رئيس الوزراء ونظيره التونسي يشهدان اليوم توقيع 9 اتفاقيات جديدة

يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ونظيره التونسي يوسف الشاهد اليوم توقيع 9 اتفاقيات جديدة بين البلدين، وذلك خلال انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وفي السياق نفسه شهد أمس رئيس مجلس الوزراء، ونظيره التونسي اعمال منتدي الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذي يعقد في إطار اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية في دورتها السادسة عشرة وحضر المنتدي الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وعمر الباهي وزيرة التجارة التونسي وعدد من الوزراء المصريين والتونسيين.
وقال المهندس شريف اسماعيل ان مصر تنفذ برنامجا طموحا ويعمل علي تحفيز الاستثمار من خلال عدد من القوانين منها قانون الاستثمار وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون الشركات من اجل توفير فرص العمل لكي يكون المواطن مساهما في تنمية اقتصاد بلده.
واكد ان قانون الاسثتمار يتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار خاصة في منطقة قناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا الي ان الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية في ضوء الاستقرار السياسي والامني حيث ارتفع النمو الي 4.2٪.. واوضح ان الفترة الحالية تتطلب اعطاء الأولوية للقطاع الوطني في البلدين وحثهم علي تشجيع التجارة والاستثمار والاستفادة من الاتفاقيات الحالية ومنها اتفاق اغادير لدعم التعاون الاقتصادي وتفعيل المجالس السلعية وتأسيس الشركات المشتركة، وأهمية وجُود اعلي مستوي من التنسيق في ظل الظروف الراهنة.
ومن جانبه عبر يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي عن امله في تعزيز المشاركة المصرية في المشروعات التونسية وهو ما يعد هدفا حقيقيا خاصة ان البلدين طورا العديد من القطاعات التي تساهم في إنجاح هذه الشراكات في العديد من المجالات، وان الدورة ال16 للجنة العليا المشتركة ستساهم في تحقيق التعاون بين البلدين.
واضاف في كلمته ان هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين وتحقيق آمال الشعبين، مشيرا الي ان لقاءات المستثمرين ساهمت في استجلاء مجالات جديدة للشراكة بين البلدين في مصر وتونس.
واوضح ان هذه المرحلة تحتم تكثيف هذه اللقاءات بين المستثمرين لمعرفة المشكلات وإيجاد حلول. لها، مشيرا الي ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تبلغ المستويات التي نصبو اليها بالمقارنة بالعلاقات السياسية المتميزة والاتفاقيات التجارية الموقعة وما توفرها من مزايا لزيادة حركة التبادل التجاري.. وطالب بمزيد من التعاون بين الغرف التجارية في البلدين والاستفادة من اتفاقية اغادير والاستفادة من فرص الاستثمار الحقيقية.
واكد ان تونس اعادت النظر في عدد من القضايا من خلال اقرار رؤية اقتصادية شاملة تتناسب مع المرحلة التنموية التي تقبل عليها تونس وتدعيم المكاسب من هذه الإصلاحات، وأن تونس اتخذت تدابير عديدة وأقرت ضمانات محفزة للمستثمرين وتشجيع المنافسة ودعم مناخ الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوي.
واكدت الدكتورة سحر نصر ان مصر تعمل علي تفعيل الاتفاقيات وتحقيق نتائج ايجابية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة الي وجود برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفذه الحكومة المصرية وان جزءا منه إصلاح مناخ الاعمال، بعد التصديق علي قانون الاستثمار والذي يهييء مناخا استثماريا افضل ويقدم العديد من الحوافز وتيسير الاجراءات.
واكدت اهمية دعم الاستثمار بين البلدين لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وخلق فرص العمل للمواطنين.
وقال عمر الباهي وزير التجارة التونسي ان هناك العديد من المجالات للتعاون في المجال المالي وتوقيع مذكرتي تفاهم بين بورصتي البلدين، وتحقيق التعاون في المشروعات الصغيرة والتعاون في مجالات النقل والأرصاد الجوية واستكمال عدد من النصوص والقوانين الخاصة بمذكرة تفاهم للتعاون في الطاقات الجديدة والتعاون في مجال النقل البحري والخدمات البيطرية والرياضة والأسواق التجارية.