فى ختام منتدى الاستثمار والشراكة المصرية التونسية

إسماعيل : ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 4.2 % رغم الصعوبات..الشاهد : تكثيف اللقاءات بين المستثمرين لدعم التعاون بين البلدين

وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانب المصري، وأعضاء الوفد الوزاري التونسي، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراءفى كلمة نقل خلالها للحضور تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته للعلاقات المصرية التونسية بالتقدم والازدهار، وللمشروعات والاستثمارات من رجال أعمال البلدين بالنجاح والنمو في جميع المجالات.
وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري استطاع رغم كل الصعوبات والتحديات التي مررنا بها خلال السنوات القليلة، أن يحقق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته وتشهده البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي 2016/2017، وتأمل مصر في تحقيق معدلات نمو أعلى في العام القادم.
مضيفأً أن الفترة الحالية تتطلب بذل كل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة مع أشقائنا من الجمهورية التونسية نحو الأمام، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين، وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار والتصنيع المشتركة.
ومن جانبه عبر يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي عن امله في تعزيز المشاركة المصرية في المشروعات التونسية وهو ما يعد هدفا حقيقيا خاصة ان البلدين طورته العديد من القطاعات التي تساهم في إنجاح هذه الشراكات في العديد من المجالات ، وان الدورة ال16 للجنة العليا المشتركة ستساهم في تحقيق التعاون بين البلدين
واوضح ان هذه المرحلة تحتم تكثيف هذه اللقاءات بين المستثمرين لمعرفة المشكلات وإيجاد حلول. لها ، مشيرا الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تبلغ المستويات التي نصبو اليها بالمقارنة بالعلاقات السياسية المتميزة والاتفاقيات التجارية الموقعة وما توفرها من مزايا لزيادة حركة التبادل التجارى.
واكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مصر تعمل على تفعيل الاتفاقيات وتحقيق نتائج ايجابية في التعاون الاقتصادي بين البلدين ، مشيرة الى وجود برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفذه الحكومة المصرية وان جزء منه إصلاح مناخ الاعمال ، بعد التصديق على قانون الاستثمار والذي يهيئ مناخا استثماريا افضل ويقدم العديد من الحوافز وتيسير الاجراءات
وقال عمر الباهي وزير التجارة التونسي ان هناك العديد من المجالات للتعاون في المجال المالي وتوقيع مذكرتي تفاهم بين بورصتي البلدين ، وتحقيق التعاون في المشروعات الصغيرة والتعاون في مجالات النقل والأرصاد الجوية واستكمال عدد من النصوص القوانين الخاصة بمذكرة تفاهم للتعاون في الطاقات الحديدة والمتجددة والتعاون في مجال النقل البحري والخدمات البيطرية والرياضة والأسواق التجارية