مؤتمر «الشمول المالى»

بدأت في شرم الشيخ أمس أعمال مؤتمر غاية في الأهمية برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالرغم من أن اسم المؤتمر «المؤتمر الدولي السنوي التاسع للشمول المالي» ربما يكون ملتبسا علي كثيرين، فإن غايته وهدفه من الأهمية بمكان لأنه يركز علي إتاحة استخدام الخدمات المالية لكل فئات المجتمع بأفراده ومؤسساته وخاصة الفقراء والمهمشين، والأهم من ذلك هو إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال القنوات الرسمية للقطاع المصرفي ومن أجل هذه الأهداف المهمة، فإن مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الذي انطلق في شرم الشيخ يشارك فيه اكثر من 800 شخصية من نحو 95 دولة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وتعد هذه الدورة للمؤتمر الأولي التي تعقد في دولة عربية.
ويشارك الرئيس السيسي اليوم الخميس في أولي جلسات المؤتمر، كمتحدث رئيسى مما يشير إلي أهمية المحاور والسياسات التي يناقشها مؤتمر الشمول المالي في دورته التاسعة.
ووفقا للمعلومات التي يوفرها التحالف الدولي للشمول المالي، فإن هناك 4 نتائج مهمة لتطبيق الشمول المالي.
أولا: يحد من تكاليف المعاملات المالية علي مستوي الأسرة وبالتالي يسهم في زيادة الإنفاق علي الرعاية الصحية للأسرة والتعليم.
ثانيا: يعمل علي تشجيع وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي من المفترض أنها توفر نحو 90% من الفرص في سوق العمل.
ثالثا: يعزز نزاهة القطاع المالي الوطني والاستقرار الاقتصادي للدولة.
رابعا: يحقق قدرا اكبر من الاستقرار الاجتماعي وبالتالي يقلل من فرص تعرض الفقراء لأزمات أو كوارث مالية.
ووفقا للبنك المركزي فإن «الشمول المالي» يعد سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة وإستقرارها المالي، إذ إن الحالة الاقتصادية للدولة لاتتحسن مادام عدد كبير من الأفراد والمؤسسات يقعون خارج الجهاز المصرفي الرسمي للدولة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام