، والمادة 18 من الدستور، التى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
