الإسكندرية أول بنك يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة

قافلة طبية بقرى مركز أشمون بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة
على غرار البروتوكول الموقع بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة خلال المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ سبتمبر الماضي، قام بنك الإسكندرية بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة بحضور الأستاذ خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري - ليصبح بموجبه أول بنك يوقع هذه المذكرة- والتي تهدف إلى تحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ويهدف البروتوكول إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، ذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرأة في مجال الأعمال التجارية.
وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة "أن شراكتنا مع بنك الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتنفيذ البروتوكول مع البنك المركزي. ويهدف المجلس القومى للمرأة إلى تطوير آليات لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر، مؤكدة على أن هذه الشراكة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030."
وأكدت أنه لتحقيق أهداف البروتوكول، وبمساعدة المجلس القومي للمرأة، سيقوم بنك الإسكندرية بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تم تصميمها خصيصا لتتناسب مع احتياجات المرأة لتيسير القيام بأعمالها، إلى جانب إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها بطريقة ميسرة لتكون جاذبة بصورة أكثر للشرائح المهمشة، والتي ينخفض لديها الرغبة في التعامل مع القطاع المالي الرسمي".
وصرح دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية "أن شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تمثل نموذجا ناجحا، ففي حين سيتمكن البنك من خلال تلك الشراكة من الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء فإنها أيضًا ستساهم في الوصول إلى الشرائح المهمشة ومضاعفة مساهمتهم في تنمية الاقتصاد القومي إذا تم تمكين تلك الفئات ومساندتهم وتوجيههم نحو الاقتصاد الرسمي. وفي هذا الإطار يمكن تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز النمو في المناطق الأقل دخلًا.
وستساعد هذه المبادرة بدورها في زيادة فرص العمل خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وكذلك توجيه التدفقات النقدية والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمي تماشيا مع أهداف البرامج الوطنية والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".
ويتضمن البروتوكول أيضًا أدوات إرشادية وتعليمية للمرأة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للرد على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمصطلحات المصرفية وشرحها بطريقة سهلة، وأيضًا توزيع كتيبات للمرأة تبسط فهم المصطلحات البنكية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي جديد على الهاتف المحمول لتقديم جميع المعلومات والاستشارات المالية التي تحتاج إليها المرأة سواء بالفيديو أو الإنفوجراف.