كل يوم

سد النهضة.. إلى أين!

قبل الذهاب إلى أى تكهنات حول سقف الخطوات والإجراءات التى يمكن أن تتخذها مصر للحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل استنادا إلى الاتفاقيات الموقعة وأحكام القانون الدولى الواردة فى 50 معاهدة دولية بدءا من المعاهدة المبرمة بين هولندا وألمانيا عام 1785 ومرورا باتفاقية مصر والسودان عام 1959 ووصولا إلى الاتفاقية الدولية لتنظيم استخدام مياه الأنهار تحت رعاية الأمم المتحدة لعام 1977... ودون الحاجة إلى ذكر كل الخيارات والبدائل المتاحة أمام مصر لحماية حقوقها استنادا إلى مبادئ وأحكام محكمة العدل الدولية وأهمها ضرورة التزام دول المنبع وإقرارها بحقوق دول المصب وعدم جواز اعتبار دول المنبع مالكة بشكل مطلق للنهر فى إطار نظرية المنافع المتوازية والمستندة إلى مبدأ التقسيم العادل لمياه الأنهار ومبدأ منع التصرف بالمياه الذى يشكل خطرا على الدول الأخري.. ينبغى أن يكون واضحا أن الأمن المائى قضية أمن قومى لمصر!
ولا شك أن تطورا جديدا حول قضية سد النهضة الإثيوبى دفع بمصر إلى إعلان فشل المفاوضات الثلاثية بين وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا ليس فقط لإبداء إثيوبيا والسودان عدم قبولهما التقرير الاستهلاكى للمكتب الاستشارى الفرنسى وإنما بسبب عدم الالتزام باتفاق المبادئ والذى يلزم أديس أبابا بضرورة إخطار مصر والسودان بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع أولا بأول خاصة ما يتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه ومعدل الأمان وبما يتفق مع ما جرى التوافق عليه بأن عدم الممانعة فى حق إثيوبيا فى بناء السد وتشغيله يرتبط بوجود ضمانات كافية ومؤكدة لعدم الإضرار بمصر والسودان وتفادى أى مخاطر مستقبلية أو تداعيات سلبية يمكن أن تنشأ بعد بناء السد.
وليكن واضحا لنا ولغيرنا أن الأمن المائى لمصر جزء لا يتجزأ من عقيدة الأمن القومى الشامل لهذا الوطن.. فلا مجال للخوف بين صفوفنا ولا تهديد ولا وعيد لغيرنا وإنما تلك هى الحقيقة وكفي!
Morsiatallah@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مرسى عطا الله;