منذ 10 سنوات وبورصة الدواجن الرئيسية ببنها متوقفة، ومئات المزارع أغلقت أبوابها مما يهدد أصحابها بالسجن نتيجة تراكم الديون والخسائر المتتالية، حيث كانت البورصة تحقق استثمارات تصل إلى 15 مليارا و600 ألف جنيه سنويا. وبعد ظهور سماسرة البورصة أسفل كوبرى المنصورة بمدينة بنها دون رقيب من أجهزة المحافظة لحماية هذه الصناعة المهامة من الانهيار اصبحت هذه الاستثمارات فى مهب الريح. فى البداية أكد المهندس السيد الزير مدير عام الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالقليوبية أن السماسرة سبب رئيسى فى إهدار هذه الاستثمارات على الدولة، لأنها تظلم الطرفين، المربى والمستهلك، فالنسبة للمربى تبلغ تكلفة الدورة الواحدة 150 ألف جنيه فى ظل ارتفاع الأسعار والخامات والأعلاف، مشيرا إلى أنه من المفترض أثناء عمليات البيع أن يكون لمصلحة المربى هامش ربح يساعده على الاستمرارية ،ولكن بدخول السماسرة فى عمليات البيع عن طريق اختيار السعر المناسب لهم دون الاهتمام بضرر المربى وكذلك يتأثر المستهلك لأن المربى سوف يرفع الأسعار لامحالة لكى يعوض خسائره. وطالب الزير بضرورة إجبار التجار والسماسرة على التعامل مع البورصة حيث إن غياب السلطة التنفيذية عن المنظومة من أسباب انفلات الأسعار ،وكذلك لا يوجد أى جهة لتحصيل المخالفات، بالإضافة إلي تشكيل لجنة لبحث ودراسة تطوير بورصة الدواجن الرئيسية ببنها وإعادة تشغيلها لجعلها بورصة سلعية تخدم السلع الزراعية والحيوانية والإنتاج الداجنى وتحديد أسعار استرشادية لمواجهة انفلات الأسعار. وفجر المهندس إبراهيم الدسوقى المدير التنفيذى لبورصة دواجن بنها مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدا أن السبب الرئيسى لتوقفها هو السماسرة بسبب جلوسهم على المقاهى وأسفل كوبرى المنصورة والاتصال بأصحاب المزارع وتوجيههم بعيدا عن أعين البورصة خاصة بعد ثورة 25 يناير، ولذلك يتم عمل كمين ثابت ومتحرك فى هذه المناطق لضبط السيارات المحملة بالطيور الحية ومصادرتها فورا. وأضاف المدير التنفيذى للبورصة أنه تم عرض مذكرة على المحافظ السابق لإعادة تشغيل البورصة بكامل طاقتها ،والتى يعمل بها حاليا 18 عاملا فقط ،بعدما كان يعمل بها 200 عامل وعلى مساحة 4 أفدنة تقريبا، وأكد المحافظ السابق وقتها أنه سيتم التنسيق مع مديرية الأمن لضبط السيارات التى يتعامل معها السماسرة ،والتى تحمل الدواجن بدون كارتة البورصة. ومن جانبه أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أنه تم عقد اجتماع مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بحضور مديرى مديرية الزراعة والطب البيطرى وبورصة الدواجن ورئيس اتحاد مربى الدواجن بمصر لتفعيل البورصة الرئيسية للدواجن وتشغيلها بنظام إلكترونى من خلال إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع إحدى شركات الحاسب، مما سيعيد تدفق استثمارات البورصة من جديد وأكد عشماوى أن بورصة الدواجن ستقدم خدمات جليلة للمربين من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها إلى النظام المغلق، بالإضافة إلى تشجيع الشباب للعمل فى هذا المجال وتوفير القروض الميسرة لهم من مبادرة البنك المركزى بالإضافة إلى ضبط أسعار الدواجن وتوفير الأدوية واللقاحات. وأضاف المحافظ :لقد ناقشنا أيضا تطوير وحدة إنتاج البيض التى تنتج 30 مليون بيضة سنويا من خلال زيادة نسب الإنتاج وإستغلال باقى مساحة الأرض فى مشروعات أخرى مماثلة تخدم المشروع كمصانع أعلاف ومستلزماتها.
