تصريحات على الورق

مع نهاية فصل الصيف كل عام، تتوالى تصريحات مسئولى وزارتى الرى والتنمية المحلية والمحافظين عن استعدادهم الكامل لأى سيول آو أمطار غزيرة محتملة. لكن، للاسف غالبا ما تقع «كارثة» تجعل تلك التصريحات» الموسمية» حبرا على ورق.
فى أكتوبر 2015 أعلن د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى حينها أن أجهزة الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاستباقية لتجنب حدوث أى أزمات نتيجة تعرض البلاد لأمطار قد تصل لحد السيول، من خلال خطة مُحكمة تشمل التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، حيث تم اجراء أعمال صيانة وتطهير وتجهيز مخرات السيول وإزالة العوائق، كما تمَّ رفع حالة الاستعداد القصوى بمراكز الطوارئ وغرف العمليات التابعة للوزارة بالمحافظات، بعدها بأسابيع استيقظ سكان الاسكندرية والبحيرة على كارثة مروعة تسببت فى خسائر باهظة للمواطنين والمزارعين.أما فى سبتمبر 2016، فقد أعلن د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إعداد قاعدة بيانات للترع والمصارف بمنطقة الدلتا لاستخدامها فى بناء عدد من النماذج الرياضية لمحاكاة السيول بالمنطقة، حتى يمكن تحديد الأماكن الساخنة بكل محافظة، بتكلفة بلغت 710 ملايين جنيه، بينما بلغت قيمة إسهام الوزارة 172 مليون جنيه، إضافةً إلى مصادر التمويل الآخري. فضلا عن التأكد من جاهزية مخرات السيول وأعمال الحماية بالوجه القبلي، لتتجدد بعدها الكارثة ،ولكن هذه المرة فى الصعيد وتحديدا فى رأس غارب وسوهاج، والتى تسببت فى وفاة 7 مواطنين و كسر خط المياه الواصل من محافظة قنا لمدينة سفاجا، كما تضررت الطرق المؤدية الى الغردقة وسفاجا ومرسى علم.
هذا العام تتجدد تصريحات مسئولى الرى كالعادة حيث أكد د. محمد عبدالعاطى انتهاء قطاعات الوزارة من وضع خطة عاجلة للتعامل مع السيول والأمطار والحد من خطورتها ،والاستفادة منها فى تعزيز الإيراد المائى المحدود بتكلفة 131 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرح أعمال بتكلفة تقديرية 12 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية. وقد تم تدبير 34 وحدة طوارئ جديدة فضلاً عن صيانة الوحدات القديمة وتجهيزها.. فهل تؤتى جهود الوزارة ثمارها هذا العام؟!.