نمط استملاك الريع وعواقبه

لعل أهم معالم تفضيل المال علي العلم في المجتمعات العربية هو تفشي نمط استملاك الريع في البلدان العربية‏,‏ والريع باختصار هو المكسب المالي أو الربح العائد إلي الاحتكار‏. احتكار أصل مادي أو معنوي, فينتشر في المنطقة العربية نمط استملاك الريع ليس فقط علي مستوي الدول ولكن أيضا علي مستوي التكوينات الاجتماعية الأصغر, القبيلة والعشيرة والعائلة والفرد.
علي مستوي الدول تنقسم الدول العربية إلي ريعية أصيلة, أو صرف, وريعية مشتقة, وتنتمي البلدان العربية النفطية إلي الصنف الأول, حيث تحتكر السلطة استخراج النفط واستملاك عوائده مباشرة, بينما تحصل البلدان العربية غير النفطية علي ريع أصيل من خلال مايتيسر لها من ركاز الأرض من معادن ومواد خام أخري, مثل الفوسفات في الأردن والمغرب, بالإضافة إلي قسط من الريع النفطي من خلال تحويلات مواطنيها العاملين في بلدان الاستقبال العربية والمساعدات المالية من البلدان العربية النفطية, التي تعدت40 مليار دولار في عام2010, ولاتعدم البلدان العربية غير النفطية مصادر للدخل الريعي علي ميزات طبيعية أو جغرافية مثل سياحة الآثار والشواطئ, وعوائد قناة السويس في حالة مصر, مايؤدي إلي تدعيم الطابع الريعي لاقتصادات استملاك الريع المشتقة, كما أدمنت السلطات الحاكمة في بعض بلدان العسر العربية الاعتماد علي المعونات من المانحين الأجانب, وبعضها ريع أصيل علي الموقع الجيوستراتيجي أو المكانة السياسية, كما في حالة مصر بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل, واليمن الآن بسبب حرب الغرب علي الإرهاب.
أما علي مستوي التكوينات الاجتماعية الأصغر فيستملك الريع علي الحظوة من وجهي القوة في المجتمع, السلطة السياسية والثروة, وقد تزاوجا في غالبية الدول العربية, وأفرخا خفافيش الظلم الاجتماعي والفساد, والضحية الأولي لاستثراء استملاك الريع في البلدان العربية هي انتفاء الحاجة إلي إقامة بنية انتاجية قوية, مطردة النمو, ومتنوعة بما يكفي للوفاء بحاجات الناس علي مستوي من الوجود الإنساني الكريم وبحاجة الدولة إلي العزة والمنعة, فلم تجترح صعاب إقامة مثل هذه البنية الانتاجية وتطويرها المستمر, وليست بالصعاب الهينة, إن مكن الريع السهل, خاصة إن كان وفيرا, من الحصول الميسر علي طيبات الحياة التي يمكن استيراد أفضلها بالمال الريعي, وبالنسبة للاقتصاد المحلي فلماذا يتجشم أحد مشقات إقامة المشروعات الإنتاجية إن كان ميسورا له احتكار سوق سلعة مستوردة, أو الاشتراك مع عدد قليل من عصبة الحكم في أرباح احتكار القلة لهذه السوق, ولتذهب مشقات اكتساب المعرفة والعمل الجاد إلي جحيم المضطرين لها.
والضحية الثانية لنمط استملاك الريع هي فصم علاقة المساءلة بين الحاكم والمحكومين, حيث عادة تحصل السلطة علي الريع مباشرة, وتوزيعه بين فئات المجتمع من خلال توظيفه في مختلف مناحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي, بدلا من علاقة مساءلة الشعب للحكومة المنتخبة في المجتمعات الديمقراطية التي تفرض علي الحكومة واجب خدمة الشعب باعتباره ممولها الأساسي من خلال الضرائب, لاسيما الضرائب المباشرة. أما الضحية الثالثة لنمط استملاك الريع فهي الحط من القيمة المجتمعية لمحددات المكانة الاجتماعية في المجتمعات الانتاجية المتطورة, أي اكتساب المعرفة والعمل المنتج والمتفاني الذي يرفد الانتاجية المرتفعة وإطراد زيادتها.
ويعني تضافر الضحايا الثلاث لنمط استملاك الريع, انحطاط البني والقدرات الانتاجية الذاتية, وتدني الانتاجية الفردية والمجتمعية.
وتبين البيانات المتاحة تغلب إيرادات النفط علي الإيرادات العامة في مجمل الاقتصاد العربي, بينما لاتمثل الضرائب المباشرة, مناط مساءلة الجمهور للسلطة, إلا نسبة طفيفة من تلك الإيرادات.
وباعتماد مؤشر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يظهر أن نمو الاقتصادات العربية كان في السنوات الخمس الأخيرة أبطأ بدرجة ملحوظة من العملاقين الصاعدين, الهند والصين, وقد نلفت نظر القارئ أن هذين العملاقين, علي النقيض من البلدان العربية, التي تبقي متفرقة, قد اختارا الدخول مع اقتصادات أخري ضخمة, مثل البرازيل وروسيا, في تكتل اقتصادي عملاق يرمز له باسم بريكس (prics).
والأهم ربما من معدل النمو أن المؤشرات المتاحة تكشف عن اقتصادات بدائية تغلب علي انتاجها وصادراتها المواد الأولية التي تصدر في صورتها الخام.
كما إن انتاجية العمل منخفضة نسبيا في جميع الاقتصادات العربية, وهي واحد من أهم مسببات التخلف, اقتصاديا, ويتفاقم مشكل تردي انتاجية العمل إذا استبعدنا عائدات النفط من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية النفطية, فتؤكد البيانات المتاحة مدي تواضع انتاجية العمل في البلدان العربية بالمقارنة ببلدان المقارنة في جنوب أوروبا وكوريا أو حتي بدولة الجوار المهمة تركيا أو بالغريم الإقليمي, إسرائيل.
ويشتد تواضع انتاجية العمل في البلدان العربية, في المنظور المقارن, باستبعاد عائدات النفط من الناتج المحلي الاجمالي باعتبار القسم الأعظم من تلك العائدات يعود لريع علي ميزة جغرافية أكثر منه تعبيرا عن مستوي الانتاجية, وبهذا تصبح المقارنة بين البلدان العربية النفطية وغيرها وبين البلدان العربية وبلدان المقارنة الأخري, أنقي وأجلي للعلاقات النسبية, ولهذا عند استبعاد عائدات النفط من الناتج المحلي الإجمالي في حساب الانتاجية تتضاءل الميزة المالية النسبية في الانتاجية للبلدان العربية النفطية علي باقي البلدان العربية, ويتدني موقعها أكثر بالمقارنة بباقي بلدان المقارنة وإسرائيل.
المزيد من مقالات د . نادر فرجانى