إسبانيا تطبق «الخيار النووى» وترفض سحب الحكم الذاتى من كاتالونيا

فى استعادة لسيطرتها على السلطة فى إقليم كاتالونيا، أعلنت الحكومة الإسبانية أمس تطبيق المادة رقم 155 من الدستور المعروفة باسم «الخيار النووي»، والذى من شأنه تقييد الحكم الذاتى لإقليم كاتالونيا،
حيث من المنتظر أن يقر مجلس الشيوخ الإسبانى العمل بهذا البند الدستورى حتى يكون ساريا، وهى الخطوة التى أسهمت فى تصعيد الأزمة بين مدريد والإقليم.
ومن ناحيته، حمل ماريانو راخوى رئيس الوزراء الإسبانى الانفصاليين فى كاتالونيا مسئولية دفع حكومة مدريد لاتخاذ مثل هذا القرار غير المسبوق، وشدد على أن استخدام هذه المادة الدستورية أصبح ضروريا بعد انتهاك سلطات الإقليم القانون بإعلان استفتاء كاتالونيا.
وفى محاولة جديدة للتهدئة، أكد راخوى أن حكومته لن تسحب حق الحكم الذاتى من إقليم كاتالونيا ولكنها ستكتفى بإقالة المسئولين الذين انتهكوا القانون، مشيرا إلى أنه سيسعى للحصول على الإذن لحل حكومة كاتالونيا والدعوة لانتخابات مبكرة.
ويعتبر تطبيق هذه المادة الدستورية هى السابقة الأولى من نوعها فى إسبانيا، حيث لم تدخل حيز التنفيذ أبدا منذ إقرار الدستور الإسبانى عام 1978.
وتنص هذه المادة على أنه يجوز للحكومة، بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الإقليم الذى يتمتع بالحكم الذاتى على الوفاء بالالتزامات المذكورة فى الدستور أو القوانين الأخرى، فى عدم التزام الإقليم المعنى بالدستور أو أن أفعاله تسبب ضررا خطيرا للمصالح الوطنية لإسبانيا.
ويؤكد الخبراء أن تطبيق هذه المادة قد يعنى حرمان أعضاء الحكومة الكاتالونية من جزء من سلطاتهم أو استبدال بعضهم أو جميعهم بممثلين عن السلطات المركزية فى مدريد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه متظاهرون مؤيدون لاستقلال الإقليم نيتهم المشاركة فى مظاهرات تأييد لسلطات كاتالونيا.
وتزامن ذلك مع انهيار الموقع الإلكترونى للمحكمة الدستورية الإسبانية، والتى كانت قد أعلنت من قبل عدم دستورية الاستفتاء على استقلال الإقليم.