تعديلات القانون وحدها لا تكفى:

منظومة المرور.. عكس الإتجاه

منذ عام 1998 صدرت 4 قوانين للمرور، وإذا أضفنا إليها مشروع القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، فإن التساؤلات تثار حول جدوى إدخال تعديلات على القانون للسيطرة على مخالفات المرور، خاصة أنها لم تحل الأزمة، بعد أن تحول الطريق إلى فوضى عارمة من جانب عدد كبير من سائقى المركبات سواء الملاكى أو النصف نقل أو النقل الثقيل بسبب رعونتهم فى أثناء القيادة وسرعتهم الزائدة وعدم الإلتزام بالقواعد المرورية، فالمنظومة المرورية حتى الآن تسير عكس الاتجاه، وهى لا تقتصر فقط على القانون.
تحقيقات «الأهرام» رصدت آراء عدد من الخبراء والمواطنين ورجال المرور حول المنظومة المرورية وكيفية ضبطها بعد إصدار القانون الجديد.
تباينت آراء عدد من قائدى السيارات، حيث يرى - عصام رفعت - سائق أجرة - أن الحل للمشكلات المرورية التى نعانيها يكون بإصلاح المنظومة بالكامل، خاصة أن الحوادث معظمها بسبب العنصر البشري، الذى يحاول القانون الجديد للمرور الحد منه بما يتضمنه من عقوبات رادعة للمخالفين، ويطالب مصطفى جلال - سائق ميكروباص بتطبيق القانون الجديد على الجميع دون استثناء، وحتى تكتمل المنظومة يجب تطوير طريق مصر - الإسكندرية الزراعى ورفع مستواه ليستطيع السائق الالتزام بالقواعد المرورية والقوانين الجديدة، ولا بد من الاهتمام بإشارات المرور وإصلاح المعطلة منها وصيانة الشوارع بعد حفرها، وتقليل المطبات بالشوارع لحماية السيارات والسائقين والركاب.
أما عزت خشبة - سائق - فيرى أنه يجب التوعية بأهمية القانون وحمايته للسائقين والحفاظ على حياتهم، فلو التزم الجميع سنحد من الحوادث ونحمى الأرواح، ونحافظ أيضا على العمر الافتراضى للسيارات، وهو ما أكده رضا كمال - سائق ميكروباص مطالبا بالتعريف به لأن عددا كبيرا من السائقين يجهلون بنوده، لذلك لابد من شرح مبسط للقانون من خلال إعلانات مكثفة فى التليفزيون.
نقاط المخالفة
مشروع القانون يتضمن عناصر محددة تضبط المنظومة المرورية وسلوكيات قادة المركبات وتمنع تهورهم فى القيادة، و« لأول مرة يتم احتساب نظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة « وهو ما أكده اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة، ففى حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها، لأن القانون الجديد يستهدف تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجى مع الحوادث للحد من الزحام المرورى خاصة أن الحوادث المرورية تكبد الدولة خسائر بشرية ومالية بالملايين.
موضحا أن هناك عقوبات رادعة على السائقين المخالفين فإذا نفد من السائق 30 نقطة مرورية يتم خصمها منه، ويكون قائد المركبة فى هذه الحالة ارتكب سابقة مرورية، وإذا بلغ مجموع النقاط حد الصلاحية تتخذ ضده عدة إجراءات مثل تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يوما فى السابقة الأولي، ولا تعاد صلاحية الرخصة إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 15 يوما، ويتم تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة 180 يوما فى السابقة الثانية، ويتم أيضا تعليق رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة سنة فى السابقة الثالثة.
وأضاف أن القانون الجديد يحد من حوادث التصادم وذلك من خلال عدم استخراج رخصة قيادة إلا لمن يستحقها من الدارسين لقواعد القيادة من خلال ما يتضمنه مشروع القانون من إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، حيث يكفل القانون لكل مواطن حق تعلم القواعد المرورية فى الجهات الحكومية، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
سلوكيات خاطئة
اللواء ضياء عبد الهادي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، يرى أن قانون المرور الجديد يتضمن بنودا تحد من السلوكيات الخاطئة للسائقين وأصحاب السيارات الملاكي، كما سيحل بشكل كبير الثغرات فى المرور لأنه يضع حلا جذريا لأزمة المواطنين المتعلقة بتحرير مخالفات ضدهم لم يرتكبوها، بالإضافة إلى شكواهم من تعنت بعض رجال المرور معهم، وسيتم رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة بجانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى ليس بها كاميرات المراقبة للحد من تدخل العنصر البشرى وغلق باب فساد سحب الرخص.
وأشار إلى أن قانون المرور يتصف بالشفافية لأنه يطبق نظام النقاط الإلكترونية التى تعطى لكل رخصة، فلو انتهت النقاط بموجبه تنتهى الرخصة، وبالتالى ففى حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للإستعمال دون حاجة إلى سحبها، كما أن القانون يقضى على استغلال الدراجات النارية غير المرخصة فى الإرهاب، ويقضى على أزمة التوك توك واستخراج تراخيص له، حيث يمنع تسيير دراجات بخارية إلا لمالكها، ويمنع تسيير التوك توك دون ترخيص، وفى حالة مرور 30 يوما دون ترخيصها يتم مصادرتها، مما يؤدى إلى انتهاء الجرائم التى يتسبب بها قائدو التوك توك من قتل وخطف وغيره من الجرائم الجنائية معتمدا على عدم وجود لوحات معدنية له.
تدريس مبادئ المرور
أما د. محمد مهدى - أستاذ المرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس - فيرى أن إصلاح المنظومة المرورية يبدأ منذ الصغر وخلال مراحل التعليم المختلفة، وهذا ما يعالجه مشروع القانون الجديد للمرور لأنه يلزم وزارتى التعليم والتعليم العالى والمعاهد ومراكز البحث بتدريس مبادئ المرور، كما أن نظام النقاط المرورية جيد وسيحد من التصرفات غير المسئولة لقائدى المركبات لأن صاحب الرخصة سيكون لديه حد أقصى ويعلم أن العقاب ليس الغرامة فقط، لأنه من السهل تسديدها، بينما سحب الرخصة سيجبر السائق على أن يكون أكثر حرصا على تجنب ارتكاب المخالفات، مشددا على أن أهم من القانون هو مدى وجود آليات تطبيقه فى الشارع.
وأكد أن المهم تفعيل قانون المرور الجديد لأنه سيسهم فى تقليل نسبة الحوادث وسيوفر سيولة مرورية، كما سيؤدى لمنع تهور السائقين على الطرق، خاصة أن هناك عقوبات تصل غرامتها إلى 20 ألف جنيه ويمكن إيقاف رخصة القيادة لمدة 6 أشهر.
حملة إعلامية
وطالب د. مهدى - بحملة إعلامية كبيرة عقب إقرار القانون من مجلس النواب لتصحيح مفاهيم قائدى السيارات والعمل على تغيير بعض السلوكيات الخاطئة، لأننا نشرع قانونا يقلل الحوادث ويحقق السيولة المرورية، ويجب أن يكون قائدو المركبات متوافقين فى المنظومة لأن تغيير جزء من السلوكيات الخاطئة سيساعد فى تطبيق القانون.