ألقت أزمة غرامة ال134 مليون جنيه على النادى الأهلي، بظلالها على مجلس إدارة النادى بعد ان رفض تنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادى المبلغ المذكور، لمصلحة شركة مسك الإعلامية التى بدأت فى اتخاذ الإجراء القانونى للحجز على أرصدة الأهلي، ويبدو أن تلك الأزمة تضع النادى فى ورطة بعد أن كان يراهن على صحة موقفه القانونى فى قضية قناة النادي. ورفض مجلس إدارة النادى برئاسة محمود طاهر أمس الأول تنفيذ الحكم بتغريم الأهلى 134 مليون جنيه عقب قيام المجلس باقتحام قناة النادى وطرد العاملين من شركة مسك الإعلامية وإسناد إدارة القناة بالأمر المباشر لشركة أخرى وفسخ العقد مع مسك من جانب واحد، وأصدر مركز القاهرة للتحكيم التجارى الحكم النهائى المشار إليه فى الأزمة بين الطرفين بعدما أستنفد الأهلى كل درجات التقاضى وتم تخفيض مبلغ الغرامة من 178.5 مليون جنيه إلى 134 مليون جنيه، وحاولت شركة مسك تنفيذ الحكم بالتوجه إلى مقر القناة لكن المسئولين بها رفضوا تسلم مسودة الحكم من أجل تنفيذه بناءً على تعليمات إدارة النادي. واضطرت شركة مسك للبدء فى اتخاذ الإجراءات للحجز على أرصدة الأهلى بعدما قامت بالفعل بالحجز على المستحقات المتأخرة للنادى لدى ستوك سيتى الإنجليزى من بيع رمضان صبحى وقدرها 2 مليون يورو ولكن غير كافية لسداد ما قيمته 134 مليون جنيه قيمة الغرامة الموقعة على النادي.