بعد تأجيل بدء الدراسة

لجنة رقابية تراجع وتتفقد مشروع المدارس اليابانية

أخطاء فى اختيار الطلاب وقصور فى توفير أماكن الأنشطة والأجهزة التكنولوجية
د. طارق شوقى: الحكومة ستعمم التجربة لتتاح للجميع بمناهج وهوية وشخصية مصرية
د. رضا حجازى : إنهاء ندب جميع المعلمين وعودة الطلاب لمدارسهم الأصلية

بعد مرور أسبوع واحد فقط من بدء الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية تم تأجيلها حيث سادت حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية لتشغيل هذه المدارس وقواعد قبول التلاميذ واختيار المعلمين الذين سيدرسون بهذه المدارس فى البداية تأخر فتح باب التقديم والذى كان من المفترض أن يتم غلق بابه للمدارس العادية فى منتصف أغسطس، ومع اقتراب انتصاف شهر أغسطس، تأخر إعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، وهو ما أصاب عددا من أولياء الأمور بحالة من الغضب بسبب خوفهم من تفويت الفرصة للتقديم فى المدارس الأخرى.
وحينما تم فتح باب التقدم إلكترونياً فى سبتمبر الماضى اكتشف عدم وضوح معايير الاختيار أو الرفض وكان السبب الرئيسى فى هذا التخبط، بالإضافة إلى عدم وجود جهات للتظلم أو توضح أسباب الرفض أو حتى الخطوات التى يتم اتباعها فى حالة الرفض.
فمنذ إعلان الوزارة، بدء الدراسة فى 8 مدارس يابانية على مستوى المحافظات ومن قبلها فى يناير من العام الحالي، وإنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، تتبع الوزير مباشرة، وتتضمن 45 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية عدا الأقصر والوادى الجديد وشمال سيناء، واجهت عددا من المشاكل التى أدت فى النهاية إلى تأجيل الدراسة فيها وقرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية لأجل غير مسمى بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تشكيل لجنة لاختيار الطلاب والمعلمين فى تلك المدارس والاستعداد بشكل كبير للدراسة بنسبة لا تقل عن 100%.
وفى نفس السياق أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر ملغاة (كأن لم تكن)، مشددة على أنه لن يُضار أى طالب فى ذلك ، حيث يستمر الطلاب المحولون فى مدارسهم، بينما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أى مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورا، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (19126).
وبدأت عدة جهات رقابية متابعة وفحص ملف المدارس اليابانية وذلك بعد قرار تأجيل الدراسة فى المدارس لعدم جاهزيتها وأيضا فى إطار متابعة المشروعات القومية على أن يتم رفع تقرير إلى مؤسسة الرئاسة، حيث زارت تلك الجهات مدرستى العبور والتجمع وقامت بفحص المدرسة والتعرف على جميع المتطلبات والأدوات اللازمة لتشغيل المدارس على أكمل وجه.
وبالنسبة للبنية التكنولوجية فى تلك المدارس، قالت المصادر إن هناك بعض الاحتياجات لم تكتمل
وأجهزة الكمبيوتر والمعامل الذكية. ومنها على سبيل المثال الاقتصاد المنزلى وبعض السبورات
وأشارت إلى أن ما تحتاجه المدارس بالفعل هو تجهيز غرف الأنشطة من أدوات للتربية الموسيقية وبعض صالات الألعاب الرياضية، حيث إن الأنشطة فى تلك المدارس لها أهمية لأن أساس تجربة المدارس اليابانية تقوم على تفعيل الأنشطة والسلوكيات التى يكتسبها الطالب ومن ثم فإن تجهيزها أمر ضرورى لا غنى عنه.
وأوضحت أن اللجان التى سيتم تكليفها من قبل الوزارة سوف تتابع خلال الفترة المقبلة الاحتياجات بالتنسيق مع كل الجهات وبالتالى سيتم التغلب عليها والانتهاء منها قبل انطلاق الدراسة فى هذه المدارس سواء العام الجارى أو العام الدراسى المقبل، مشيرة إلى أن الجانب اليابانى ما زال مستمرا فى الشراكة مع الجانب المصرى فى تفعيل تجربة المدارس اليابانية ولم ينسحب مثل ما أثير أخيرا.
وكشفت المصادر عن كوارث وأخطاء فى اختيار بعض الطلاب الذين تم قبولهم ضمن قائمة ال « 1800 تلميذ»، وتمثلت فى أن بعض الطلاب الذين تم قبولهم والده لا يجيد القراءة والكتابة «أمى» وبالتالى يتعارض مع شرط حضور ولى الأمر 30 ساعة فى السنة والمساعدة فى تطبيق أنشطة «التوكاتسو» التى تعتمد على العمل الجماعى وتنمية روح العمل والقيادة، كما أنه تم اكتشاف قبول طلاب سنهم أصغر من سن طلاب آخرين كانوا موجودين على قائمة الاحتياطى وهو ما أثار غضب أولياء الأمور واعتراضهم على طريقة القبول.
وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنَّ الحكومة تقوم حاليًا بالانتقال خلال الشهور العشرة المقبلة لتجربة المدارس اليابانية فى كل مدارس البلاد حتى تكون متاحة للغنى والفقير بمناهج مختلفة هويتها مصرية مهمتها بناء الشخصية المصرية وليس اعتماد نظام التلقين ليستفيد منها الأطفال فى أول مرحلة التعليم الأساسى.
وأرسلت الوزارة خطابا للمديريات بتأجيل بدء الدراسة حتى إشعار آخر وأكد الخطاب أنه «بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أثناء لقائه وزير التربية والتعليم تقرر إرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية». وشدد الخطاب على أنه يجب التنبيه على أولياء الأمور بعدم شراء الزى المدرسى، وبالنسبة للتلاميذ المحولين للمدرسة اليابانية من مدارس أخرى، فى حالة سحب ولى الأمر ملف التلميذ يرجى تدخل وكيل الوزارة شخصيا لإعادة ملف التلميذ إلى مدرسته الأصلية وتسكينه بها مرة أخرى حتى لا يضار التلميذ. وتم توجيه الخطاب لمديرى مديريات محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والسويس وبنى سويف والمنيا وأسيوط، وهى المدارس التى افتتحت فيها مدارس يابانية واستقبلت الطلاب بالفعل.
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة عممت خطابا على المديريات بشأن إنهاء إجراءات عودة الطلاب وإنهاء ندب المعلمين وعودة الجميع إلى مدارسهم القادمين منها حيث لايتبقى بالمدرسة أحد عدا عامل وإدارى وأمين العهدة، نظرا لوجود مستلزمات وعهده بداخلها وأيضا سيتم استكمال ما تحتاجه المدارس، ومن ثم فإن وجود الأشخاص الثلاثة أمر ضرورى. وأوضح أن المعلمين الذين سيعودون إلى مدارسهم القادمين منها لهم الحق فى التقدم مرة أخرى إلى المدارس اليابانية وقت إعلان عن طلب معلمين مثلهم مثل أى شخص يتقدم، قائلا: «نكن لهم كل احترام ولهم الحق فى التقدم مرة أخرى» مشيرا إلى أن آلية عودة الطلاب الذين تم قبولهم بالمدارس المصرية اليابانية له اعتباران، الأول يتعلق بالطلاب المحولين وهؤلاء سيتم قبولهم بالمدارس القادمين منها حتى لو كان فوق كثافة الفصول وبالنسبة للمعيار الآخر، وهو الخاص بالطلاب الذين التحقوا لأول مرة بمرحلة رياض الأطفال وهؤلاء يعاملون مثل أقرانهم فى المدارس الرسمية للغات، وذلك بالنسبة لقواعد القبول والسن.
وأضاف أنه سيتم تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعودة الطلاب وقبول الذين تقدموا لمرحلة رياض موضحًا أن عددهم 288 طفلاً على مستوى ال8 مدارس التى فتح باب التقدم لها. وقال إن باقى ال1800 طالب ضمن فئة الطلاب المحولين سيعود إلى المدرسة نفسها التى خرج منها قبل التحاقه بالمدرسة اليابانية. ‪