فى حملة للانقلاب على رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى وإسقاطها من زعامة حزب المحافظين، وقع حوالى 40 نائبا محافظا بمجلس العموم خطابا لسحب الثقة من ماى وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار زعيم جديد للمحافظين، فيما وصفها عمدة لندن بأنها رئيسة وزراء ضعيفة لا يمكنها إقالة أحد وزرائها. وأوضحت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية أن النواب الموقعون على خطاب سحب الثقة فى حاجة إلى انضمام ثمانية نواب آخرين حتى يتحقق العدد اللازم لبدء إجراءات سحب الثقة فعليا. وتواجه ماى صعوبات فى توحيد قوى الحزب المحافظ وحتى وزراء حكومتها منذ دعوتها إلى الانتخابات العامة التى جرت بشكل مبكر فى يونيو الماضى بناء على دعوة منها، حيث كانت تستهدف تدعيم سلطاتها، إلا أن الانتخابات تسببت فى خسارة حزب المحافظين لأغلبيته البرلمانية. وتتركز الانقسامات داخل حكومة ماى حول سياسات التعامل مع ملف الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبي، خاصة فى ظل الأزمات المستمرة على صعيد مفاوضات لندن مع بروكسل بهذا الشأن وعدم تحقيق الجانبين أى تقدم أو التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية. وكانت دعاوى الإطاحة بماى قد تزايدت فى أعقاب أدائها السلبى خلال إلقائها كلمة بالمؤتمر السنوى للحزب والذى عقد مؤخرا. وكان بعض الموقعين على خطاب سحب الثقة قد طالبوا بتأجيل التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى 2021، عوضا عن 2019 المحدد حاليا. وفى ضغط إضافى على ماى وحكومتها، طالب عمدة لندن صديق خان وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون بالاستقالة من منصبه بسبب تصريحاته المتوالية التى تضمنت «زلات» على حسب تعبير خان، وشكلت إساءة لكثير من الشعوب مثل الليبيين والأمريكيين والإسبان وغيرهم. وأضاف أن جونسون تسبب فى إحراج المملكة المتحدة بسبب تعليقاته غير الملائمة والتى تعكس على حد وصفه «آراء استعمارية». وأكد خان فى تصريحات لإحدى برامج شبكة «بي.بي.سي» الإخبارية أن جونسون كان يجب إقالته منذ فترة طويلة إذا ما كانت ماى رئيسة وزراء قوية.