وقع بنك الاسكندرية مذكرة تفاهم مع المجلس القومى للمرأة بحضور خالد بسيونى مدير إدارة الشمول المالى بالبنك المركزى المصري- ليصبح بموجبه اول بنك يوقع هذه المذكرة- والتى تهدف الى تحديد المبادرات التى تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. يهدف البروتوكول إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين أوضاع المرأة المصرية التى تعيش فى المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، ذلك بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة فى مجال الاعمال التجارية. وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ان الشراكة مع بنك الإسكندرية هى الخطوة الأولى لتنفيذ البروتوكول مع البنك المركزي. ويهدف المجلس القومى للمرأة إلى تطوير آليات لتوسيع نطاق الشمول المالى لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغيرالمالية فى كل محافظة وقرية فى مصر،مؤكدة على أن هذه الشراكة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.» ومن جانبه قال دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية ان شراكتنا مع المجلس القومى للمرأة تمثل نموذجا ناجحا، ففى حين سيتمكن البنك من خلال تلك الشراكة من الوصول الى شرائح جديدة من العملاء فإنها أيضاً ستساهم فى الوصول الى الشرائح المهمشة ومضاعفة مساهمتهم فى تنمية الاقتصاد القومى إذا تم تمكين تلك الفئات ومساندتهم وتوجيههم نحو الاقتصاد الرسمي.