سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى بالوقوف حدادا على أرواح الشهداء..شاكر: اتصالات بين السيسى وبوتين لتحديد موعد وضع حجر أساس «الضبعة» السعيد: ارتفاع معدل النمو إلى 5% فى الربع الأخير من العام المالى
استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حدادا على ارواح شهداء مصر البواسل من رجال الجيش والشرطة. وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس، انه تم الوصول إلى المراحل النهائية من عقد محطة الضبعة النووي، لافتا الى ان هناك اتصالات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، لتحديد موعد وضع حجر الأساس، موضحا ان الاعلان عن اى تفاصيل تخص المشروع ستكون من خلال رئاسة الجمهورية. وأشار شاكر إلى اتفاقية مع شركة «ستيد جريد» الصينية التى تعتبر أكبر شركات الكهرباء فى العالم لتطوير شبكات نقل الكهرباء، لافتا إلى أن الاتفاقية تتضمن اقامة خطوط بطول 1210 كم من خطوط الجهد الفائق لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الكهرباء الجديدة والتى تحسن مستوى الخدمة بشكل عام. وحول إسناد تحصيل الفواتير لاحدى الشركات الخاصة، آكد وزير الكهرباء انه يوجد 10 آلاف محصل وقارئ عدادات، ونحتاج ضعف هذا الرقم لتحصيل الفواتير، مِما جعلنا نفكر بأن تقوم شركة خاصة بهذا الامر، ونظرا لان هذه العملية مرتبطة بالامن القومي، فإننا ندرس إسنادها لاحدى الجهات السيادية التى لها شركة فى مجال الأمن لمدة معينة، لحين تعميم استخدام العدادات الذكية، ونعمل على تنفيذ 250 ألف عداد ذكى فى اطار التوسع فى هذه العدادات التى تمكن المستهلك من التحكم فى استهلاكه. وأوضح أنه تم عمل دراسة لتطوير شركات نقل الكهرباء حتى 2025، فضلا عن استراتيجة لتطوير قطاع الطاقة حتى 2035، لتعظيم ادخال الطاقات المتجددة لتصل إلى 20% من اجمالى الطاقة المولدة فى مصر بحلول 2022، و37% بحلول 2035. وأكد شاكر انه تم رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية متطلبات التنمية، موضحا ان ادخال قدرات اكبر من الطاقة المتجددة يحتاج الى مراكز تحكم ذكية. وأضاف ان وزارة الكهرباء حصلت على مليار جنيه من وزارة التخطيط، تصرف خلال الستة أشهر المقبلة، لتغيير بعض خطوط الجهد المتوسط التى تشكل تهديدا على حياة المواطنين، لينتهى المشروع بنهاية العام المالى الحالي، موضحا أنه تم وضع خطة لمدة 3 سنوات لتحسين شبكات الجهد المنخفض، كما تم تنفيذ 90% من محطات شركة «سيمنز» الألمانية، متوقعا آن يتم افتتاحها فى مايو المقبل. وفى سياق متصل، أكد تقرير للمؤشرات المالية عن الربع الاخير من العام المالى 2016-2017 - عرضته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى - وجود تحسن فى معظم المؤشرات خاصة معدل النمو والاستثمار الأجنبى المباشر رغم التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 5% مقابل 4,5%، فى الربع الاخير من العام المالي 2016-2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم اجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها والتحديات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف. وأكدت الوزيرة فى مؤتمر صحفى على هامش انعقاد مجلس الوزراء، ان النمو حدث فى قطاع السياحة والاتصالات والتشييد والبناء، بالاضافة الى قطاع التجزئة والتى حققت معدلات نمو إيجابي. وأضافت السعيد أن الربع الرابع شهد زيادة فى ميزان المدفوعات، وتحسن الميزان التجاري، قائلة :» حققنا معدل نمو بلغ 4.2% معدل عن اجمالى السنة بأكملها وهو تحسن جيد، وحققت قطاعات الاتصالات معدل نمو 12.5% ثم التشييد 9.5% وقطاعات الجملة والتجارة حقق 5.5 %، والنقل والتخزين 5.8% والصناعات التحويلية 4%، وهى قطاعات مولدة لفرص العمل، وان هذا النمو لم يحدث منذ الازمة المالية العالمية». وأوضحت ان ميزان المدفوعات حقق فائضا خلال العام المالى 2016-2017 بلغ 13.7 مليار دولار، مقابل عجز العام الاسبق نتيجة انخفاض الواردات غير البترولية. وأشارت الى ان صافى تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وصل إلى 7.9 مليارات دولار خلال العام المالى 2016-2017 مقارنة ب 6.9 مليارات دولار، ونصيب الاستثمارات فى قطاع البترول 60% من اجمالى الاستثمارات. وقالت الوزيرة ان معدلات التضخم بلغت 33.2 فى مقابل 34.1% العام الاسبق، اما معدل التضخم الشهرى فقد انخفض فى اغسطس بمعدل 1.2% مقابل 3.3% فى شهر يوليو، ومتوقعة اتجاها نزوليا للتضخم نهاية 2018 يتراوح بين 12% و 13% وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي، ومع الوقت سيشعر المواطن بعدم وجود زيادة فى الاسعار مع زيادة المنافذ واحكام الرقابة على الاسواق، مشيرة الى ان السلع الغذائية انخفضت بنسبة نصف فى المائة. وأوضحت السعيد ان معدل البطالة انخفض إلى 11.9 مقابل 12.5% عن نفس الربع من العام الاسبق، وهى فى انخفاض مستمر، مما يعنى زيادة فرص العمل وتحسن الدخول وارتفاع مستوى معيشة المواطنين.