رياضة أم بيزنس؟

الاقتصاد الأوليمبي‏..‏ عبارة أصبحت متداولة بكثرة في الآونة الأخيرة خاصة مع قرب افتتاح فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية في العاصمة لندن المقررة في السابع والعشرين من الشهر الحالي‏,‏ ومع توجه أنظار العالم لتلك المدينة الساحرة لمتابعة المنافسات الرياضية بين الدول‏. , هناك من ينظر إلي تلك الحدث من زاوية مختلفة باعتباره فرصة ذهبية لانعاش الاقتصاد البريطاني, خاصة بعد أن تخطت التكاليف حوالي16 مليار دولار.. فهل تفعلها الأوليمبياد؟ التقارير أثبتت أن المملكة المتحدة تشهد ركودا اقتصاديا, ولكن هذا لا يعني أن الأوليمبياد لن تعطي دفعة قوية للاقتصاد البريطاني, فكل الاحتمالات مازالت قائمة, إلا أن وكالة موديز تتوقع العكس, فالناطق باسم الوكالة كولين إليس يقول: القادمون إلي لندن قد يتجنبون هذا الحدث, ومن الممكن أن يتذبذب النشاط والأعمال, ما قد يؤثر علي الشركات المحلية في المنطقة. ومن المعروف أن معظم الإستثمارات الحكومية تم إنشاؤها في شرق لندن, فالحديقة الأوليمبية بنيت في ستراتفورد المعروفة بأنها أحد أفقر المناطق في انجلترا لكن هذا لم يمنع من اختيارها كأحد الأماكن للأوليمبياد, كما أن الإنجازات التي تم تحقيقها غيرت كثيرا من وجه المنطقة, فقد تم إنشاء ملعب أوليمبي والعديد من المتاجر علي مساحة أكبر من حديقة هايد بارك والتي كانت في وقت سابق أرضا مخصصة لتجميع النفايات, ومشروع وست فيلد الذي تكلف مليارا ونصف المليار جنية إسترليني يعد الآن أكبر مركز للتسوق في أوروبا إذ يضم أكثر من ثلاثمائة متجر, كما وضعت الحكومة البريطانية خطة طموحا لتوظيف الحدث في تحفيز قطاعات الاستثمار وعلي رأسها قطاع الصادرات, هذا فضلا عن توفير شبكة اتصال واسعة مع كل أنحاء العالم للترويج للشركات البريطانية علي نطاق الاسواق العالمية, ومما يساعد في ذلك أن الدول المشاركة في الأوليمبياد يصل عددها إلي204 دول متنافسة يمثلها10500 رياضي تقريبا.
كل هذا من شأنه أن ينعش الاقتصاد البريطاني, ولعل التقرير البريطاني الأخير عن الأرباح المتوقع أن تحصل عليها اللجنة المنظمة للأوليمبياد يؤكد هذا الكلام, فقد أفاد التقرير أن الأولمبياد من شأنها أن ترفع الاقتصاد بحوالي ملياري جنيه إسترليني, كما ستساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي خاصة في مجال السياحة والطيران, كما ستؤثر أرباح هذه الدورة علي الاقتصاد البريطاني لفترة كبيرة قد تتجاوز خمس سنوات مقبلة.
وتعد هذه الأرباح أكثر مما حصلت عليه الصين منظمة الدورة السابقة في بكين2008 بأكثر من200 مليون جنيه إسترليني, حيث تتمثل هذه الإيرادات في جميع أشكال العائدات من مبيعات البضائع لزوار المدينة في هذه الفترة, بالإضافة إلي مبيعات تذاكر حضور الدورة والبث الفضائي, بجانب بعض الإيرادات الأخري. وأكد التقرير أن هذه الإيرادات لن تتحقق إلا إذ كان هناك تخطيط جيد لهذه المناسبة, واستثمار فعال للبنية التحتية في البلاد, حيث حرصت الحكومة البريطانية علي استغلال هذا الحدث العالمي بأكبر شكل ممكن, ووفرت جميع الإمكانيات للجنة المنظمة حتي تخرج هذه الدورة بالشكل المطلوب.