15محاميا يدعون مدنيا ضد ونيس ويطالبون بأقصي عقوبة

تصدر محكمة جنح طوخ صباح اليوم حكمها في قضية الفعل الفاضح والمتهم فيها عضو مجلس الشعب المنحل علي ونيس وطالبة جامعية‏. وذلك داخل سيارة النائب ليلا بطريق مصر إسكندرية الزراعي قرب مدينة طوخ, ورغم مرور45 يوما علي الواقعة إلا أن نائب الفعل الفاضح مازال هاربا داخل مصر وفقا لتصريح مصدر أمني, مشيرا إلي أنه في حال إدانة ونيس والحكم بحبسه سوف تتم ملاحقته والقبض عليه لأعادة محاكمته من جديد كون الحكم ضده صدر غيابيا في ذات السياق بلغ عدد المحامين المدعين مدنيا ضد ونيس 15 محاميا والذين طالبوا بتشديد العقوبة ضده, وأكدوا أن هروبه يؤكد ارتكابه الفعل الفاضح.
كانت النيابة برئاسة المستشار أحمد لطفي الديب رئيس نيابة بنها الكلية قد وجهت إلي علي ونيس تهمة ارتكاب الفعل الفاضح والتعدي علي أحد أفراد قوة الشرطة أثناء ضبطه, ونفس تهمة الفعل الفاضح للفتاة إلي جانب تهمة التزوير في أوراق رسمية, وعدم حملها بطاقة تحقيق شخصية, وقد أضرت النيابة بحبس المتهمة وتجديد الحبس لها أكثر من مرة وسرعة القبض علي المتهم, وأحالت النيابة القضية إلي محكمة جنح طوخ, وأمرت بسرعة القبض علي المتهم الذي استطاع الهرب أكثر من مرة من أجهزة الأمن, التي حاصرته وأرسلت أكثر من عدة مأموريات لضبطه في أماكن سكنه بقريته أجهور بطوخ ومحل سكنه الآخر, حيث زيجته الثانية بقرية بطا في بنها, إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل, حتي عندما توفي زوج شقيقته قامت المباحث بعمل أكمنة له لكنه لم يحضر العزاء.
وقد صرح مصدر أمني بأن المتهم الهارب مازال موجود داخل البلاد, وإن كنا لا نستطيع الجزم بأنه موجودا داخل محافظة القليوبية أم في محافظة أخري, لكن الشرطة تحاول ملاحقته في كل مكان, وأضاف أن هروبه أكد التهمة عليه وارتكابه لتلك الجريمة الشنعاء, كما أنه لم يستطع حتي ولو من خلال محاميه احضار الفتاة والتي كان يقول انها ابنة شقيقته والتي كانت معه في السيارة أثناء الواقعة وإدعائه أنها في حالة إغماء, فالتحريات أثبتت أنه لا يوجد فتيات لشقيقته في عمر المتهمة.
وأشار المصدر إلي أن المحكمة إذا أدانته فسيكون الحكم غيابيا ويعتبر الحكم في القانون تحت مسمي الأحكام التهديدية أي التي تلاحقه, وهنا يجب علي أجهزة الأمن ضبطه, وفي حالة القبض عليه سيتم عمل معارضة علي الحكم وإعادة محاكمته من جديد, أما في حالة تبرئته فتنتهي القضية تماما.
كانت أروقة محكمة طوخ قد شهدت خلال الجلستين الماضيتين حضورا إعلاميا مكثفا وحراسة أمنية مشددة, حيث مثلت المتهمة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء مرتدية النقاب, وحاولت التخفي من عدسات التصوير, وطالب محاميها ببراءتها مستندا علي عدة أسانيد قانونية منها عدم صلتها بالواقعة تماما, وتناقض أقوال شهود الاثبات وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها.