ربط جميع مكاتب السجل التجارى بالمكتب الرئيسى بالقاهرة تيسيرا على المواطنين

أطلق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشروع ميكنة السجل التجارى من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 89 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.
وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس ان مشروع المكتب الموحد يهدف الى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسى، بالاضافة لتوفير الوقت على المواطنين. واكد اهمية العلامات التجارية الصناعية التى تعد من اهم عوامل توثيق العمل الذى يعد احد اهم اسباب التقدم التى تأخذ بها الوزارة.
واشار الوزير الى ان البيروقراطية من اهم المعوقات التى تحول بين القطاع غير الرسمى للدخول فى الاقتصاد المنظم والرسمى.
وقام بعمل تجربة الفيديو «كونفرانس» مع أربعة مكاتب وهى القاهرة والاسكندرية وأسيوط والمنصورة، ودارت أسئلة الوزير مع مسئولى هذه المكاتب عن تأهيل العاملين بالمكاتب على التكنولوجيا وميكنة السجل واداء الخدمة للمواطنين بأسرع وقت واتاحة المكاتب للعمل فترة مسائية للجمهور.
واكد الوزير ان الوزارة بقطاعاتها المختلفة ستوفر كل الخدمات التى يحتاجها جمهور المواطنيين من مكاتب تموين ومنافذ لإتاحة السلع الغذائية خاصة فى المدن الجديدة، مشيرا الى ان هناك خطة وتنسيقا وتصورا لوزارة التموين طلبته وزارة التخطيط والتنمية الادارية والمجتمعات العمرانية الجديدة للخدمات التموينية الاساسية، وتتم دراسته حاليا مع الأجهزة المعنية، مؤكدا أن وزارته ستذهب الى المواطن بالخدمات التموينية حيثما كان.
ومن جانبه، اكد الدكتور ابراهيم العشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس الجهاز، انه سيتم من اليوم تفعيل ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب على مستوى الجمهورية بقاعدة بيانات موحدة تيسيرا وتوفيرا على المتعاملين فى المال والجهد والوقت، بهدف تحقيق تنمية التجارة الداخلية وأشار العشماوى الى ان الجهازاصدر اول تقرير عن السوق المصرية «مؤشر السوق» والذى يكون تقريرا شهريا يستعرض كافة مؤشرات التجارة الداخلية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها ونوعية النشاط والاصول والانشطة وحجم رؤوس الاموال لهذه الشركات، بالإضافة الى حجم الاستثمارات الخاصة بها.