قالت نجلاء العادلي، مدير عام ادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء هو الجهة الوطنية المسئولة عن إصدار البيانات والاحصاءات المصرية، موضحة أن المعلومات تشير إلى ان التكاليف الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة بينت أن المرأة والأسرة يتكلفان 1.49 مليار جنيه سنويا نتيجة عنف الزوج فقط. وانتقدت العادلى جميع الإحصاءات والبيانات الخاصة بنسب العنف الموجه ضد المرأة المصرية، والتى تصدر عن بعض المراكز البحثية، مؤكدة أنها غير دقيقة ولا تعتمد على مناهج بحث سليمة. جاء ذلك خلال مشاركة المجلس القومى للمرأة فى المشاورات الإقليمية حول تقدير تكلفة العنف ضد المرأة بالإسكندرية، والتى نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالأمم المتحدة «الاسكوا». واستعرضت العادلى ووفاء ماجد، ممثلة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، خلال جلسة المائدة المستديرة التجربة المصرية لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وكيفية الاستفادة منها لوضع نموذج تحتذى به الدول العربية، حيث تعتبر التجربة المصرية رائدة على المستوى العربي، كونها اول دراسة تقوم بها دولة عربية لتحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.