مدرسة السكة الحديد فى الجيزة.. تعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة (تفاصيل)    اقتصاد مرهون ومؤشر إفلاس.. ماذا وراء تخصيص مالية الانقلاب أرض رأس شقير كضمانة في إصدار الصكوك    اقتحام نتنياهو والرئيس الا جنيني للمسجد الأقصى.عجز غير مسبوق لحكام العرب والمسلمين    بينهم لاعب عربي.. 3 نجوم في قائمة استثنائية قبل كأس العالم للأندية    بيان رسمي.. فلسطين تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ضربة جزاء عُمان    مانشيني: أريد العودة إلى تدريب منتخب إيطاليا    «قصر ديل».. شوبير يرد على أزمة تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي    تحذير من موجة شديدة الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    شقيقة المتهم بقتل تاجر ذهب رشيد: «المجني عليه كان عامل له محضر سرقة» (نص التحقيقات)    أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى    4 أبراج أكثر تنظيمًا ودقة.. هل برجك من بينها؟    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    حقوق إنسان النواب تبحث مع وفد الحوار المصري–الألماني سبل تعزيز العدالة والمواطنة    أحباط زواج قاصر في يوم زفافها بقنا    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلا لسكان عدة مناطق في غزة    محافظ الدقهلية يشهد مؤتمر وحدات الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروس    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    بعد تعرضهما لوعكة صحية.. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك ونجل تامر حسني    الداخلية تكشف حقيقة احتجاز «مُسنين» والتعدي عليهما بالضرب في المنوفية    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    "أكسيوس": نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية - السورية    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ضياء السيد: زيزو لن يكون أساسيا في مباراة انتر ميامي.. وكوكا الأجدر بقيادة الظهير الأيسر    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض «أرض الأمل» بسوهاج    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    التحفظ على سلع غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية موسعة ب قنا    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظومة التأمين الصحى الجديدة أمام بالبرلمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2017

* العمارى: القانون سيخرج إلى النور بعد التوافق المجتمعى دون تعجل
* المواد تنص على احترافية تأمينية وتبسيط فى الإجراءات.. والأهم التطبيق الصحيح
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع الحالى مناقشة واحد من أهم مشروعات القوانين، ليس خلال دور الانعقاد الحالى فقط، بل إنه يعد من أهم القوانين على الاطلاق التى يناقشها مجلس النواب منذ تشكيله، وهو مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أحالته الحكومة للبرلمان أخيرا، ويمثل ترجمة حقيقية للمادة 18 من الدستور، التى تنص على حق كل مواطن فى توفير منظومة رعاية صحية متكاملة.

وقد صاحب الإعلان عن مشروع القانون حالة من الجدل واللغط حوله ومدى جدواه فى ظل حالة التردى التى تعانى منها المستشفيات التابعة للتأمين الصحي، باعتبارها الأساس للحديث عن أى منظومة صحية، فضلا عن الجدل حول ما يتضمنه من أعباء مالية وأمور أخرى تتعلق بالمنظومة الصحية.
وقد طرحنا التحفظات على المسئول الأول عن لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، الذى أكد أن كل تلك الأمور نصب أعين اللجنة بجميع أعضائها، مشيدا بمشروع القانون، ومشددا على أن التطبيق الصحيح هو الأهم.
وقال العماري: مشروع القانون جيد فى مجمله، ولكن قد أكون قلقا من التطبيق، لكن مادامت هناك إرادة سياسية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لمشروع القانون فالجهود متضافرة لانجاحه، والمقومات موجودة.
واعترف بوجود أزمة اقتصادية ولكننا تغلبنا عليها بأن يكون التطبيق تدريجيا، والوقت كاف لتجهيز البنية التحتية، ولو أمكن دمج سنوات التطبيق فى حال تحسن الأحوال الاقتصادية يبقى شيئا جيدا.
وقال: لابد بأن يشعر المواطن الذى لن يُطبق عليه قانون التأمين الصحى الشامل فى المراحل الأولى بتحسن فى الأداء الصحي، ولابد أن يكون هناك إصلاح للمنظومة الصحية الحالية، بالتوازى مع تجهيز البنية التحتية لمراحل تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستلغى قرارات العلاج على نفقة الدولة تدريجيا حتى تكتمل فى جميع المحافظات.
وأوضح العمارى أن مشروع القانون الجديد يتضمن احترافية تأمينية وأكثر كفاءة، فضلا عن تبسيط الإجراءات، ويهدف إلى ضمان تغطية خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين فى جميع مراحل حياتهم، وذلك من خلال جعل الخضوع لمنظومة التأمين الصحى إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل مصر، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج، فيما تضمن القانون النص على استثناء وحيد خاص بأن تسرى قواعد التأمين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو المعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
وأكد رئيس »صحة النواب« أن نظام التأمين الصحى الحالى يعانى من العديد من أوجه الخلل؛ يعود السبب الرئيسى فيها إلى ضعف الملاءمة واستدامة التمويل، وعدم قدرته على تغطية جميع فئات المجتمع المصرى ، مشيرا إلى أنه لدينا أكثر من 40% لا يتمتعون بتغطية تأمينية، فضلا عن أن تحصيل الاشتراكات على جزء من دخول المشتركين، فضلا عن عدم إلزاميته وامكانية التخارج منه، وتعدد القوانين وتفتت الأوعية التأمينية، ودمج وظائف التمويل مع تقديم الخدمة والرقابة، وتهديد الاستقرار المالى لكثير من الأسر المصرية، نظرا لأن ما ينفقه المواطن من دخله على الرعاية الصحية يبلغ نحو 60% من إجمالى الإنفاق على الصحة، وتعدد التبعية والملكية للمؤسسات الصحية، والتفاوت الكبير فى مستوى الكوادر البشرية والإمكانات والموارد، وضعف الفاعلية والكفاءة فى تقديم الخدمات الصحية وعدم وجود تنافس بين مقدمى الخدمة، وهى الأمور التى تم تلافيها فى القانون الجديد من خلال جعل الخضوع لمنظومة التأمين الصحى إلزامية على جميع المواطنين، وربط نسب الاشتراكات بالدخل الشامل وليس الأجر التأمينى فقط، واعتبار الأسرة هى الوحدة المعنية بالمنظومة وليس الفرد »العامل«.
وأوضح العمارى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات »هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحي« ليحقق مبدأ فصل التمويل عن مقدم الخدمة، فالخدمة تقوم بها هيئة الرعاية الصحية، والتى تتولى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وذلك من خلال المنافذ والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، وكذلك التابعة لوزارة الصحة التى سيتم ضمها تدريجيا للمنظومة الجديدة بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، كما يجوز تقديم الخدمة من خلال المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير التى تحددها هيئة الرعاية الصحية.
ويسمح القانون الجديد بانضمام القطاع الخاص لتلك المنظومة لتقديم خدمات الرعاية الصحية وذلك وفقا للأسعار التعاقدية التى تحددها هيئة الاعتماد، وهذا يضمن نظاما رقابيا محايدا على الخدمات الصحية.
وقال رئيس »صحة النواب« أن القانون يهدف لانشاء نظام إلزامى موحد، وضمان الحصول على رعاية طبية وفقا لمعايير جودة معينة، وتوفير الحماية المالية ضد الأخطار الناجمة عن المدفوعات الصحية، وضمان توفير الموارد المالية الكافية للنظام مع استدامة التمويل، وكذلك ضمان استخدام الموارد المالية بطريقة فعالة وشفافة، وإتاحة اختيار المواطنين بين مقدمى الخدمة الصحية المدرجين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وفقا للأسعار ومعايير الجودة التى تحددها الهيئة، كما يتضمن القانون نوعا من المرونة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بالنسبة للمواطن الذى يرغب فى خدمة أعلى بفروق الأسعار، كما يضمن القانون حال دخول المواطن اضطراريا لمستشفى غير متعاقد فى المنظومة، تلقيه الرعاية الصحية لمدة 24 ساعة مجانا، إلى أن يتبين جهة العلاج المفروض نقله لها، وهنا يكون للمريض حرية الاختيار إما الاستمرار أو الانتقال إلى مستشفى التعاقد، وفى حال الاستمرار يسهم التأمين الصحى بالنسبة المخصصة للعلاج على أن يتحمل المريض باقى المبلغ.
ووفقا لنص المادة التاسعة من مشروع القانون، يتم إنشاء لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها.
تشمل الخدمات التى يكفلها النظام الجديد جميع الأمراض، سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، فضلا عن الأجهزة التعويضية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري.
كما يتضمن القانون الجديد إتاحة الحق فى العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه بالداخل، وذلك بناء على تقرير يصدر من لجنة تختص بذلك.
وشدد العمارى على أن مشروع القانون يحتاج إلى توافق مجتمعى وسماع وجهات النظر حوله، وهو الأمر الذى تضعه اللجنة فى اعتبارها خلال مناقشة القانون »فلا عجلة فى اقراره«، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف بين الجميع على أننا بحاجة إلى نظام تأمين صحى شامل يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن المنظومة الصحية.
كما شدد على ضرورة تجهيز البنية التحتية ليشعر المواطن بتحسن فى الأداء الصحي، ولابد أن يكون هناك اصلاح للمنظومة الصحية الحالية، بالتوازى مع تجهيز البنية التحتية لمراحل تطبيق المنظومة، بما يتوافق مع رؤية مصر فى التنمية المستدامة وتطوير قطاع الصحة 2020-2030 ، والمادة 18 من الدستور، التى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.