بمشاركة 1000 شخصية مصرفية من 94 دولة

السيسى يفتتح اليوم المؤتمر الدولى للشمول المالى بشرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أعمال المؤتمر الدولى للشمول المالي، الذى تستضيفه مصر لأول مرة ، وينعقد على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 1000 شخصية مصرفية ومالية من 94 دولة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، إن مصر نجحت كأول دولة عربية فى استضافة هذا الحدث العالمى المهم، الذى يعد أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولى للشمول المالى منذ انشائه، موضحا أن مصر تبذل خطوات مهمة فى توسيع مظلة الشمول المالي، وهناك خطط لزيادة حجم المتعاملين مع البنوك ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
واكد طارق عامر، أن حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية لمصر ارتفع إلى 15 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، وهو الرقم التراكمى القائم، مؤكدا أنه سيتم تجديد 2.7 مليار دولار قيمة اتفاق مبادلة العملات مع الصين خلال الفترة المقبلة.
وكشف طارق عامر فى تصريحات صحفية بشرم الشيخ، عن تلقى عرض من بنوك استثمار لرفع قيمة السندات التى أصدرتها مصر بقيمة مليارى دولار، والتى تستحق فى نوفمبر المقبل إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا أنه تم تسديد نحو 3 مليارات دولار ديون خارجية مستحقة ، على مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان مصر قادرة على سداد الالتزامات الخارجية المستحقة عليها فى موعدها.
وكشفت أجندة المؤتمر، أن الرئيس السيسى سيكون المتحدث الرئيسى للمؤتمر، بعدها يتم دق الجرس لاعلان الافتتاح الرسمى للمؤتمر السنوى لعام 2017، كما يلقى محافظ البنك المركزى طارق عامر، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمات الترحيب فى بداية المؤتمر.
وتناقش جلسات المؤتمر الذى يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وينظمه البنك المركزى المصرى ، بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالي، العديد من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بالشمول المالي.
ويشهد اليوم الأول للمؤتمر توقيع وإعلان المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالى للدول العربية، بين التحالف الدولى للشمول المالى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر، وصندوق النقد العربي.
وتتضمن جلسات المؤتمر عدة محاور، أبرزها التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمي(تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمي)، وتستعرض هذه الجلسة أهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالى وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر ، لتحقيق النمو الاقتصادى بما يشمل عرض المفاهيم الدولية والاقليمية وتجارب الدول الأعضاء فى هذا الشأن، بحيث يتم تسليط الضوء على السياسات والأدوات التنظيمية الرئيسية.
كما تعرض مصر تجربتها فى الشمول المالي، وسيعرض البنك المركزى نتائج المؤشرات الأولية لمستوى الشمول المالى بمصر، حيث سيتم استعراض الجهود المبذولة فى اطار تحقيق الشمول المالي.
وتتضمن الموضوعات التى يعرضها البنك المركزى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية الرقمية، وجهود المجلس القومى للمدفوعات وتمكين المرأة اقتصاديا وماليا، وتعزيز الوصول الى الفئات المهمشة والفقيرة وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع المالى الرسمي.
وتحظى المرأة باهتمام كبير ، حيث تتضمن أجندة المؤتمر جلسة حول الشمول المالى وايلاء عناية خاصة بالمرأة، وتستعرض الخطوات التى اتخذتها الدول الأعضاء فى التحالف الدولى فى اطار خطة العمل المعلنة من التحالف، والمعنية بتعزيز الشمول المالى للمرأة والعمل على حصولها على الخدمات المالية، فى اطار تمكينها ماليا واقتصاديا، كما تشهد اجندة المؤتمر جلسة عن ربط استراتيجيات الشمول المالى الوطنية باهداف التنمية المستدامة، كما سيتم الاعلان عن المكتب الافريقى لمجموعة التحالف الدولى للشمول المالى الافريقية.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والمسئولين، أبرزهم الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، فضلا عن قيادات البنك المركزي، ورؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلية، ومحافظى البنوك المركزية العربية.